التقارب السعودي - السوري الإقتصادي... هل يُقصى لبنان من المعادلة الإقليميّة؟

يمثل "منتدى الاستثمار السعودي - السوري"، الذي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمليارات الدولارات، تحولاً استراتيجياً في العلاقات الإقليمية، وقد يكون له تداعيات كبيرة على لبنان سياسياً واقتصادياً. فلطالما كان لبنان وسوريا متشابكين على المستويين السياسي والاقتصادي، وأي تطورات في إحداهما تؤثر بشكل مباشر على الأخر.

في هذا الاطار يختصر، مصدر ديبلوماسي خليجي، التأثير الاقتصادي على لبنان، في ابرز النقاط التالية:

1ـ تراجع دور لبنان كبوابة مالية وتجارية لسوريا، من خلال:

- أولا انخفاض التحويلات المالية، اذ لعب لبنان دور الوسيط المالي، حيث من المرجح أن يجف هذا المسار، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية حادة.

- ثانيا تحويل حركة التجارة، إذ أن إعادة فتح وتأهيل الموانئ السورية ومطار دمشق الدولي، أدى إلى تحويل جزء كبير من حركة التجارة والبضائع التي كانت تمر عبر لبنان.

ثالثا المنافسة الاقتصادية، حيث قد تنشأ منافسة اقتصادية بين لبنان وسوريا، خاصة وأن دمشق تسعى لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والإنشاءات والزراعة، وهي قطاعات قد يتنافس فيها لبنان.

2- امكان ان يشكل فرص محتملة للشركات اللبنانية، اذ يمكن لشركات المقاولات والخدمات اللوجستية المتخصصة والاستشارات اللبنانية، أن تجد فرصاً للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار الضخمة في سوريا، ما قد يساهم في تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية في لبنان وخلق فرص عمل.

3ـ يساهم في اعادة اللاجئين، مع توفر فرص العمل في سوريا، ما سيخفف العبء الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي يتحمله لبنان، جراء استضافة حوالى 1.5 مليون لاجئ سوري.

وتتابع المصادر، بان النتائج السياسية لا تقل اهمية عن التداعيات الاقتصادية، متوقفة عند ابرز النقاط التالية:

ـ استقرار سوريا قد يؤدي تلقائياً إلى تراجع نفوذ الميليشيات التي تهدد الأمن الإقليمي. هذا التوجه المدعوم سعودياً نحو إنهاء الفوضى الأمنية، وفتح الباب أمام التنمية الشاملة في سوريا يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاستقرار السياسي في لبنان.

ـ قد يعيد المنتدى رسم خارطة الاستقرار والنمو في المنطقة، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية القائمة في لبنان، ما قد يقلل من حدة الاستقطابات في لبنان.

ـ دعم الاستقرار، اذ من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيها، تأمل السعودية في تحقيق استقرار سياسي ينعكس إيجاباً على لبنان.

ـ قد يشكل التقارب السعودي - السوري حافزاً إضافياً للجهات الفاعلة في لبنان، للتعامل بجدية أكبر مع ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل تراجع بعض المصادر الخارجية للدعم أو الوساطة التي كانت تعتمد عليها.

واشارت المصادر الى انه على الرغم من الإيجابيات المحتملة، فإن أي تغيير في الوضع الإقليمي يمكن أن يولد تحديات جديدة في الديناميكيات السياسية الداخلية للبنان، فضلا عن ان المنتدى لن يكون بحد ذاته حلاً سحرياً لمشاكل لبنان المتجذرة، الاقتصادية والسياسية، بغض النظر عن التطورات الإقليمية.

وختمت المصادر بالتشديد على انه صحيح ان "منتدى الاستثمار السعودي - السوري"، يشكل حدثاً مهماً يحمل في طياته فرصاً وتحديات للبنان، الا ان الاساس يبقى في قرار بيروت القيام بالإصلاحات الداخلية الجوهرية، لمعالجة مشاكلها الهيكلية وضمان قدرتها على التكيف مع التغيرات الإقليمية، وتلبية المطالب الدولية والعربية، وهو ما عجزت عنه حتى الساعة، ما جعل مرتبة لبنان تتراجع في سلم الاولويات، وهو امر مرشح ان يزداد خلال الاشهر القادمة.

ميشال نصر -الديار