إليكم أبرز التعديلات على قانون الايجارات... ماذا في تفاصيل الجلسة التشريعية

رفع رئيس مجلس النواب نبيه الجلسة العامة التشريعية الى الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوممن دون إقرار القانونين الأساسيين استقلالية القضاء والمصارف.

الجلسة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت تحية لروح زياد الرحباني.، اقرت قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً بـ65 نائباً مع القانون و21 ضد و15 نائباً ممتنعناً.
ويرمي القانون إلى تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025. والاقتراح التعديلي الذي قدمة النائب جورج عدوان يطال التعديل نقطتين جوهريين هما: خفض بدل المثل من 8%؜ إلى 5%؜، ورفع المدة الزمنية لتحرير العقود من 4 إلى 8 سنوات، في المآجير التي تتجاوز مساحتها 500 م2، والتي تحمل المستأجر فيها تكاليف كأعمال الترميم.

ومن أبرز التعديلات على القانون ايضا:
- تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات:
- الفئة الأولى: المستأجرون بعقود نظامية تمدّد إيجاراتهم تلقائيًا لمدة خمس سنوات.
- الفئة الثانية: المستأجرون الذين دفعوا ما يُعرف بـ"الخلو" قبل العام 2015، وتم تمديد إيجاراتهم لمدة ست سنوات.
- الفئة الثالثة: المستأجرون الذين دفعوا ما يعرف ب"الخلو" بعد 2015 ، وتم تمديد إيجاراتهم أيضًا لمدة سبع سنوات.
- الفئة الرابعة: تشمل إيجارات الدولة والمهن الحرة القائمة ضمن مؤسسة تجارية كالصيادلة، وتم تمديد إيجاراتهم أيضًا لمدة ثماني سنوات.

وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل في الرابعة والخامسة والسادسة.

أما الفئتان الثالثة والرابعة فتدفع زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وتم إلغاء فترة السنتين التي يحق فيها للمؤجر التنازل عن الزيادة على بدلات الإيجار مقابل استرداد المأجور بعد انتهاء هذه المهلة

وأحال النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب/أغسطس سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى لجنة الصحة، وهو يتحدّث عن الإعلانات عن المتممات والحليب التي ليست بحاجة إلى وصفة طبية.

وأقرت الهيئة العامة القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة.

وتم تأجيل البحث بقانون استقلالية القضاء إلى الجلسة التشريعية بعد الظهر بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وهنا افيد ان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أصرّ على اتباع الأصول البرلمانية بأن تسحب الحكومة مشروع وزير العدل لاستقلالية القضاء وتضع ملاحظاتها عليه ثمّ يسلّمها سلام لعدوان الذي سيعرضها على لجنة الإدارة والعدل قبل موعد الجلسة المسائية لإقرارها في الهيئة العامة وفق ما ترفعه اللجنة.

في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية، قال النائب ابراهيم كنعان" نحن أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع.

والمرة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي بجلسة لجنة المال والموازنة، واعلن عن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهّد بالاحالة من الحكومة في أقرب فرضة وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمّنه الانتظام المالي.

وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها.

لقد تحمّلنا وزر الحملات، ووصلنا الى الحقيقة، وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، اذ لا يمكن حلّ مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدّي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

وقد اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في ٧ أيار ٢٠٢٥ تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل.

لقد بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي بطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا عدة تعديلات في لجنة المال فبات للمودع ممثل في لجان التصفية، وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو بعدك مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علماً انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة ٣٧ المحالة من الحكومة تتضمن خللاً تشريعياً. لكننا اضفنا في المادة ٢ من القانون ان المواد ١ الى ٣٦ لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع.

لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة وضرورة الووافق مع متطلبات صندوق النقد الذي علمنا ان له ملاحظات اضافية يمكن اخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي.

لذلك، يجب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع.

نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي، ومن دون معالجة الودائع لا امكان للاصلاح في لبنان.