صبر تركيا ينفد ودمشق حذرة وقسد تطالب بـ"دستور ضامن"..

تتباين الرؤى والتفسيرات بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجيش السوري، طبقا لاتفاق 10 آذار/مارس، بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قسد مظلوم عبدي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن السيناريوهات المتوقعة في هذا الملف الشائك.

ففي حين تطالب أنقرة ودمشق باندماج قسد، التي يبلغ تعدادها نحو مئة ألف عنصر، ضمن الجيش السوري، وإلقاء السلاح دون أية شروط، فإن لقسد رأي آخر، إذ ترى أن الاندماج ينبغي أن يكون لهذه القوات ككتلة واحدة، وأن يتحقق ذلك على أساس "شراكة حقيقية واعتراف دستوري بحقوق الأكراد" الذين عارضوا الإعلان الدستوري الذي صدر عن دمشق.

وفي ظل هذا التفاوت في التفسير، والتباطؤ في تنفيذ الاتفاق، شرعت تركيا في زيادة الضغط على الجانب السوري، للتلويح بعمل عسكري يجبر قسد، المدعومة من واشنطن، للخضوع لمطالب أنقرة.

وتعارض تركيا أية صيغة سياسية تكرس خصوصية للأكراد السوريين، سواء كان ذلك "حكما ذاتيا" أو "نظاما لامركزيا" أو "حكما فيدراليا" يتناسب مع التنوع السوري، ذلك أنها تعتبر المنطقة الكردية في شمال سوريا تهديدا لأمنها القومي، وهي تطالب بدلا من ذلك بنظام مركزي يضمن حقوق متساوية لكل السوريين دون تمييز عرقي أو طائفي.

وترجح مصادر خاصة أن خطر تجدد الصراع في شمال شرق سوريا بدأ يلوح في الأفق بعد مرور نحو ستة أشهر على اتفاق عبدي الشرع دون أية نتائج ملموسة على الأرض.

"من يدري ما سيحدث"
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري رفيع المستوى قوله إن تركيا، التي تحظى بنفوذ واسع في الملف السوري، "بدأت تفقد صبرها وستدعم العمل العسكري ضد الأكراد".

وأضاف المسؤول أن دمشق طلبت من أنقرة تأجيل أي هجوم عسكري لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع "قسد" التي تتهمها تركيا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والذي أعلن عن حل نفسه وإلقاء سلاحه وبدأ يسير في اتجاه حل سلمي للقضية الكردية في تركيا.

وقال المسؤول: "الموعد النهائي لتطبيق اتفاق الشرع/عبدي هو حتى نهاية العام بشكل أساسي. بعد ذلك، من يدري ما سيحدث".

وتابع أن دمشق تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تركيا حرية التصرف في حل القضية الأمنية الكردية في سوريا.

وتلاحظ المصادر تناقضا في الموقف التركي، فهي من جهة تخوض حوارا مع "العمال الكردستاني" من أجل التوصل إلى صيغة سلمية مع أكرادها، وإنهاء أربعة عقود من العمل المسلح والمقاربة الأمنية، وفي الوقت ذاته تضغط باتجاه العمل العسكري لتسوية الموضوع الكردي في سوريا، وملف قسد.

وترى المصادر أن على الرئيس الشرع، الذي "حقق إنجازات دبلوماسية باهرة"، بحسب وصفها، على صعيد العلاقات الخارجية، أن يقدم تنازلات وضمانات لمختلف مكونات الشعب السوري، مشيرة إلى أن قسد "أظهرت المزيد من الحذر في التخلي عن سلاحها بعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، ومحافظة السويداء الدرزية".

وأضافت المصادر أنه، في ضوء تلك الأحداث، تشكلت لدى قسد مبررات لـ"التريث"، ومخاوف من أن تتكرر تلك "الانتهاكات" في مناطقها، وهو ما يفسر على الأرجح التباطؤ من جانبها في تنفيذ الاتفاق مع دمشق.

