استطلاع: 71 % من الفرنسيين يؤيدون الفيدرالية

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" لدراسات الرأي العام في فرنسا، أن أكثر من ثلثي الفرنسيين (71%) يؤيدون أن تصبح فرنسا فيدرالية، في حين يرى 90% أن السلطة المركزية في باريس "منفصلة تماماً عن الواقع".

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسيين يميلون بغالبية ساحقة إلى تأييد تعزيز اللامركزية بما يسمح بتكييف القوانين مع الواقع المحلي، وكذلك إعادة تقسيم بعض المناطق الكبرى.

ويرى أكثر من ثلثي الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع (68%) أن السلطات المحلية "لا تملك ما يكفي من السلطة"، وهي نسبة ارتفعت بـ18 نقطة منذ عام 2012.

ووفقاً للاستطلاع فإن هذه الزيادة في الفئات السكانية جميعها، لكنها بارزة بشكل خاص لدى كبار السن، وسكان القرى، وناخبي زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان.

وقالت "لوفيغارو" إنه "لطالما كان موضوع الفيدرالية من المحرمات السياسية في فرنسا، لكنه يكتسب الآن شرعية شعبية متزايدة، حيث أبدى 71% من المشاركين تأييدهم أن "تصبح فرنسا دولة فيدرالية".

كما أن التكيّف الإقليمي للقوانين يحظى بدعم كبير وعابر للأحزاب، وفق إيفوب، إذ يؤيد 73% من الفرنسيين أن تتمكن المناطق من "تكييف القوانين الوطنية بما يتناسب مع الواقع المحلي".

وقال فرانسوا كراوس، مدير قسم السياسة في إيفوب إن "النزعة الإقليمية في فرنسا تفرض نفسها كحركة غالبية تدفع إلى إعادة التفكير في التنظيم الوطني".

وبرأيه، فإن "المطالبة باللامركزية لم تعد حكراً على النشطاء الإقليميين، بل تحولت إلى مطلب عابر للأحزاب والأجيال".

وعند سؤالهم عن إعادة التقسيم الإقليمي لعام 2015، أيّد أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) إعادة تقسيم بعض المناطق الكبرى "بهدف مراعاة الحقائق الثقافية والتاريخية بشكل أفضل".

ولا يزال الفرنسيون بغالبية كبرى يدعمون المطالب الثقافية للنزعة الإقليمية، حيث يؤيد أكثر من ثلاثة أرباعهم (77%) الاعتراف الرسمي باللغات الإقليمية، وهي نسبة ثابتة منذ 25 عاماً، بينما يؤيد 84% تدريس التاريخ الإقليمي في المدارس، مكمّلاً للتاريخ الوطني.

أما المركزية الفرنسية، فلم يكن مفاجئاً أن تواجه رفضاً شبه جماعي، إذ يعتبر 90% من المواطنين أن الدولة المركزية "منفصلة جداً عن الواقع المحلي".

وتجسد المركزية الإعلامية الإحباطات الإقليمية، إذ يرى 82% من الفرنسيين أن النشاط الإعلامي "متركز أكثر من اللازم في باريس".

كما أن مشروع مراجعة الدستور الذي يكرّس استقلالية إقليم كورسيكا يحظى بدعم أغلبية، وإن كان محدوداً (51%)، مع تأييد ساحق (70%) بين الفئة العمرية الأقل من 25 عاماً.