الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية يستفز إسرائيل... هيثم زعيتر: تحوّل استراتيجي في دعم الحق!

ليبانون ديبايت"

شكّل الإعلان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، استفزازًا لإسرائيل التي خرج مسؤولوها للتعبير عن رفضهم لهذا الأمر بشكل ساخر، ولكن ماذا يعني ذلك في المفهوم الدولي؟

في هذا الإطار، رأى عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن "هناك أهمية كبرى لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، التي ستُعقد بمقرها في نيويورك، خلال النصف الثاني من شهر أيلول 2025".

واعتبر أن "ذلك يأتي اعترافًا بإقرار الحق الفلسطيني بدولة فلسطينية، كانت قائمة قبل نكبة أيار 1948، والتي أقرتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، في قرارها الدولي الرقم 181، الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والذي نُفذ منه الجزء المتعلق بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وكان مشروطًا، بأن يتم الاعتراف، وتنفيذ الجزء المتعلق بالدولة الفلسطينية".

ونوّه زعيتر بـ"الاعتراف الفرنسي، الذي يُعتبر تتويجًا لتحوّل استراتيجي، يُعزز الزخم الدبلوماسي، ويمنح الفلسطينيين أفقًا جديدًا في معركتهم من أجل نيل الحرية والاستقلال، بما يُشكل من أبعادٍ سياسية ودبلوماسية وقانونية، وتضامن واضح مع نضال الشعب الفلسطيني، وترجمة عملانية لوضوح الرؤية، تجاه حقيقة الرواية الفلسطينية، المستندة إلى أدلة ووثائق وبراهين، بالحق الفلسطيني بالدولة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، في مواجهة زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن "الاقتناع الفرنسي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يأتي ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي، يقوده رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث نجح بانتزاع مقعدٍ لدولة فلسطين، بصفة عضو مراقب، في الأمم المتحدة، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، وارتفاع عدد الدول المعترفة إلى 149 دولة، وهو إنجازٌ، بأن يُصبح أكثر من 75% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193)، يعترفون بالدولة الفلسطينية، وحقها المشروع بالسيادة الكاملة، غير المنقوصة، على أرضها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتدعيم ذلك بالرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية"، بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024، حول التبعات القانونية، الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بناءً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتأكيد على الحق الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية، على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وألمح زعيتر إلى أن "هناك أهمية للاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، نظرًا إلى أنها أول دولة غربية كبرى، من بين الأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يُعطي دعمًا هامًا ضمن دول الاتحاد الأوروبي، لتعترف دول جديدة، بعدما اعترفت بذلك إسبانيا، النروج، وإيرلندا بالدولة الفلسطينية، خلال شهر أيار/مايو 2024، ما يُعطي دفعًا باعتراف مزيدٍ من الدول، ودعم الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، انطلاقًا من الوعي، إلى أنه لا يُمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط، من دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، خاصة أن الرئيس "أبو مازن"، قام بخطواتٍ هامة، لجهة تفعيل وتطوير عمل مؤسسات "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الفلسطينية، على طريق تحقيق تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، كاملة السيادة".

وأشار إلى أن "هناك دورًا هامًا يقوم به الرئيس ماكرون، بالتنسيق الفرنسي مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لعقد "مؤتمر حل الدولتين"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وإصرارٍ على إقامته في موعده الجديد، بين 28-29 تموز/يوليو 2025، بعدما أُرجئ من موعده السابق، الذي كان مقررًا بين 17-20 حزيران/يونيو 2025، بفعل العدوان الإسرائيلي على إيران، والمواجهات بين الطرفين، وأن يكون عقد المؤتمر الوزاري، مقدمة هامة لعقد مؤتمر دولي لاحقًا".

واعتبر أن "عقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمم المتحدة، يأتي في ظل مرحلة دقيقة، تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الضفة الغربية، بما فيها القدس، وحصار أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، وممارسة حرب التجويع ضدهم، على مدى أكثر من 21 شهرًا، مع تدمير ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف إجبار الفلسطينيين على "ترانسفير"، يُصرون على إفشاله، لإدراكهم مدى مخاطره، بعدما جرى في نكبة العام 1948، ونكسة العام 1967، وارتفاع حدة اعتداءات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتسارع وتيرة الاستيطان، وقرصنة الأموال التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لصالح السلطة الفلسطينية، والتي بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار أميركي".

ولفت زعيتر إلى "أهمية الموقف الفرنسي، الذي حظي بترحيبٍ فلسطيني هام، عبر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، بوصفه إياه بـ"الخطوة الشجاعة والمسؤولة، التي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وأنه "المدخل الحقيقي، لإرساء سلام عادل وشامل في المنطقة، وثمرة التحالفات الجادة، التي يُمكن أن تُعيد الأمل للشعب الفلسطيني، وتضع حدًا لمأساة دامت أكثر من 7 عقود، في ظل استمرار الاحتلال وسياسة الحصار والحروب، ويُشكل ردًا عمليًا على سياسات الاحتلال، التوسعية والقمعية"، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى إلى "الاقتداء بفرنسا".

وختم زعيتر بالتأكيد على أن "الإعلان الفرنسي، شكّل صدمة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُمارس الإرهاب المنظم، وحرب الإبادة الجماعية، وجرائم التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والضرب بعرض الحائط، كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، حيث ما زال يعمل على شطب وإنهاء القضية الفلسطينية، بتعطيل إقامة الدولة المستقلة، بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين".