قانون الانتخاب وراء ظهر الحكومة

يزداد الكباش السياسيّ حدّة حيال قانون الانتخاب. حتّى اللحظة لم يدخل أيّ طرف خارجيّ على الخطّ باستثناء التسليم بأنّ “الانتخابات يجب أن تحصل في موعدها كإجراء إصلاحيّ دستوريّ، مع هدف “ثمين” هذه المرّة يقضي باستكمال حصار الحزب”.

44 بنداً على جدول أعمال جلسة اليوم في قصر بعبدا ليس من بينها أيّ إشارة إلى قانون الانتخاب، بما في ذلك مشروع القانون المعجّل لإلغاء المادّتين 112 و122 في قانون الانتخاب (تمثيل المغتربين بستّة مقاعد)، بما يسمح بتصويتهم من الخارج لـ 128 نائباً بحسب دوائر قيدهم (الدوائر الـ 15)، الذي أرسَله وزير الخارجيّة يوسف رجّي، المحسوب على حزب القوّات اللبنانيّة، في 13 الجاري إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، طالباً إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة للحكومة. وقبله أيضاً مشروع قانون، للغاية نفسها، مقدَّم من الوزير الكتائبيّ عادل نصّار، دفعه سابقاً إلى الانسحاب من مجلس الوزراء بسبب عدم بتّه.

في المحصّلة لا تصويت على مشروع قانون الوزير رجّي، الذي قد يُعرِّض الحكومة لانقسام سياسيّ حادّ، ولا إحالة له إلى مجلس النواب، فيما يُتوقّع أن يُثير وزراء “القوّات” و”الكتائب” هذا الموضوع في جلسة الحكومة اليوم. بدوره، لن يستجيب الرئيس برّي لطلب رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، والنائب سامي الجميّل، وغيرهما من النواب، إدراج اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الذي وقّعه 67 نائباً في أيّار الماضي لإلغاء مقاعد الاغتراب الستّة، على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، بعد جلسة التجديد لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان وأعضائها.

كلام برّي النهائيّ في هذا الموضوع: “سيُشرع في الجلسات التي تلي أوّل جلسة في العقد الثاني العاديّ المخصّصة لإتمام المطبخ التشريعي، في مناقشة الموازنة، وليس أيّ أمر آخر”.

يُذكر أنّ جدول الأعمال يتضمّن بنوداً مهمّة، منها اقتراح القانون الوارد من مجلس النوّاب بمنع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع، واقتراح قانون لتعديل ولاية حاكم مصرف لبنان، وطلب وزارة الطاقة الموافقة على منح اتّفاق استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحريّة اللبنانية (هناك نزاع سياسيّ كبير عليها)، و”تعيينات مختلفة” لن تكون من ضمنها تعيينات الجمارك التي لم يحصل توافق سياسي عليها بعد، خصوصاً بين رئيس الجمهوريّة وجعجع، وتكاد تتحوّل إلى فضيحة حكوميّة بسبب التقصير غير المبرّر في بتّها.

كباش علنيّ

يعكس الكباش العلنيّ بين رئاستَي مجلس النوّاب والحكومة، وبين الرئيس برّي وجعجع وقوى التغيير، جزءاً من المعركة الكبرى على “تحديد الأحجام” بزند المغتربين، الذين بحكم القانون الحاليّ النافذ يقترعون لستّة نوّاب موزّعين على القارّات الستّ. وهو واقع دفع النائب سامي الجميّل إلى التلويح بورقة الشارع.

بدأ وفد نيابيّ من القوى الموقّعة على عريضة الـ 67 نائباً لتعديل القانون الحاليّ زيارات شملت أمس رئيس الجمهوريّة، ولاحقاً رئيس الحكومة، من أجل الضغط باتّجاه إرسال مشروع قانون من الحكومة، والضغط على الرئيس برّي لإدراج اقتراح قانون يُسهّل، عبر إقراره، تصويت المغتربين من الخارج لـ 128 نائباً، كما في دورتَي 2018 و2022. وقد أكّد الرئيس عون أمام الوفد تمسّكه بمسلَّمتَين: إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، ووجوب مشاركة المنتشرين فيها “لأنّ من حقّهم أن يكون لهم الدور التشاركيّ في القرار السياسيّ”.

