البعريني يدعم رئاسة الحكومة بملف العفو... العدالة وصون المؤسسات أولوية

شدّد النائب وليد البعريني، خلال لقاءاته مع أبناء الجالية اللبنانية في ألمانيا، على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية وصون صلاحياتها، معتبرًا أن أي مساس بقرارات مجلس النواب، بوصفه السلطة التشريعية وممثّل الإرادة الشعبية، يطرح إشكاليات جدية تستوجب المعالجة المسؤولة، بعيدًا من أي تصعيد قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الوطني والسلم الأهلي.

وإذ أكد احترامه للمجلس الدستوري ولدوره، رأى البعريني أن ما حصل في معالجة قانون العفو العام يستدعي وقفة جدية وتوضيحات واضحة، مشددًا على أن المؤسسات لا تُصان بالانتقاص من أدوار بعضها، وأن انتظام الحياة الدستورية يقتضي احترام الأصول والصلاحيات، وتدارك أي إشكال قبل تفاقم تداعياته.

وأعلن البعريني وقوفه إلى جانب رئاسة الحكومة وقراراتها في معالجة هذا الملف، انطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية وتحصين الاستقرار، داعيًا إلى مقاربة مسؤولة تضع العدالة وحقوق المواطنين فوق التجاذبات والحسابات الضيقة.

وأكد أن قانون العفو العام يرتبط بمسألة إنسانية واجتماعية لا يجوز تجاهلها، وأن رفع الظلم عن المستحقين وإنصاف من طال انتظارهم للعدالة يجب أن يبقيا في صلب الأولويات، مع ضمان الأطر القانونية والدستورية اللازمة.

وقال إن «العدالة حق لا مِنّة، والمحاكمة العادلة استحقاق لا يجوز أن يبقى رهينة التأجيل، وكرامة الإنسان لا تحتمل مزيدًا من الانتظار».

وختم البعريني بالتشديد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية وطنية عالية وتعاونًا بين المؤسسات، بما يحفظ هيبتها ويصون السلم الأهلي ويضمن حقوق المواطنين، مؤكدًا أن حماية الاستقرار وإنصاف المظلومين مساران متكاملان لا يجوز التفريط بأي منهما.