السعودية تحسمها... التطبيع مع إسرائيل خارج الطاولة

وجّهت السعودية رسالة واضحة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن مسار التطبيع مع إسرائيل لا يزال خارج البحث ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد إحالة ترامب اتفاق التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض إلى الكونغرس بصيغة تربط الاتفاق بالتطبيع.

وبحسب تقرير للصحافية سبير ليبكين في موقع "N12" الإسرائيلي، تسعى السعودية اليوم الأربعاء إلى خفض سقف التوقعات بشأن إمكان إقامة علاقات مع إسرائيل، بعدما نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس نص الاتفاق النووي بين واشنطن والرياض، متضمنًا شرطًا يتعلق بالتطبيع.

إلا أن مصدرًا في الرياض مقربًا من الديوان الملكي أكد لـ"N12" أن الموقف السعودي لم يتغير، مشددًا على أن العلاقات مع إسرائيل غير مطروحة من دون قيام دولة فلسطينية.

وقال المصدر: "الموقف السعودي واضح وثابت ولم يتغير: لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "برنامج الطاقة النووية المدنية هو جزء من الشراكة بين الرياض وواشنطن، ولا ينبغي ربطه بالعلاقات مع إسرائيل".

وشدد المصدر السعودي على أن وضع التطبيع شرطًا للاتفاق النووي لا يغيّر من موقف الرياض، قائلًا: "السعودية أوضحت للولايات المتحدة مرارًا أنه لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية مستقلة، وهذا الموقف غير قابل للمساومة".

وفي ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية الحالية، قال المصدر إن "في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الحالية، وغياب أي تغيير حقيقي في الموقف من القضية الفلسطينية، فإن التطبيع غير مطروح على الطاولة".

وأضاف أن السعودية تفضّل الانتظار لمعرفة الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل، وما سيكون موقفها من إقامة دولة فلسطينية، قبل أن يتوافر أساس أصلًا لإعادة فتح النقاش حول التطبيع.

وفي موازاة الموقف السعودي، يفتح نقل الاتفاق النووي إلى الكونغرس فترة تمتد 90 يومًا، يُتوقع خلالها أن يخضع الاتفاق الموقع والسياسة النووية الأميركية لنقاش ومراجعة مكثفين.

وفي حال لم يرفض الكونغرس الاتفاق، يدخل حيز التنفيذ مع نهاية هذه المهلة.

ويملك الرئيس ترامب حق النقض، ما يجعل احتمال رفض الكونغرس للاتفاق منخفضًا جدًا، إذ إن إسقاطه يتطلب غالبية الثلثين.

وبحسب سلسلة تقارير في وسائل إعلام أميركية، يتضمن الاتفاق قيودًا على قدرة المفتشين الدوليين على الوصول إلى مواقع داخل السعودية قد تُستخدم لتحويل الوقود النووي إلى أغراض عسكرية.

كما وافق ترامب، وفق التقارير، على أنه بعد إجراء دراسة مشتركة مع السعودية بشأن الجدوى الاقتصادية لإنتاج الوقود النووي، قد يُسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم داخل أراضيهم.

ويُنظر إلى هذين البندين على أنهما قد يسهّلان على السعودية، في حال قررت ذلك مستقبلًا، الاقتراب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما أثار انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة وفي أنحاء مختلفة من العالم.

وبين اتفاق نووي تمضي به واشنطن وشروط سياسية تحاول الإدارة الأميركية ربطه بها، تثبّت الرياض حتى الآن معادلتها: التعاون النووي مع الولايات المتحدة يمكن أن يتقدم، لكن باب العلاقات مع إسرائيل سيبقى مغلقًا ما لم يتحقق شرط الدولة الفلسطينية.