صليبا: إقتراع المغتربين لـ6 نواب غير مُمكن عملياً

في حين تزدحم القراءات والتوقعات من قبل الأطراف السياسية كافةً حول الإستحقاق الإنتخابي النيابي، لجهة تعديل القانون النافذ، أو تأجيل الإنتخابات النيابية تأجيلاً تقنياً، أو لجهة السير بالإستحقاق في موعده في أيار 2026 وفق القانون النافذ، لا ترى النائبة "التغييرية" نجاة صليبا "أي مؤشرات في الوقت الحالي، توحي بأن تسوية ما هي قيد الإعداد في أروقة المجلس النيابي"، معتبرة أن "أي تسوية ستكون على حساب المغتربين وحقهم في الإقتراع، سواء في حال تم تعديل أو تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي".

وتؤكد لـ "الديار" أن "التأجيل لا يُعَدّ تسوية للإنقسام والخلاف الحاصل حول قانون الإنتخاب، خصوصاً وأن المغترب الذي سيقترع في لبنان بعد تأجيل موعد الإنتخابات، سيدفع كلفة هذه التسوية وهذا التأجيل، بينما من المفروض أن ينتخب في البلد الذي يقيم فيه".

وعن احتمال طرح الملف الإنتخابي في الجلسة المقبلة في المجلس النيابي، تبدي شكوكاً حول مناقشة مشاريع الإقتراحات المطروحة في هذا الإطار، مؤكدة على "ضرورة عدم تعطيل عمل المجلس النيابي وتجميد التشريع في البلاد، خصوصاً وأن المواطن هو الذي يدفع ثمن التأخير في إقرار المشاريع، وما يحصل من عملية تصفية حسابات بين الكتل النيابية. علماً أنه من غير الواضح ما هي الأسباب التي أعادت الحركة إلى المجلس النيابي، وكأن ما من انقسام أو تباين في الآراء حول تعديلات قانون الإنتخاب".

وبالنسبة لموقف كتلة نواب "التغيير" من الإستحقاق النيابي، ومن التعديلات المطروحة على القانون النافذ، تقول إن النواب متّفقون على وجوب عدم إقصاء أصوات المغتربين في الإنتخابات المقبلة، علماً أنه، ووفق القانون النافذ حالياً، فإن المغتربين سيقترعون فقط لستة نواب. مع العلم أنه من الصعب من الناحية العملية تنفيذ هذا الأمر، ما يجعل اقتراع المغتربين في الخارج غير ممكن، واقتصار هذه العملية على الأراضي اللبنانية فقط. ولذلك، فإن أي تعديل لقانون الإنتخاب سيتناول البند المتعلّق بالمقاعد الستة في الإغتراب".

وعن دور الحكومة في هذا المجال، تشير إلى "اجتهادات عدة تسمح للوزير المعني، وفي حال انسداد الأفق، أن يطرح مشروع قانون، ولكن هذا الأمر غير مدرج على أعمال مجلس الوزراء، ما يعني استبعاد هذا الأمر". وتستدرك مؤكدة أنه "حتى الساعة، فإن ما من تطورات بالنسبة للمسار الذي سيسلكه قانون الإنتخاب"، كاشفة عن "جهود جارية للوصول إلى تسوية، ولكن ما من نتيجة حتى الساعة".

وعما يتردّد عن أخطار وشيكة جراء أي تصعيد إسرائيلي، تقول إن "الوضع اللبناني مجمّد اليوم، وما من اهتمام أو متابعة خارجية على مستوى دعم عملية إعادة الإعمار أو إنعاش الإقتصاد، من أجل بدء مرحلة جديدة من دون أزمات مالية واقتصادية، ما يعني أن لبنان ما زال في عزلة، ويواجه أخطاراً عديدة، وستكون ترجمته المزيد من الإستنزاف للوضع القائم في ظل غياب الدعم الخارجي، ولا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بانتظار إنجاز التسويات في غزة وفي سوريا، وهذا الجمود يؤدي إلى المزيد من الخسائر والتراجع والإنهيارات، وبالتالي تجميد المشاريع على أكثر من مستوى".

وتكشف صليبا عن أن "الموقف التصعيدي من قبل السفير توم برّاك، يعود إلى ما تحدث عنه عن غياب التعاون اللبناني مع الخطة الأميركية، بالنسبة لتطبيق حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها".

هيام عيد - الديار