وتشير المصادر الخاصة إلى أن الشرع يغامر بتبديد نجاحاته الدبلوماسية الخارجية التي ستتوج بإلقاء كلمة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، لتكون الأولى لرئيس سوري منذ نحو 60 عاما، ما لم يقرن ذلك بتقديم ضمانات للأقليات في بلاده، وإشراك مختلف الطيف السوري في صنع القرار.

"الفيتو الأمريكي"
ومع أن نذر الحرب تتصاعد في ظل هذا التوازن الهش والوضع الأمني والسياسي المعقد، غير أن ثمة دائما "فيتو أمريكي" في اللحظات الحاسمة، إذ تعرب المصادر عن اعتقادها بأن من الصعب أن تمنح واشنطن الضوء الأخضر لأي عمل عسكري ضد قسد في المرحلة الحالية على الأقل، ذلك أنها "تعتبر قسد شريكا رئيسا في محاربة الإرهاب، والقضاء على داعش الذي بدأ يستغل الفراغ الأمني ويستعيد نشاطه جزئيا".

وتعتبر المصادر أن أي "انهيار لقسد يعني عودة الفوضى التي سيستغلها داعش لإعادة بناء صفوفه، وهو ما سينعكس سلبًا على صورة أمريكا كقائدة "الحرب ضد الإرهاب"، وسيثير كذلك حفيظة الأوروبيين، وخصوصا فرنسا التي تظهر دعما سياسيا لقسد في مختلف المحافل الدولية، وكانت اقترحت حوارا بين دمشق وقسد في باريس لكن ذلك لم يتحقق بسبب رفض الحكومة السورية التي رأت أن دمشق هي المقر الأمثل لأي محادثات سورية/سورية".

وكانت تقارير، من بينها ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشارت إلى أن واشنطن عززت قواعدها في شمال شرق سوريا، باستقدام أجهزة ومعدات عسكرية جديدة، فهي تتمسك بقسد كـ"شريك موثوق" رغم اعتراضات حليفتها تركيا التي أخفقت طوال سنوات في إقناع الولايات المتحدة بالتخلي عمن تصفهم بـ"الإرهابيين".

ووفقا لتحليلات مراقبين، فإن واشنطن التي تستعد للانسحاب من العراق، قد تنقل بعض هذه القوات والمعدات العسكرية إلى الجانب السوري، وهو ما يقلل احتمالات الحرب ضد قسد في المدى المنظور.

"مراوحة في المكان"
ويبقى الاحتمال الأرجح، كما ترى المصادر الخاصة، هو بقاء الوضع في شمال شرق سوريا كما هو، دون أن يمنع ذلك تركيا من الاستمرار في الضغط عبر التهديد بعمليات عسكرية جديدة، كما حدث من قبل في جرابلس وعفرين ورأس العين (سري كانيه)، إذ تمكنت من انتزاع توافق روسي أمريكي "صعب" لشن تلك العمليات، لكنها، الآن، مقيدة بضبط التوازنات مع روسيا وأمريكا التي تبدلت "الأولويات" لديهما، بل ومع إسرائيل التي باتت طرفا أساسيا في النزاع، خصوصا في أعقاب أحداث السويداء.

ومن المعروف أن تل أبيب تعارض النفوذ التركي في سوريا، وهي قصفت مواقع داخل الأراضي السورية كانت معدة لتجهيزها كقواعد عسكرية تركية، ومن المستبعد، بحسب المصادر، أن تقف مكتوفة الأيدي في حال أقدمت أنقرة على عملية عسكرية جديدة في سوريا.

بهذا المعنى، وبحسب استنتاجات المصادر، فإن الوضع في شمال شرق سوريا سيتأرجح بين احتمال الحرب والحوار دون أن يحدث شيء على الأرض، إلا إذا طرأ "تطور دراماتيكي" يقلب موازين القوى رأسا على عقب، كأن تعلن أمريكا بشكل مفاجئ الانسحاب من سوريا، كما حدث في أفغانستان، وهو ما سيقود إلى حرب مفتوحة قد تدمر، بحسب المصادر، كل ما تحقق من إنجازات منذ سقوط الأسد.