ملفات عالقة بين لبنان وإسرائيل... متري يكشف مواقف واشنطن و«حزب الله»

كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري سلسلة مواقف تتصل بملفات التفاوض مع إسرائيل، وحصر السلاح، والعلاقة مع إيران وسوريا، إلى جانب ملف الأسرى والسجناء والمساعدات الدولية، مؤكداً أن لبنان لا يزال عالقاً بين شروط إسرائيل ومواقف حزب الله، فيما لم يتحقق تقدم في عدد من الملفات الأساسية.

وقال متري، في حديث إلى "الجزيرة"، إن الجانب اللبناني اتفق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ.

وفي ملف الأسرى اللبنانيين، أشار إلى أن إسرائيل رفضت السماح للصليب الأحمر بزيارتهم، كما لم تسلم لبنان قوائم بأسمائهم.

وأضاف أن إسرائيل سعت، بحسب قوله، إلى استغلال المفاوضات لإعلان ما يشبه "تحالفاً مع الدولة اللبنانية ضد حزب الله"، في وقت أكد أن أي تقدم لم يُسجل حتى الآن في ملف حصر السلاح بيد الدولة.

ولفت متري إلى أن حزب الله لم يعلن قبوله بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، رغم موافقته على البيان الوزاري.

وأوضح أن إسرائيل تشترط نزع سلاح حزب الله، فيما يشترط الحزب انسحابها، قائلاً إن "لبنان عالق بين الموقفين".

وفي الشأن الإيراني، أعلن متري أن لبنان طلب من إيران تعيين سفير جديد في بيروت، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تسوية الملف الدبلوماسي.

كما كشف أن قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت جاء بهدف حماية المطار من الاستهداف الإسرائيلي.

أما في الملف السوري، فأكد متري أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الجانب اللبناني بعدم وجود نية سورية للتدخل في الشؤون اللبنانية.

وأشار كذلك إلى أن دفعة ثالثة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان ستُسلّم إلى دمشق قريباً.

وعلى صعيد الدعم الخارجي، قال متري إن دولاً تربط تقديم مساعداتها للبنان بتنفيذ الإصلاحات، وحصر السلاح بيد الدولة، واستعادة قرار الحرب والسلم.

وتضع تصريحات متري سلسلة الملفات السيادية والأمنية والدبلوماسية أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ يتقاطع ملف الانسحاب الإسرائيلي مع حصر السلاح والأسرى والعلاقة مع طهران ودمشق، فيما تبقى المساعدات الخارجية مرتبطة، وفق قوله، بمدى تقدم الدولة في الإصلاحات واستعادة القرار السيادي.