بطاقات تشريج لمولّدات الاشتراك: مخالفة قانونيّة جديدة أم وسيلة لتنظيم الجباية؟

بدأ عدد من أصحاب مولدات الاشتراك في مناطق مختلفة من لبنان، لا سيّما في المدن الكبرى، بتطبيق نظام "بطاقات التشريج"، أو ما يُعرف بنظام الـPrepaid، الذي يفرض على المشتركين دفع تكلفة الكهرباء مسبقاً قبل حصولهم على الخدمة. هذه الخطوة، التي يبدو أنها تلقى رواجاً بين بعض أصحاب المولدات، أثارت موجة من التساؤلات لدى المواطنين.

وبحسب معلومات خاصة من مصادر اقتصادية، فإن "هذا النظام يُعدّ مخالفاً للأطر القانونية المعتمدة، لكونه يفرض على المواطن دفع تسعيرة مسبقة، قبل صدور السعر الرسمي الشهري من وزارة الطاقة والمياه. ما يعني أن المشترك يُجبَر على الدفع، قبل أن تتحدد الكلفة الحقيقية للكهرباء، ما يُعدّ خرقاً مباشراً لآلية التسعير المعتمدة".

وفي المقابل، تشير المصادر الاقتصادية إلى "أن نظام بطاقات التشريج، رغم التحفّظ القانوني عنه، يوفّر لبعض الأطراف نقاطاً عملية، إذ يعتبره أصحاب المولدات وسيلة لحماية حقوقهم المالية، وضمان التزام المشتركين بالدفع، كما يتيح للمواطنين هامشاً من المرونة في التحكّم بمصروفهم، عبر اختيار كمية الاستهلاك مسبقاً، بما يتناسب مع قدرتهم. أمّا في حال اعتمد أصحاب المولدات تسعيرات أدنى من تلك الصادرة عن وزارة الطاقة، فلا يُعدّ ذلك خرقاً قانونياً".

لكن الخطورة تكمن، بحسب المصادر نفسها، "حين تكون التسعيرة أعلى من الرسمية، ما يستدعي تدخّلاً مباشراً من وزارة الاقتصاد ، واتخاذ إجراءات فورية بالمخالفين".

ويخشى المواطنون من أن يتحوّل هذا الأسلوب إلى قاعدة، تُكرّس منطق الاستغلال وتفرض واقعاً جديداً يفتقد أي مرجعية أو تنظيم فعلي، إذ إن التسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة، هي المعيار الوحيد المعترف به قانونا، وأي جباية مسبقة قبل صدورها تُعدّ، بحسب القانون، تعدّياً صريحاً على حقوق المستهلك.

داني القاسم - "الديار"