يقول قريبون من الرئيس عون إنّه “لا تراجع عن هاتين المسلَّمتين، وعلى مجلس النواب بالنهاية واجب إقرار التعديلات اللازمة لجعل القانون الحاليّ قابلاً للتنفيذ”.

“زكزكة” سياسيّة

في هذا السياق، تلوّح مصادر من ضمن “فريق الـ 67 نائباً” بسيناريو دستوريّ هو أقرب إلى الزكزكة السياسيّة المكمّلة لمشهد تطيير نصاب جلستَي مجلس النوّاب في 29 و30 أيلول.

يتحدّث هؤلاء عن المادّة 58 من الدستور التي تنصّ على الآتي: “كلّ مشروع قانون تقرِّر الحكومة كونه مستعجلاً، بموافقة مجلس الوزراء مشيرةً إلى ذلك بمرسوم الإحالة، يمكن لرئيس الجمهوريّة بعد مضيّ 40 يوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامّة، ومضيّ هذه المهلة دون أن يُبتّ فيه، أن يصدر مرسوماً يقضي بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وفق الستاتيكو السياسيّ الراهن، تبدأ العقدة الأولى من الحكومة الرافضة حتّى الآن إرسال مشروع قانون إلى مجلس النوّاب، وإن أرسلته فلن يدرجه الرئيس برّي على جدول أعمال مجلس النوّاب، وبالتأكيد لن يُبادر رئيس الجمهوريّة إلى أيّ خطوة، حتّى لو ضمن صلاحيّاته الدستوريّة، تستفّز الرئيس برّي.

معركة وجوديّة؟

التقرير الذي وضعته لجنة مشتركة من وزارتَي الخارجيّة والداخلية في تشرين الثاني 2021 في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بإشراف العميد الياس خوري، والذي وضع الأطر التطبيقيّة والتنظيميّة لاقتراع المغتربين للدائرة 16 في الخارج، كان يمكن أن يُشكّل عمليّاً في دولة قانون حقيقيّة كاسحة ألغام أمام تطبيق قانون الانتخاب. هكذا مَن يتسجّل في الخارج يقترع لمقاعد الاغتراب الستّة، ومن يريد الاقتراع للنوّاب الـ 128 يصوّت لهم من لبنان.

لكنّ حكومة ميقاتي تجاوزت التقرير الأشبه بالمراسيم التطبيقيّة للقانون، ثمّ حكومة نوّاف سلام التي فضّلت تكليف وزير الداخليّة أحمد الحجّار، بناءً على تقرير مقتضب أعدّته وزراتَي الخارجيّة والداخليّة قبل أسابيع، إبلاغ مجلس النوّاب صعوبة تطبيق القانون الحاليّ بشقّه المتعلّق بتصويت الاغتراب (المادّتان 112 و122). مع العلم أنّ وزير الداخليّة يُشدّد دوماً على جهوزيّة الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، تحت سقف كباش حادّ بين الرئيسين برّي ونوّاف سلام في شأن مَن يحسم معضلة تصويت المغتربين.

بات الأمر تفصيلاً قانونيّاً أمام حجم المواجهة السياسيّة الكبرى من أجل استقطاب صوت الاغتراب، بوصفه معركة وجوديّة سياسيّة للقوى المتخاصمة، تتسلّل منها علامات استفهام جدّيّة عمّن يرغب فعلاً اليوم بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها؟

تقول مصادر معنيّة: “بلغة المصالح السياسيّة يريح التأجيل الجميع، كلٌّ لأسبابه الخاصّة، وبما في ذلك حزب القوّات اللبنانية، إذا لم يتمّ إقرار تصويت المغتربين من الخارج للنوّاب الـ 128، باستثناء رئيس الجمهوريّة الذي سيُشكّل التمديد نكسة لعهده، فيما سيرتاح الرئيس نوّاف سلام من همّ طرح منافس له لرئاسة الحكومة، وإذا كُلّف فسيخوض معركة صعبة لتأليف حكومته الثانية في ظلّ رغبة دوليّة باعتبار حكومة نوّاف سلام الراهنة آخر حكومة تشهد تمثيلاً واضحاً لـ”الحزب” داخلها”.

ملاك عقيل - اساس