لجنة الانتخابات السورية :الشرع يتجه لتعيين نواب من الجزيرة والسويداء

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، يتجه لتعيين نواب من منطقتي الجزيرة والسويداء، وذلك في ظل تعذر إجراء الانتخابات في هاتين المنطقتين.

وأضاف نجمة في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز"، إن قرار استثناء محافظات الحسكة والرقة والسويداء من إجراء الانتخابات المرتقبة، يعود لأسباب أمنية وسياسية، حيث لم تجد اللجنة أي ترحيب من قبل القوى المسيطرة على هذه المحافظات بالانتخابات.

وأوضح أن اللجنة يئست من إمكانية زيارة هذه المحافظات، وخاصة في ظل عدم وجود تطورات إيجابية على الصعيدين السياسي والأمني.

وأشار إلى أن الانتخابات كفعل سيادي تحتاج إلى جو من الحرية والاستقلال في عمل اللجنة، ويجب أن يكون هناك شروط كثيرة متوفرة في هذه المناطق لتحقيق ذلك، وحتى الآن هذه الشروط غير متوفرة، ومن الصعب جدا أن تستطيع اللجنة إجراء هذه الانتخابات في هذه المناطق، حسب قوله.

وأضاف: "لم نلحظ أساسا وجود ترحيب من قبل القوى التي تسيطر على هذه المناطق ( الجزيرة والسويداء) لإجراء الانتخابات فيها أو لتيسير عمل لجنة الانتخابات التي زارت كل المحافظات السورية باستثناء المحافظات الثلاث.

ورفض نجمة الاتهامات للسلطة السورية بمحاولة منع ترشح كل من لا يتوافق مع رؤيتها، مشيرا إلى أن الشرط حول استبعاد داعمي النظام السابق هو شرط كل الشعب السوري وليس شرط اللجنة أو الدولة، "كل الشعب السوري لا يريد أشخاصا داعمين للنظام البائد في كل مؤسسات الدولة وليس فقط في مجلس الشعب"، دون أن يوضح من هم الذين يدعمون النظام أو كيف يمكن حصرهم.

وفي رد على المطالبات باستيعاب كل المعارضين للسلطة ضمن مجلس الشعب بمن فيهم "دعاة الانفصال والتقسيم" ومحاورتهم تحت قبة البرلمان بدلا من إقصائهم، قال نجمة: كيف نستطيع أن نتعامل مع شخص يدعو إلى تقسيم سوريا ضمن برلمان يعبر عن وحدة سوريا؟

وأشار إلى أن من يدعون إلى التقسيم هم بعض الأشخاص في السويداء والرقة والحسكة، وليس كل الأكراد أو كل الدروز. مضيفا "هناك قوى في الحسكة والرقة والسويداء تدعو للانفصال، ولكن لا يمكن أن نشمل الأكراد والدروز بهذا الدعوات، لأن هؤلاء قد لا يمثلون الأكراد أو الدروز بقدر ما يمثلون مصالحهم الشخصية" حسب قوله.

ونفى المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب وجود أي اتفاق بين الرئيس السوري والبطريرك يوحنا العاشر يازجي، حول ضرورة موافقة البطريرك اليازجي على المرشحين المسيحيين لمجلس الشعب. وقال "لا البطريرك يوحنا العاشر طلب مثل هذا الطلب ولا أعتقد أن طريقة الدولة هي أن تمر الترشيحات بهذه الطريقة".

وأشار إلى أن "البطريرك يوحنا العاشر يازجي هو رجل وطني، يدعو إلى الانتماء الوطني ويرفض فكرة المحاصصة والتدخل في الشؤون السياسية وفي التعيينات في المناصب السياسية، وبالتالي من غير المنطقي نهائيا أن يكون هناك اتفاق من هذا النوع. حسب وصفه.

اتهامات متبادلة

يتفاعل قرار السلطات في دمشق باستثناء ثلاث محافظات سورية من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وإعلانها عن تأجيل الانتخابات في محافظات الحسكة والرقة والسويداء، بحجة "التحديات الأمنية" فيها.

