الدعارة على أرصفة الدورة ... ومصادر أمنية تكشف المستور!

بعد ان كانت الدعارة محكومة بإطار قانوني ينظمها، ومحصورة ضمن مناطق وشوارع معينة من أهم شروطها ان تكون خالية من السكن، تحوّلت اليوم إلى فوضى عارمة في الاحياء المسكونة، وسط تخوفات متزايدة من الأهالي الذين يناشدون الجهات المعنية التدخل العاجل، خصوصاً بعد انتشار مقطع فيديو منذ يومين يظهر فتيات من جنسيات أجنبية يمارسن الدعارة على مرأى المواطنين.

هذه الواقعة تؤكد أنّ منطقة الدورة أصبحت واحدة من أبرز بؤر هذه الظاهرة في لبنان، وهذا ما أدى الى التساؤل عن مدى فعاليّة الرقابة الرسميّة.

في هذا الإطار، تواصلت "الكلمة أونلاين" مع مصادر أمنيّة رفيعة المستوى، حيثُ أكدت أنّ هناك جهوداً متواصلة لتوقيف العاملات في هذا المجال، مشيرةً إلى أن قوى الأمن الداخلي تقوم بمداهمات دورية، إذ أسفرت هذه العمليات خلال الأسبوع الماضي عن توقيف عدد كبير من الفتيات.

وأوضحت المصادر، أنّ المطلوبات قضائياً أو على ذمة قضايا يتم تحويلهن إلى السجن، بينما يتم ترحيل من لا توجد عليهن أي مذكرات توقيف عبر الأمن العام، إلى بلدانهن.

ولفتت، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان دفعت العديد من أرباب العمل إلى التخلي عن العاملات في هذا القطاع، ما أجبر كثيرات منهن على التوجه إلى هذا العمل، مضيفةً أنّ اكتظاظ السجون يجعل من الصعب توقيف جميع المتورطات، وهو ما يفسر استمرار رؤية هذه الظاهرة أمام أعين المواطنين رغم الجهود الأمنية المبذولة.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة أنّ وزير الداخلية، أحمد الحجار، أصدر توجيهات صارمة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بضرورة تكثيف العمل لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما في منطقتي المعاملتين والدورة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أسفر عن توقيفات واسعة خلال الأيام الماضية.

رغم الجهود الأمنية المكثفة، يبقى المشهد المؤلم أمام أعين المواطنين تذكيراً بالثغرات التي تسمح لهذه الظواهر بالانتشار، فالمطلوب اليوم ليس مجرد توقيفات مؤقتة، إنّما خطة شاملة تجمع بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني لإعادة فرض النظام والرقابة، وضمان حماية المجتمع من تداعيات هذه الظاهرة التي تهدد أمنه الاجتماعي والأخلاقي.

كارين القسيس-الكلمة أونلاين