"حزب الله" يلتزم ولا يسلّم

يشكل موضوع سلاح "حزب الله" المادة الأكثر إثارة للخلافات الداخلية ومع الخارج، ولا تزال أي مقاربة لملف السلاح محكومة بالسقوف العالية الرافضة أي مسّ به أو حديث عنه.

وجاء في مقال سابين عويس في" النهار": يدرك الحزب بوضوح أن السلاح لم يعد يحظى بأي غطاء داخلي مع سقوط المحور الذي كان يشكل العبء الأساسي فيه. يظهر التناقض بوضوح في خطاب الحزب في مقاربته لقرارين هما الأبرز منذ صعود نجم الحزب في بيئته، عام 2006 بسبب عدوان تموز. أول قرار صدر غداة تلك الحرب عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1701 مستندًا إلى القرارين الأساسيين 1559 و1680، أما القرار الثاني فصدر في 27 تشرين الثاني الماضي، وكان القرار الموقع من لبنان وإسرائيل لوقف النار بعد حرب الإسناد لغزة.

المفارقة أن الحزب التزم القرارين واعترف بهما، لكنه لم ينفذ الشق المتعلق بسلاحه في أي منهما. بالرغم من التزامه اليوم اتفاق وقف النار، وقبوله بتثبيته وعدم الذهاب إلى اتفاق جديد، لم يشكل التزامه هذا عاملًا مساعدًا في تخفيف الشروط الأميركية والإسرائيلية الضاغطة في اتجاه تسليم السلاح. وعليه، فقد باتت البلاد مشرعة على احتمال العودة إلى الحرب والتصعيد العسكري، مقابل دفع أميركي نحو إعادة تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على نحو يعيد لبنان إلى الحصار والعزلة الدوليين.

صحيح أن براك لم يستعمل مفردة القرار 1701 كما درجت عادة كل الموفدين الدوليين، لإدراكه أن المسؤولين اللبنانيين يتلطون وراء التزامهم القرار، ولا ينفذون مندرجاته، وكأنهم بذلك لم يقرأوه، أو في أحسن الأحوال، كل يقرأه على طريقته. من هنا، جاء كلام براك ورسائله بالمباشر مصوبًا على البند الأهم في الـ1701 والقرارات السابقة المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي، وجوهره سلاح "حزب الله".