أخطر جلسة لبنانية: مصير السلاح أم الحكومة؟

السلاح على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. هذا ما كان مطلوباً دولياً ولدى العديد من الأفرقاء في الداخل. إنها اللحظة الحساسة لبنانياً، خصوصاً أنه كان هناك محاولات كثيرة لتجنب مثل هذه الخطوة. فهذا الخيار لطالما حاول حزب الله أن يتجنبه ويتفاداه. بنتيجة المباحثات والأفكار التي جرى تبادلها مع الولايات المتحدة الأميركية وموفدها توم باراك، تم تحديد موعد لجلسة حكومية يوم الثلاثاء المقبل، للبحث في ملف سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق الطائف، ووضع الآلية اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها.

طوال الأيام الماضية، تواصلت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين والأميركيين، ويوم الثلاثاء سلّم لبنان مقترحاً مكتوباً للسفارة الأميركية في بيروت حول جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها المخصص للبحث في ملف السلاح.

رفع السقف

على وقع البحث عن صيغة للخروج بقرار واضح في الجلسة، والذي من غير المعروف إذا ما سيتم التوافق حوله قبلها أم اللجوء إلى التصويت، كان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، يقول بوضوح إن الحزب لن يسلم السلاح في هذه المرحلة، وإنه يتمسك بالحوار والاستراتيجية الدفاعية، وإن الأولوية هي لوقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. ورفع السقف عالياً في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها لبنان. في مقابل التصعيد السياسي لأمين عام حزب الله، كان الإسرائيليون أيضاً يصعدون من لهجتهم، المعطوفة على تحركات عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان. إذ أكد قائد المنطقة "الشمالية" في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، إنه يجب تفكيك سلاح حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع تسريب أجواء في إسرائيل بأن حزب الله يعمل على إعادة بناء قواته، مع دعوات واضحة لمنعه من ذلك.

هذه المواقف والتسريبات في تل أبيب، لا تنفصل عن الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي، الذي كان قد عمل على إنشاء تحصينات وتعزيز لوجوده في التلال الخمس التي يحتلها. وعمل بالأمس على نشر مدرعات وبناء مواقع عسكرية متقدمة، وأجهزة استشعار، وإقامة تعزيزات دفاعية تحسباً لحصول أي ضربات من قبل حزب الله.

أربع مراحل

عملياً، يستمر لبنان بالبحث عن صيغة لتفادي أي تصعيد، ولا يزال السؤال الأساسي عن ما سيتقرر في مجلس الوزراء، وكيف سيتم التعاطي مع الورقة الأميركية. وحسب ما تفيد مصادر متابعة، فإن الورقة اللبنانية تتضمن المباشرة في المرحلة الأولى لآلية سحب السلاح، مع الإشارة إلى أن الورقة الأميركية كانت تمنح لبنان مهلة 120 يوماً للانتهاء من هذه المهمة، موزعة على 15 يوماً كمرحلة أولى، تبدأ باتخاذ قرار واضح من الحكومة اللبنانية في حصر السلاح ويتضمن آلية تنفيذية لتحقيق ذلك. المرحلة الثانية تمتد ما بعد الـ15 يوماً إلى شهر، يتم فيها العمل على الانتهاء من الآلية التنفيذية، وبدء تحرك الجيش اللبناني لإنهاء عملية سحب السلاح من شمال جنوب نهر الليطاني. أما المرحلة الثالثة، فهي من 30 يوماً إلى 90 يوماً، حيث يتركز العمل على سحب السلاح من شمال الليطاني. والمرحلة الرابعة تمتد من اليوم الـ90 إلى 120 يوماً، يتم العمل فيها في بيروت والبقاع، على أن يتم الانتقال إلى التفاوض التقني من أجل ترسيم الحدود البرية، تحت عنوان إنهاء الصراع، الذي رفعه الأميركيون، ولا سيما الموفد توم باراك.

إرضاء الأميركيين وإقناع الثنائي

تتواصل الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين من أجل تأمين ظروف مناسبة لانعقاد الجلسة، والخروج بقرار واضح، قد يقتصر على المرحلتين الأولى والثانية بداية، على أن يكون مرضياً للأميركيين، خصوصاً أن الاتصالات اللبنانية تتركز مع الأميركيين على أن لبنان ماض جدياً في مسار حصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة مصممة على ذلك. ولذا، لا بد من تفادي أي تصعيد عسكري إسرائيلي.

وعليه، يستمر التواصل مع الثنائي الشيعي من أجل توفير ظروف انعقاد الجلسة، ومنع الحكومة من الانفجار أو من الدخول في أزمة كبيرة. خصوصاً أن بعض المواقف والإشارات من حزب الله، أفادت بأن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني أو خطة تنفيذية عملانية لسحب السلاح. بل يتمسك بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أقر في شهر تشرين الفائت. ويتمسك بمطلب انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف الخروقات والاعتداءات، وبعدها يدخل في حوار داخلي لبناني، للبحث في "الاستراتيجية الدفاعية". بعض المصادر القريبة من حزب الله، تؤكد أن الحزب لن يوافق على تسليم أي بندقية في ظل هذه الظروف، وفي غياب أي ضمانات أميركية أو دولية، تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في لبنان.

إيقاع الجلسة

في ذهنية حزب الله أن ما يجري هو حرب كبيرة عليه سياسياً، وأنه سيتعرض للضربات في حال سلّم السلاح أو لم يسلّمه. في هذا السياق، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي يتولى التواصل مع الحزب، من أجل اتخاذ قرار بشأن الجلسة الحكومية. علماً ان الثنائي سيتمسك بمسألة تطبيق الاتفاق وعدم الدخول في اتفاق جديد، ويطلب البحث عن ضمانات تتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي أقر، وأن الثنائي يؤيد مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، على أن تكون آلية التطبيق لبنانية وليست منطلقة من ضغوط خارجية.

من غير المعروف بعد كيف سيسير إيقاع الجلسة، وسط سيناريوهات عديدة، فإما أن تقرر الحكومة تحديد موعد زمني لبدء عملية سحب السلاح وتوضيح المراحل، وعندها سيكون هناك احتمال عدم مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل، أو الانسحاب من الجلسة في حال شاركوا، أو أن الحكومة وبنتيجة الاتصالات السياسية تلجأ إلى اتخاذ موقف حول حصرية السلاح، من دون تحديد مواعيد زمنية وجداول مرحلية للتنفيذ. وهذه لن تكون كافية للقوى الدولية ولا لبعض القوى الداخلية، وخصوصاً القوات اللبنانية التي ستطالب بالتصعيد والتشدد أكثر.