مركز الخيام يدعو الحكومة للتحرك العاجل لكشف مصير الأسرى وإعادتهم

اعتبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، انه لم يعد مستغربا ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال اجرام ومجازر وفعل إبادة إزاء ما تعلن امام العالم وبينها تصريحات المجرم ايتمار بن غفير العلنية بدعوته لاعدام الاسرى"، ورأى المركز ان "تصريحاته دلالة واضحة وفاضحة عن قيام الاحتلال الاسرائيلي باعدام العديد من المعتقلين قد تكون طالت مئات الاسرى خلال حرب الإبادة".

وقال: "ان عدم الإعلان او التصريح الفعلي عن عدد الاسرى اللبنانيين الذين كشف بعضهم أسير فلسطيني محرر بعد صفقة التبادل يفتح الباب امام فرضية ان العدد كبير لا سيما بوجود عدد كبير من المفقودين الفلسطينيين خلال الحرب الهمجية وبعد وقف اطلاق النار ".

واعتبر المركز ان "الحكومة اللبنانية لم تتعاط بالحد الأدنى الأخلاقي لمعرفة مصير المفقودين والاسرى اللبنانيين إذ أن ما صرح به سابقا رئيس الحكومة نواف سلام سابقا هو إدانة واقرار بالتخلي عن ارواح لبنانيين وترك عائلاتهم يتيهون بين الخوف والضياع وفي ظل ضعف التحرك الشعبي والمطالبة بكشف مصيرهم ودعوة مركز الخيام مبكرا لإطلاق حملة تضامنية واسعة معهم".

وناشد المركز رئيس الحكومة ووزير الخارجية والدفاع والداخلية الاستنفار العاجل للتقصي عن مصير اللبنانيين الاسرى المخطوفين في السجون ويتعرضون لابشع صنوف التعذيب والطلب رسميا من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارتهم ومعرفة عددهم وفي أية سجون ومناشدة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمساءلة سلطات الاحتلال عن مصيرهم واعدادهم والسعي لاطلاق سراحهم بمعزل عن اتفاق وقف إطلاق الذي ابرم بين لبنان واسرائيل العام الماضي لانها قضية انسانية كما تنص اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب،كما يدعو المركز الى تنظيم اوسع حملة تضامنية محلية وعالمية لكشف مصيرهم واعادتهم الى ذويهم لانه حتى زجهم في سجون اسرائيل في فلسطين المحتلة مخالف لاتفاقية جنيف ايضا اذ لا يجوز نقلهم الى خارج الاراضي اللبنانية ولذلك فهم رهائن مخطوفون قسرا".

واضاف: "البحث في هذا الملف لا يتم عرضيا ومطالبة لفظية بل بجدية عبر تحريك البعثات الدبلوماسية في الخارج واعتبره قضية وطنية وانسانية واولوية في مجال التفاوض والبحث مع الموفدين ومع المبعوثة الأميركية ولجنة الماكنيزم و جعله أولوية وفي مقدمة اية مباحثات".