لبنان... موضوعية ورويّة منذ 1969 والخريطة قد تدفع الثمن الأكبر...

هي ليست قضية اختيار أو إمكانية أو وقت، بقدر ما يتوجب جعلها قضية مبدأ.

فمن الضروري جداً للدولة، أي دولة، أن تكون مُمسِكَة بالسلاح الذي فيها، وبالسياسة التي تتحكم بتوظيفه واستعماله، من حيث المبدأ، لأن الإخفاق بذلك، يعني أن الدولة ستفشل في كل أدوارها ووظائفها، من حيث المبدأ أيضاً.

وبلعبة المبادىء أيضاً، لا يجب السماح لأحد بأن يجرّ الدولة الى ملعبه هو، أي الى مساحة من حوار ينتهي بوضع خطوط حمراء لها، بشأن ما يحقّ لها وما لا يحقّ لها بأن تفعله، هنا أو هناك، في هذا الملف أو ذاك، ومنها ملفات السلاح.

فمن يمنع دولته من الاقتراب من هذا السلاح أو ذاك، أو من يشترط عليها الوقت الذي يريده هو، على هذا الصعيد، هو نفسه الذي سيمنعها من التطرّق الى الإصلاح، والى إعادة هيكلة قطاعها العام، والى غيرها من الإصلاحات، من حيث المبدأ.

ومن يمنع الدولة من أن تكون دولة 100 في المئة بملفات معيّنة، هو نفسه الذي سيمنعها من أن تكون على حقيقتها وبأدوارها الكاملة 100 في المئة أيضاً، في كل شيء. وما تعجز الدولة عن حصره بها على مستوى السلاح، لن تتمكن منه على مستويات أخرى.

فهل تنسحب موضوعية ورويّة الدولة اللبنانية في ملف السلاح، على ملفات الإصلاح وإعادة الهيكلة كلّها؟ والى أي مدى نحن على موعد مع دولة موعودة من حيث المبدأ، لا أكثر؟

أشار مصدر مُتابِع الى أن "لبنان بحاجة الى حصر السلاح بيد الدولة، والى أن يكون دولة واحدة، والى أن يقوم بإصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية".

ولفت إلى أن "كل الكلام الدولي يقول الآن إما تطبّقون الإصلاحات وعلى رأسها توحيد السلاح، أو لا مساعدات. ولكن التفكير الداخلي لا يزال هو نفسه، أي الرفض بصورة شراء الوقت بألف طريقة".

وشدد المصدر على أن "فريق السلاح الرافض تسليم سلاحه يستخدم تلك الحالة لابتزاز الدولة. فهو يدرك حجم الضّغوط التي تتعرض لها، ويعلم أنها خائفة، ويستفيد من خوفها، ومن أنها لن تُقدِم على أي إصلاح أو إعادة هيكلة، نظراً لعدم استعدادها للدخول في مواجهات داخلية".

وختم:"الدولة اللبنانية مرهونة للعبة المسافة الواحدة تجاه كل أطرافها، وهي حالة مستمرة منذ عام 1969، وحتى الساعة. لذلك، قد لا يصبح لدينا دولة، أو سنحتاج الى قرارات داخلية قاسية، قد يكون ثمنها خسائر محلية كثيرة، أو إعادة رسم خريطة لبنان".

أخبار اليوم - أنطوان الفتى