إيران تُعيد ترتيب أوراقها.. هل لهذه الخطوة أهمية؟

ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "في غضون أسبوعٍ واحدٍ فقط من شهر آب، أنشأت الجمهورية الإسلامية هيئةً جديدةً تُسمى مجلس الدفاع، مُستلهمةً من كيانٍ يحمل اسمًا مشابهًا من فترة الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988). ويُصوَّر مجلس الدفاع، الذي يُشرف عليه ويُنشئه المجلس الأعلى للأمن القومي بموجب المادة 176 من الدستور، في وسائل الإعلام الإيرانية على أنه "مجلس حرب". في الأسبوع عينه، أعادت إيران تعيين السياسي المخضرم علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلًا للمرشد الأعلى للبلاد في المجلس. وكان لاريجاني قد شغل سابقًا منصب أمين المجلس من عام 2005 إلى عام 2007".

وبحسب الموقع، "لا شك أن الخلفية الاستراتيجية لهذه القرارات هي حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل. وبالنظر إلى هذه التغييرات، فإنها تُشير إلى أن طهران تُضاعف جهودها وتُستعد لجولة أخرى من الصراع. تلك الحرب، التي بدأت باغتيالات مُستهدفة لمواقع قيادية في الحرس الثوري الإسلامي، كشفت عن نقاط ضعف النظام في هيكل القيادة والسيطرة العسكرية، وفي عملية اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الآنية. كما أعاق الهجوم الإسرائيلي المفاجئ بعض خيارات الرد المتاحة للنظام، مما جعل خطط المعركة المُعدّة مسبقًا غير ذات جدوى. وفي غياب التغيير، من المرجح أن تتفاقم هذه التحديات في أي سيناريو صراع مستقبلي مع إيران. وهذا صحيحٌ بشكلٍ خاص إذا تصاعدت الاشتباكات إلى ما يتجاوز الحدود التي حدّدتها حرب الاثني عشر يومًا لتشمل استهداف القادة السياسيين".

وتابع الموقع، "لذلك، تحرص الجمهورية الإسلامية على الظهور بمظهر من استخلص الدروس وصحح مساره. وبالفعل، تُعلن النخب الإيرانية عن أملها في أن يكون لإنشاء مجلس دفاعي قيمة رادعة. كما أن تشكيل هيئة أصغر حجمًا لصنع القرار قد يُسهم في تعويض مخاطر عدم القدرة على عقد اجتماع كامل لمجلس الأمن القومي خلال الأزمات، بالإضافة إلى الحد من احتمالات اختراق المعلومات الاستخباراتية. ووفقًا لصحيفة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، كان تعزيز التنسيق بين المؤسسات القائمة بعد حرب الأيام الاثني عشر أحد أسباب إنشاء مجلس الدفاع. وأشارت الصحيفة تحديدًا إلى ضرورة نقل مهمة "تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد" إلى خارج نطاق الاختصاص الحصري للقوات المسلحة".

وأضاف الموقع، "حاولت منشورات أخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني التخفيف من حدة هذا التقييم، مشيرةً إلى أن خطوة إنشاء مجلس دفاع ينبغي النظر إليها على أنها تُتيح مساحةً لسماع أصوات عسكرية أكبر. على أي حال، في الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى تبسيط عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي، فإن ازدياد عدد المؤسسات، وليس تقليصها، وعدم وضوح تقسيم العمل، قد يُكرران مشكلة هياكل الحوكمة الموازية القديمة. هنا يأتي دور لاريجاني. صحيحٌ أن خامنئي هو صاحب الكلمة الفصل في كل شؤون السياسة الخارجية والأمنية، إلا أنه أمضى سنواتٍ في الترويج لمساعديه المتشددين بدعوى "التقوى". ومع ذلك، ومع توجه إيران نحو أزمات جديدة في ظل حكم رجل دين يبلغ من العمر 86 عامًا، ستزداد أهميةُ الموظفين الذين ينفذون أوامر خامنئي. وبحسب متحدث باسم الحكومة الإيرانية، فقد تم اختيار لاريجاني ليس فقط لأنه "جدير بالثقة"، ولكن أيضًا لأن وجوده يزيد من "القدرة التفاوضية لإيران على المستوى الدولي"."

وبحسب الموقع، "في حين أن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي كان تقليديًا المحاور النووي المفضل للنظام، فقد نُقلت مسؤولية المحادثات النووية إلى وزارة الخارجية منذ عام 2013. وصرح وزير الخارجية الإيراني الحالي، عباس عراقجي، بأنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بإعادة الملف النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. إذا استطاع لاريجاني تخفيف الضغط على النظام أو ببساطة التسبب في مشاكل في التنسيق بين أميركا وحلفائها، فسيكون قد أدى وظيفته. لكن إذا صدقت التقارير الصحفية، فلن يقتصر دور لاريجاني على السياسة الخارجية. فالجمهورية الإسلامية تواجه تحديات داخلية وخارجية، وقد أفادت وسيلة إعلام إيرانية مرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي أن من بين المهام المتوقعة من لاريجاني في هذا المجال "تغيير خطاب الأمن القومي" و"مأسسة الحوار الاستراتيجي مع جيل الشباب"."

وتابع الموقع، "هذه مهمة شاقة لنظامٍ لا يحظى بشعبيةٍ واسعة. لن يمنح خامنئي أبدًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي استقلاليةً كافيةً لمعالجة هذه المخاوف بشكلٍ مستقل. وعلى مدى ما يقرب من عقدٍ من الزمان، انتقل شعبٌ يعاني من تهميشٍ وقمعٍ متزايدين من السعي إلى الإصلاح السياسي إلى التوق إلى تغييرٍ شاملٍ من خلال احتجاجاتٍ شعبيةٍ يقودها الشباب. وتمسك خامنئي بأيديولوجية نظامه الثورية وعدائه لإسرائيل وأميركا بقدر ما وقف في وجه قوى التغيير الداخلي. ومع ذلك، عندما يواجه ضغوطًا مستمرة، يُمهّد خامنئي الطريق السياسي لإجراء تعديلات جزئية انتقائية وتغييرات سطحية للحفاظ على مكانته ومكانة الجمهورية الإسلامية. ورغم أن الاحتجاجات على مستوى البلاد لم تندلع خلال حرب الأيام الاثني عشر كما كان يأمل المسؤولون الإسرائيليون، فإن الخلاف السياسي الداخلي والتحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة قد تضع النظام في مأزق خاسر إذا استؤنفت الضغوط الأجنبية".

وختم الموقع، "هذا هو الوضع تحديدًا الذي يأمل خامنئي تجنّبه، وهو ما تسعى إليه على الأرجح التغييرات السياسية السطحية في طهران. ففي نهاية المطاف، قد لا يكون التغيير الهيكلي من نقاط قوة الجمهورية الإسلامية، لكن البقاء هو من نقاط قوتها".