وبينما ردت الإدارة الذاتية الكردية بغضب على القرار معتبرة أنه "غير قانوني" وأن الانتخابات "غير شرعية"، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بانتخابات مجلس الشعب التي تعتزم الحكومة السورية تنظيمها خلال الفترة المقبلة، قالت دمشق بأن"الإدارة الذاتية" لا يحق لها أن تقرر إن كانت انتخابات مجلس الشعب شرعية أم لا، وأكدت أن دعوات الإدارة الذاتية لعدم الاعتراف بالانتخابات "يهدف إلى التشويش على عملية انتخابات مجلس الشعب".

أما السويداء فقد كانت خارج ردود الفعل، حيث تتصرف المحافظة بوصفها غير معنية بكل ما يتعلق بقرارات السلطة. ويشير العديد من ناشطيها إلى أن الانتخابات لا تعني دروز السويداء، وأن خيارهم اليوم هو باتجاه الانفصال أو الحصول على إقليم حكم ذاتي، بالحد الأدنى.

الإدارة الذاتية.. لا اعتراف

من جهته، قال مصدر مقرب من "قسد" في تعليقه على التجاذبات مع دمشق حول انتخابات مجلس الشعب، وتأجيلها في الرقة والحسكة والسويداء، إن السلطات السورية تحاول عبر إعلامها، وعلى أرض الواقع، الإيحاء للمجتمع الدولي أن سبب استثناء الحسكة والرقة من الانتخابات، هو سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وسخر المصدر من هذه "الذرائع" التي "تسقط مباشرة أمام اختبار الواقع، إذا ما تمت مقارنة الأوضاع الأمنية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية". موضحا أنه "يكفي أن نقارن عدد الجرائم والانتهاكات وضحايا الفلتان الأمني في كل من مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية لنعلم حجم التضليل والتزوير الذي تنتهجه السلطات وإعلامها" على حد قوله.

وأوضح المصدر أن الإدارة الذاتية لم تعول منذ البداية على هذه الانتخابات، وترى بأنها تفتقر لأدنى الشروط الواجب توفرها، وهي "لا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال" وبالتالي فإن الإدارة الذاتية لن تعترف بها أو بنتائجها.

واتهم المصدر السلطات السورية بمحاولة العبث بأمن المنطقة ( مناطق سيطرة قسد)، في محاولة للتأكيد على أنها تفتقد للأمن والاستقرار. مشيرا إلى أن الاستنفار الأمني لقوات "قسد" في الرقة أمس، جاء بعد معلومات عن عمليات تخريبية متوقعة تقف وراءها سلطة دمشق، وفقا للمصدر.

"خلايا نائمة" واستنفار عسكري

وأصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا قالت فيه إن استنفار قواتها أمس الأحد، جاء ردا على "محاولات حكومة دمشق زعزعة الأمن في المنطقة. وأشار البيان إلى أن الاستنفار، جاء أيضا عقب هجوم نفذته مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق على "دير الزور"، وفق بيان صادر عن القوات الكردية.

وقالت "قسد" في البيان: "في محاولة يائسة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة، بالتزامن مع تصعيد تنظيم داعش الإرهابي لهجماته، أقدمت مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق على استهداف نقطة عسكرية لقوات مجلس الكسرة العسكري في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي، مستخدمة سلاح (BKC) وطائرة مسيّرة".

وأضافت: "تصدى مقاتلونا للهجوم بشجاعة وردوا بقوة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابات محققة في صفوف المهاجمين، فيما أصيب 5 من مقاتلينا بجروح متفاوتة".

وختم البيان بالقول: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تثنينا عن أداء واجبنا ونحمل حكومة دمشق المسؤولية المباشرة عن أفعال هذه المجموعات، وندعوها إلى لجم عناصرها ووقف اعتداءاتهم فوراً".