الحكومة تشجع السوريين على النزوح إلى لبنان؟!

لم يكن القرار الذي إتخذته وزيرة التربية ريما كرامي، بتاريخ 09 تشرين الأول 2025، مفاجئاً أو غريبا،ً فالمسار الذي إتخذته الحكومة منذ وضعها خطة النزوح، التي ارتكزت فيها على "العودة الطوعية" للنازحين، كان مؤشراً واضحاً إلى عدم نيتها البتّ جدياً في هذا الملف.

علت الأصوات المعترضة على القرار الذي يحمل رقم 19، وقالت كرامي بأنه ترجمة حرفية لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/06/2025، وهو الموافقة على الخطة الوطنية لعودة النازحين السوريين، وبالقرار رقم 2 تاريخ 17/09/2025، الذي يتضمن شروطا لقبول تسجيل أي تلميذ قديم أو جديد. فكان جوابها مفاجئاً بأن "قرار مجلس الوزراء صوت عليه الوزراء بالاجماع، وأبدوا موافقتهم". وبالتالي هذا يدلّ على أنهم "يوافقون بالحكومة ويرفضون بالاعلام".

نائب "القوات" رازي الحاج كان واحداً من الذين انتقدوا قرار وزيرة التربية، بحيث أِشار إلى أن "قرار وزارة التربية تسجيل السوريين المتواجدين بطريقة غير شرعية في لبنان، يناقض خطة الحكومة لعودة هؤلاء إلى بلدهم واعتبار كل سوري يخالف قانون الإقامة على أنه غير شرعي"، مضيفاً: "صحيح أن التعليم حقّ للجميع، لكن قرارات تسهم في إغراق المدارس الرسمية بمزيد من الأعباء دون القدرة على تقديم مستوى جيد من ظروف التعليم لطلابها، هو قرار ارتجالي لا يسهم في عودة السوريين إلى بلدهم وبالتأكيد يفرغ المدرسة الرسمية من اللبنانيين".

وهنا تسأل مصادر: "لماذا وافقت القوات في الحكومة على الخطة، ويأتي اليوم نائب من كتلتها لينتقد قرار وزيرة التربية. ألم يكن الأجدى أن تعترض بالحكومة على المسألة؟". "النشرة" حاولت التواصل مع النائب رازي الحاج لكننا لم نتمكن من ذلك.

بدوره، يلفت عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي إلى أنه "إذا دققنا بالنص، فإن القرار يسمح ليس فقط للسوري الذي لديه إقامة أو ورقة أمم في لبنان أن يسجّل أولاده في مدارس لبنان، لا بل فإن القرار يسمح لأي سوري، سواء أكان يملك الاقامة أو لا، أن يدخل لبنان ويسجل أولاده ويبقى إلى حين يعالج مشكلة أوراق اقامته"، وهنا يلفت طرابلسي إلى أنه "عندما نتحدث عن أشخاص لا يملكون الاقامة ويمكنهم تسجيل أولادهم، فهذا يعني وكأننا نقول لكل السوريين تعالوا وسجلوا أولادكم في لبنان".

ويشير طرابلسي إلى أن "البعض يعللون سبب الموفقة على القرار بالأزمة التي حصلت في السويداء. طيب حسناً، حصلت أزمات مع لبنانيين في قرى شيعية داخل سوريا وهؤلاء أتوا إلى لبنان، وهذا الأمر طبيعي أن يحصل كونهم ابناء البلد، ولكن غدا إذا انتقلت الأزمة من الدروز إلى العلويين أو طائفة أخرى، هل نستقبلهم أيضاً؟، وبهذا الشكل من يحدد الأعداد التي ستدخل إلى لبنان ومن يستطيع ضبطها؟".

"النشرة" تواصلت مع مركز البحوث، الذي أكد أنه في احصاء العام 2023-2024، أظهرت الجداول أن هناك 82.5% من الطلاب اللبنانيين، 11.7% من الطلاب سوريين، 4.5% من الفلسطينيين و1.3% من جنسيات أخرى. هنا يعود طرابلسي ليشير إلى أن "كلفة النزوح السوري على لبنان تفوق 50 مليار دولار، وتأتي اليوم حكومة نواف سلام، عبر هذا القرار، لتقول للسوريين ببساطة ابقوا في لبنان".

الخطورة اليوم، بالإضافة إلى أنه لا يُمكن ضبط الأعداد التي ستدخل إلى لبنان بعد هذا القرار، ولطالما كان يطمح السوريون للمجيء والعمل، والحكومة بقرارها أمنت لهم الغطاء ليس فقط بالبقاء هنا، بل وبالمجيء من سوريا. والأخطر أن ليس كل المدارس لديها برامج مسائية، وبالتالي فإن هؤلاء سيتسجلون في الدوامات الصباحية.

باسكال أبو نادر -التشرة