هل اقرار اقتراع المغتربين يؤدي الى تطيير الانتخابات برمتها؟!

في التاسع من أيار الفائت اي قبل عام كامل من موعد الاستحقاق النيابي، تقدم 67 نائبا باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلّق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج... ونظرا لعدم ادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، توجه هؤلاء النواب الى السلطة التنفيذية من أجل تحريك هذا الملف "قبل ان تصبح المهل داهمة".
وقد التقى وفد يمثل هؤلاء النواب امس رئيس الجمهورية جوزاف عون واليوم رئيس الحكومة نواف سلام طالبين منهما ان تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل.
لم يعد الرئيسان بشيء، لكن عون اكد على مسلمتين اساسيتين: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة. ووجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات. اما سلام فموقفه واضح باتجاهين ايضا، أولا مع حصول الانتخابات النيابية في وقتها، ويصر أن تكون العملية الانتخابية بحسب القانون والدستور في وقتها.

وماذا بعد؟!
تشرح مصادر مطلعة على تحرك الوفد عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الزيارة الى بعبدا هي للتعبير عن الاصرار والتمسك باقتراع غير المقيمين اسوة بالمقيمين للاقتراع للـ 128 نائبا.
واضافت المصادر: نحن في مواجهة، لذا لن نسلم سلاحنا فقط لان الرئيس نبيه بري لا يريد ادراج الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في 29 ايلول الفائت، مشددا ان الهيئة العامة هي التي تقرر مصير الاقتراح .
وتجدر الاشارة هنا، الى ان بري الذي لم يقفل محضر الجلسة، وجه اليوم دعوة الى النواب لعقد جلسة عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة المشار اليها.

وتعليقا على عدم تعديل الجدول، ذكرت المصادر ان الرئيس بري عبر بوضوح عن رفضه لاقتراح النواب 67، حين قال: "جربنا انتخابات العام 2022 ولن نعيد هذه التجربة"، وهذا ايضا ما اكده نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، مضيفة: هذا الفريق يعتبر ان الكتلة الناخبة في الخارج لن تصوت لمرشحيه، بما سيؤدي الى تغيير ملحوظ، حيث يتجنب هذا الفريق اي خلل في تركيبة المجلس الحالية على مستويين: تركبية المجلس ككل والحفاظ على الثلث المعطل، الحفاظ على "الحصة الشيعية" المؤلفة من 27 نائبا كاملة.
وبالتالي، تابعت المصادر: هذا الفريق يسعى الى نسف انتخاب كمرحلة اولى للانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة بالسعي الى تطيير الانتخابات برمتها اذا وجد ان لا امكانية او استحالة للوصول الى الثلث او الحفاظ على 27 نائبا.
وردا على سؤال، اشارت المصادر الى ان العمل الاساسي للفريق الذي يمثله الـ 67 نائبا هو تطبيق الدستور وتحقيق المساواة بين المقيمين والمنتشرين، وهو مستمر بنضاله من خلال السلطة التنفيذية اي رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل احالة مشروع القانون ذات الصلة من الحكومة الى المجلس، علما ان وزارة الخارجية والمغتربين ارسلت في 13 الجاري مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتضمن طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب، والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.
وهنا شددت المصادر ان مسألة الست النواب للخارج قد سقطت، وهذا ما اشار اليه الرئيس عون بالامس بحيث ان هناك استحالة ادارية ولوجستية، علما ان الحكومة في جلستها في 16 ايلول الفائت رأت ان القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين.
وردا على سؤال، ابدت المصادر خشيتها انه في حال نجح النواب 67 باقرار انتخاب المغتربين للـ 128 نائبا، سيكون اتجاه فريق الممانعة الى تطيير الانتخابات برمتها، شارحة: تصويت المغتربين سيقلب الموازين وسنكون امام اول مجلس نيابي يعمل على تطبيق الدستور كاملا وبالتالي اخذ لبنان الى مرحلة جديدة، في حين ان الفريق الآخر يريد مجلسا شبيها بمجلس الـ 1992 الذي شكل اول حالة انقالابية على اتفاق الطائف.