إعداد مشروع قانون "الفجوة المالية" ينأى بالمصارف عن التشاور وإبداء الرأي! والهدف؟

في غضون أسبوعين أو ما يزيد بقليل، يُنجز وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد، خطّتهم لمعالجة الفجوة المالية التي سيتم تحويلها إلى مشروع قانون يُعرَض على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره.

تسريبات ومعلومات صحافية تحوط مشروع القانون، فيما "أمّ الصبي" مستبعَدة عن المشاركة إن في الصياغة أو في الاطّلاع والتشاور لإبداء الرأي! والكلام هنا عن المصارف التي لم تنعم مرةً بفرصة المشاركة في إعداد مشروع القانون، حتى عبر التشاور وإبداء الرأي...

واقع يحمل الشكّ إلى أقصى درجاته ليبلغ الاعتقاد باحتمال "نضوج طبخة إقصاء المصارف اللبنانية عن الساحة المصرفية، إفساحاً في المجال لإدخال المصارف الخمسة التي لا تزال راسخة في خطط صندوق النقد الدولي الذي ستشاركه الحكومة خلال تشرين المقبل في اجتماعات الخريف في واشنطن.

مصدر مصرفي يستبعد هذه الافتراضية، ولكن... "لم نطّلع إطلاقاً على الصيغة الجاري إعدادها..." هذا ما يؤكده عبر "المركزية"، ليقول "جلّ ما في الأمر أننا نقرأ في وسائل الإعلام الخطط التي تتم صياغتها والتحاليل التي تُنشَر في شأنها... فيما أن المستشارَين الدوليَين للدولة اللبنانية ومصرف لبنان المعيّنين لهذه الغاية، لم يُطلعا المستشار الدولي لجمعية المصارف على تفاصيل الخطط لاعتبارهما أنها سريّة".

من هنا، "لا يمكن لوزارة المال أو وزارة الاقتصاد اعتبار أنهما على تشاور مع المصارف في شأن إعداد مشروع قانون الفجوة المالية! يقول المصدر، "إذ إن الاجتماعات المنعقدة تضمّ اللجنة المولَجة صياغة مشروع القانون وتتألف من وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، أما ما يرشَح عن هذه الاجتماعات فتطّلع عليها المصارف من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة التي تُسرَّب إليها وحدها نتائج تلك الاجتماعات!".

ويُضيف: اللقاءات المنعقدة ما بين المستشارين لم تدخل في عمق مضمون الخطط المطروحة على طاولة اللجنة المنوَّه عنها. فكيف بالمصارف أن تبدي رأيها في هذه الحال؟ في حين عليها مناقشة التفاصيل بالعمق كي تُبدي رأيها بالخطط المطروحة، كونها المعنية مباشرةً بهذا الموضوع. أما إذا حُجبت عنها المعلومات والمعطيات الأساسية واستبعادها عن المشاركة في تلك الاجتماعات، عندها كيف يمكن القول جهارةً إن التشاور قائم مع المصارف؟! وكيف للأخيرة أن تُبدي رأيها في مضمون مشروع قانون معالجة الفجوة المالية؟!

وإذ يستبعد وجود "قطبة مخفيّة" اتجاه القطاع المصرفي تقف خلف إخفاء تفاصيل الخطط عنها، يتخوّف المصدر "من صدور مشروع القانون من دون إطلاع المصارف على مضمونه وتفاصيله كافة، وإلصاقه بها من دون أن تُبدي فيه رأياً!".

في الخلاصة، تبقى المصارف الحلقة المستضعَفة والمستبعَدة في صياغة المشروع، من دون استشارتها أو إبداء رأيها فيه... وعند إقراره يكون "اللي ضرب ضرب، واللي هرَب هرَب"!

ميريام بلعة - المركزية