5 وزراء شيعة: تمايُز تحت سقف "الثنائي"

تتجه الأنظار، يوم الجمعة، إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني، المخصصة للاستماع إلى خطة الجيش اللبناني الدفاعية، وسط حديث سياسي واسع عن فرضيات انسحاب أو مقاطعة من الوزراء الشيعة، على وقع الأزمة التي فجّرتها جلسة الخامس من أغسطس (آب) الماضي، حين أقرت الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

ويبلغ عدد الوزراء الشيعة في حكومة الرئيس نواف سلام، 5 وزراء؛ اثنان منهم سمّتهما «حركة أمل»، واثنان سماهما «حزب الله»، ووزير خامس تمت تسميته بتقاطع بين سلام ورئيس البرلمان نبيه بري.

وبرزت أمام كل واحد منهم مقاربة مختلفة للتعامل مع الجلسة وما حملته من سجالات، مما سمح برسم لوحة متباينة تكشف عن خطوط الولاء والتموضع والقدرة على التمايز.

ياسين جابر... التمايز الهادئ

وزير المالية ياسين جابر، المعروف بقربه من الرئيس بري وبخبرته الطويلة في النيابة والحقائب الوزارية الاقتصادية، غاب عن جلسة 5 أغسطس بداعي السفر. غير أن غيابه فُسّر سياسياً على أنه تمايز هادئ عن بقية الوزراء الشيعة، تفادياً للإحراج. فقد أكد جابر لاحقاً أن «حصرية السلاح بيد الدولة تبقى مبدأ لا خلاف عليه»، جامعاً بين التمسك بالثوابت الوطنية وترك الباب مفتوحاً أمام التفاهم مع الثنائي. بذلك، قدّم نفسه وجهاً معتدلاً من حصة «حركة أمل»، قادراً على التوفيق بين مطلب الإصلاح وضوابط الطائفة.

فادي مكي... الوزير الخامس
جاء اسم فادي مكي نتيجة تقاطع بين الرئيسين سلام ووبري، بوصفه حلّاً وسطاً لأزمة «الوزير الشيعي الخامس». فمكي شخصية مستقلة غير حزبية، تحمل خلفية أكاديمية ومهنية مرموقة في مجال الاقتصاد السلوكي والإدارة العامة. وقد رُشّح بالتوافق كي يكون جسر توازن يطمئن الثنائي الشيعي من دون أن يكون محسوباً تنظيمياً على أي منهما.

فلم يسارع مكي في جلسة 5 أغسطس، إلى الانسحاب مع زملائه، بل سعى لطرح صيغة وسطية تقوم على مناقشة الأهداف من دون قرار نهائي. وعندما خرج في النهاية من الجلسة، أوضح أن انسحابه «محدود بتلك الجلسة» وأنه سيبقى ملتزماً حضور الاجتماعات المقبلة. بهذا الموقف، سجّل مكي اعتراضاً رمزياً يراعي حساسية طائفته، من دون أن يتحول إلى أداة تعطيل بيد الثنائي، وهو ما عزز صورته كمستقل.

محمد حيدر... صوت الحزب الصريح
في المقابل، لم يُخف وزير العمل محمد حيدر، الأكاديمي الآتي من الجامعة الأميركية في بيروت، انحيازه الكامل لخط «حزب الله». ففي جلسة 5 أغسطس، خاطب زملاءه قائلاً: «أنا ابن هؤلاء الناس، كيف سأواجه أُم شهيد إذا قلنا إننا تنازلنا عن الضمانة الوحيدة التي تحميها؟».

حيدر كان من أكثر الوزراء الشيعة وضوحاً في التعبير عن رفض البحث في سلاح «حزب الله» قبل وقف العدوان الإسرائيلي، وخرج من الجلسة موضحاً: «انسحبنا من الجلسة، لا من الحكومة».

تمارا الزين... «حركة أمل» بلغة علمية

وزيرة البيئة تمارا الزين، الأمينة العامة السابقة لـ«المجلس الوطني للبحوث العلمية»، مثّلت الوجه العلمي لـ«حركة أمل». لكنها لم تتردّد في الانضمام إلى زملائها بالانسحاب، موضحةً أن «الخروج من الجلسة موقف أقوى من الاعتراض ويسجَّل في المحضر»، مما يوحي بأنّ الزين حاولت إعطاء البُعد المؤسساتي لموقفها، مركّزة على ضرورة إعادة النقاش بتوافق أوسع، لكنها في الجوهر عبّرت عن تماهٍ مع موقفي ثنائي (حركة أمل وحزب الله) في رفض أي قرار يُتخَذ بمعزل عن الطائفة الشيعية.

ركان ناصر الدين... الطبيب المحسوب على الحزب

وزير الصحة ركان ناصر الدين، طبيب محسوب على «حزب الله». في الجلسة، شارك بدايةً في النقاش، ثم انسحب بصمت مع زملائه، مكتفياً بالقول إنهم «دخلوا بخلفية منفتحة لكن فوجئوا بالإصرار على المضي قدماً دون توافق». هذا الموقف عكس استراتيجية (الحزب) القائمة على ما يشبه الانفتاح التكتيكي، ثم الانسحاب المنسّق لمنع أي قرار أحادي.