هل يُؤخّر لبنان الرسمي موعد الامتحان؟

لم تَعُد الخيارات المطروحة أمام السلطات اللبنانية للخروج من حالة الحرب واسعة، خصوصاً أن لبنان يدفع ثمن كل تأخير "من كيسه".

فالضربات العسكرية مستمرة بين حين وآخر، فيما الأوضاع الاقتصادية مُتعَبَة، والاستثمارات الأجنبية، وإمكانية البحث الأوّلي باستخراج النفط والغاز، والقدرة على توفير الكهرباء وتحسين الاتصالات... وغيرها من الأمور، لا تزال ضمن إطار الأفكار والسجالات والتمنّيات، وهو ما يعود بجوهره الى عدم الخروج من حالة الحرب بشكل فعلي.

ولكن، هل متطلّبات التفاوض والترسيم البرّي لا تزال كما كانت عليه قبل أكثر من عامَيْن، بعد المتغيّرات الهائلة التي شهدتها المنطقة (وحتى العالم عموماً) بعد 7 أكتوبر 2023؟ وهل تبحث الولايات المتحدة الأميركية تحديداً، عن حلّ جذري محصور بالنّقاط الـ 13 المُتنازَع عليها، وعن ترسيم برّي اقتصادي فقط، في لبنان؟ وهل يمكن لهكذا ترسيم أن ينجح بالاقتصاد والمال والأعمال من دون حلّ سياسي وأمني شامل؟

والى أي مدى بات لبنان مُلزَماً، على غرار سوريا، بالجلوس الى طاولة مفاوضات تنتهي بتغيير جغرافي لبناني؟ وهل هذا ما يجعل السلطات اللبنانية حَذِرَة جداً الآن، وسط محاولات داخلية حثيثة لتأجيل مواجهة الواقع الناجم عن وقائع ما بعد مرحلة 7 أكتوبر 2023؟

أشار الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور شربل سكاف الى أنه "في موضوع الترسيم البرّي، يستند لبنان الى اتفاقية الهدنة، واتفاقية بوليه - نيوكومب، كما الى الخط الأزرق. وأما بالنسبة الى النقاط الـ 13 المُتنازَع عليها، فقد بدأ (المبعوث الأميركي السابق) آموس هوكستين بحلّها عملياً، وبالتفاوض غير المباشر من أجلها قبل 7 أكتوبر 2023. وكان الاتفاق شبه مُنجَز بشأنها عملياً في ذلك الوقت. وبالتالي، إذا سارت الأمور بطريقة سلِسَة في المراحل القادمة، فيمكن للترسيم البرّي أن يصل الى نتيجة".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "المشكلة المطروحة اليوم بهذا الخصوص في سوريا ولبنان لا تتعلّق بتغيير قانوني للحدود، بل بأن الحدود الموجودة ما عادت تلبّي الغاية منها، والتي هي حفظ السيادة اللبنانية والسورية، بمعنى أن الحدود مرسَّمَة نظرياً، ولكن يُمكن لإسرائيل أن تتصرّف أو أن تتدخّل عسكرياً ساعة تشاء. وبالتالي، لم تتغيّر الخرائط في سوريا مثلاً، إنما بات هناك منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع، وهذا تغيير للوظيفة الرسمية للحدود، فأصبحت وظيفتها شكلية فقط، وليس خطّاً يُمنَع المساس به أو عبوره".

ولفت سكاف الى أن "الحدود البرية اللبنانية مُرسَّمَة عملياً، باستثناء النقاط الخلافية الـ 13. وإذا توفّرت الإرادة اللازمة فإمكانية الحلّ موجودة. ولكن العائق الأساسي أمام الترسيم البرّي اليوم هو سياسي".

وأضاف: "باتت الأمور مطروحة بشكل مختلف الآن. فالتفاوُض لم يَعُد تقنياً فقط، ولا على متر بالزّائد أو آخر بالنّاقص، بل "بالماكرو"، بمعنى أن المطلوب من لبنان هو إيجاد حلّ لموضوع سلاح "حزب الله" بشكل نهائي، وعندها سيأخذ في المقابل الترسيم، وشراكات اقتصادية، ومساعدات، واستثمارات أجنبية، وغيرها من الأمور أيضاً. وبالتالي، يرتبط الترسيم الحدودي هذه المرّة بالسلّة التفاوضية الكبرى، وليس بموضوع تقني فقط، وهذا تغيير جوهري يتعلّق بالحلّ السياسي الأكبر، وهو ما بات مطلوباً من لبنان أن يفهمه".

وأكد سكاف أن "الموضوع اليوم أصعب وأدق مما كان عليه في الماضي، لأن الترسيم سيحدّد مسار لبنان. وإذا طبّقت الحكومة اللبنانية القرارات الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها، وإذا وجدت حلاً نهائياً لقضية حصر السلاح وأخرجتها من المنطقة الرمادية، فإن وضع لبنان بالترسيم سيكون جيّداً، لا سيّما أن الأميركيين يفضّلون الحلول النّاعمة والسلِسَة فيه (لبنان)، خصوصاً أن وضعه أسهل ممّا هي عليه الحال في سوريا بالنّسبة الى الحدود ومناطق النفوذ".

وختم:"الحلّ الأمني والسياسي هو الذي سيرسم الخريطة هذه المرّة، وليس الأمور التقنية فقط، التي لم تَعُد العامل الحاسم الوحيد بمستقبل الحدود، بل الواقع السياسي الأكبر الذي يرسم مسار القضايا السياسية في الداخل، ومسارها بشكل أوسع نسبةً لتموضُع لبنان الإقليمي والدولي".