"قسد" - دمشق: التفاهمات الشفهية لا تصمد

بعد مرور أسبوع واحد على عقد أول اجتماع للجان الفرعية الأمنية والعسكرية في دمشق، بين وفدَي الحكومة السورية الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية»، والذي تلته ملامح توافق على بعض الملفات، تصاعدت التصريحات الكردية والحكومية، وحتى التركية، التي تظهر أن التوافق لا يتجاوز حدود التفاهمات الشفهية، من دون أي خطوات عملية على الأرض.

وكان أعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، التوصّل إلى تفاهمات مع دمشق حول ضمّ قواته إلى الجيش الناشئ، عبر ثلاث فرق عسكرية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، ودمج جهاز «الأسايش» في جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، على أن تُبحث لاحقاً ملفات النفط والطاقة والتعليم.

غير أن تلك التفاهمات لم تحسم أموراً عدّة، من بينها الآلية المعتمدة لتشكيل الفرق العسكرية؛ فهل ستقتصر هذه الأخيرة على عناصر «قسد»، أم سيُفتح باب الانتساب إليها أمام جميع السوريين؟ ومن سيُعيَّن على رأسها: وزير الدفاع أم بالتشاور مع «قسد» التي يُفترض أن تحلّ نفسها وتغيّر اسمها بعد الاندماج؟

وممّا يؤكّد غياب التوافق التام على شكل الاندماج العسكري، تصريحات «قسد» نفسها؛ إذ بينما ألمح عبدي إلى احتمال الاستغناء عن اسم «قسد»، قال قائد «وحدات حماية الشعب»، والذي كان قد ترأّس الوفد إلى دمشق، سيبان حمو، في تصريحات إعلامية، إن «انضمامنا إلى الجيش السوري الجديد مشروط بأساس احترام هوية قسد ونضالها»، وهو ما يؤشّر إلى التمسّك باسم «قسد» وهويّتها. وإذ لفت حمو إلى أن «الاجتماع الأخير في دمشق جرى في أجواء إيجابية، وشهد وعوداً شفهية من الجانب الحكومي»، فهو اعتبر أن «الحكومة المؤقتة ما زالت عاجزة عن بثّ الأمان والطمأنينة بين المكوّنات السورية».

ورأى أنه «لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركة «قسد» في هيكله الجديد»، مؤكداً أن «أي عملية دمج يجب أن تحفظ هوية «قسد» وتحترم نضالها». ومن جهتها، قالت قائدة «وحدات حماية المرأة»، روهلات عفرين، إن الوحدات «تمتلك هيكلاً مستقلاً داخل «قسد» ولن تتنازل عن هذا الاستقلال»، مشيرة إلى أن «وحدات حماية المرأة ليست جزءاً من أي عملية دمج مع الجيش السوري، بل قوة مستقلة تسعى إلى شراكة عادلة تحترم مبادئ الثورة النسائية».

في المقابل، رأى وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، أن «هناك فرصة تاريخية أمام منطقة شمال وشرق سوريا لتكون جزءاً فاعلاً في هذه المرحلة»، محذّراً من أنّ «تأخير تنفيذ اتفاق العاشر من آذار سينعكس سلباً ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجّرين إلى مناطقهم، ويؤخّر الاستقرار والمشاريع التنموية». وإذ جدّد رفضه «أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية»، فهو شدّد على أن «هذا لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض»، وأن «الوقت حان لدمج «قسد» في الجيش السوري بسرعة»، لافتاً إلى أن «من يسعى لربح كل شيء قد يخسر كل شيء، وأن التعنّت في الشروط محاولة لفرض واقع غير مقبول».

كما كشف الشيباني أن «نحو مئتَي ألف كردي لا يحملون الجنسية السورية، وأنّ الحكومة قادرة على معالجة هذا الملف»، مشيراً إلى أن «وصول الأكراد إلى المناصب الحكومية كان محدوداً سابقاً»، وأن الأكراد اليوم أمام «فرصة ليكونوا جزءاً فاعلاً في المرحلة المقبلة».

أما وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، فكشف أنه أجرى اتصالاً مطوّلاً مع نظيره السوري، حيث اتضح أنّ المفاوضات مع «قسد» لم تسفر عن نتائج ملموسة. وقال إن «من المُفترض سحب «وحدات حماية الشعب» من المدن العربية كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق آذار، إلا أنّ ذلك لم يتم حتى الآن»، مضيفاً أن «دمشق أشارت إلى أنّ عملية دمج القوات ستبدأ من مدينة دير الزور، كونها مدينة عربية، لكن حتى الآن لم يوقّع الطرفان أي اتفاق مكتوب».

كذلك، أكّد فيدان أنه «في حال ظهور أي عراقيل أو تطورات سلبية في الاتفاق، فإننا نتعاون مع سوريا بهذا الشأن». وأضاف: «نجري محادثات مع أصدقائنا الأميركيين الذين بدورهم يتواصلون مع «وحدات حماية الشعب»، ومن خلالها يتضح لنا من يتصرّف بعقلانية ومن يتصرّف بغير عقلانية، ومن يريد فعلاً تحقيق تقدّم ومن لا يريد». وتابع: «حتى الآن، لم تصدر YPG أي إعلان أو تتخذ أي خطوة تفيد بأنها تخلّت عن العناصر الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي التركي.

كما أنها لم تقدّم لنا أي خارطة طريق توضح كيف ستتخلّص من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الموجودين هناك من أصول تركية أو عراقية أو إيرانية»، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى أنها «لم تقدّم لنا أي التزام أو خطة بشأن إزالة الأنفاق أو أنظمة الصواريخ أو غيرها من العناصر التي تشكل تهديداً موجّهاً ضد تركيا»، على حدّ قوله.

وإزاء ما تقدّم، يقول مصدر مطّلع، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «التفاهمات بين الطرفين لا تعدو كونها أولية، وهي جاءت نتيجة ضغط أميركي بعد زيارة المبعوث الأميركي وقائد القوات المركزية إلى الحسكة ولقائهما قيادات قسد»، مشيراً إلى أن «الخلافات الجوهرية حول الاندماج العسكري قد تنسف كل التفاهمات الأولية»، ومبيّناً أن أبرز هذه الخلافات هو إصرار دمشق على حلّ «وحدات حماية المرأة» و«وحدات حماية الشعب» بالكامل، ورفض دمج الأولى في الجيش، مع إمكانية «إدماج بعض عناصرها في وزارة الداخلية»، إلى جانب «ملفات التعليم والنفط والموارد».

ويؤكّد المصدر أن «قسد تصرّ على الحفاظ على هويتها حتى بعد التخلّي عن اسمها، سواء عبر رايتها أو خصوصيتها لجهة تمثيل مكوّنات المنطقة، خصوصاً الأكراد». ويعتقد أن «الولايات المتحدة وحدها تملك ورقة الضغط لإجبار الطرفين على تقديم تنازلات تؤدّي إلى تطبيق الاتفاق بالكامل».