“الحزب” بين تحدّي عون والضربة القاضية

يبدو أنّ بيت القصيد في المرحلة الحالية أي تسليم “حزب الله” سلاحه إلى الدولة اللبنانية بدأ يدخل في دوامة مقلقة وخطرة في الوقت نفسه. وبطبيعة الحال بعد الضربات القاصمة التي تلقاها الحزب بدءاً باغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله الذي يعتبر أهم قائد كاريزمي أمضى 32 سنة في زعامة الحزب (1992 – 2024) وخليفته هاشم صفي الدين، والقضاء على قيادته العسكرية “الرضوانية” والعديد من كوادره الأساسية والقطاعية وآلته العسكرية ودمار قرى بأكملها في الجنوب والكوارث في البقاع وفي الضاحية الجنوبية من بيروت، ناهيك عن آلاف القتلى وأكثر من مئة ألف مشرد ونازح، ما أدى إلى عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب ثم انكفائه مع إبقاء خمس نقاط مراقبة بمثابة ابتزاز سياسي أكثر من عسكري، قررت السلطة الجديدة في لبنان ضرورة حصر السلاح في يد الدولة أي أن يسلّمه “حزب الله” لقواها الشرعية، وبذلك ينتهي التواطؤ الذي كان قائماً بين السلطة السابقة و”حزب الله” على معادلة “السلاح مقابل الفساد” التي جعلت لبنان أسير سياسة “حزب الله” الذي حوّله إلى محمية إيرانية بامتياز ما أدى إلى انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق منذ خمس سنوات.

وهكذا “حزب الله” أو ما تبقى منه يعيش مرحلة اضطراب تترجم بحالة من الإنكار والمكابرة بين قيادة تسلمها الشيخ نعيم قاسم الذي يعيش على الأرجح في طهران ويلتزم قرارتها وخياراتها، ومسؤولين في مواقع مختلفة في الحزب يعيش بعضهم هوس الاستمرار في مواجهة انتحارية، والبعض الآخر يسعى للتوصل إلى “هدنة” بانتظار مرحلة أفضل. ويتظهر هذا الإرباك، كي لا نقول الرفض المتعمد، بالمواقف التي يعلنها قاسم مرة “متفهمة” وأخرى رافضة مصعداً كما فعل مؤخراً بتهديده بقطع اليد التي تمتد إلى سلاح “حزب الله” تماماً كما فعل بعض مسؤوليه مثل وفيق صفا

وآخرين رغم أنّ السلطة اللبنانية تحاول حل المسألة بهدوء بعيداً عن الضجيج الإعلامي، إذ أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ أمر تسليم السلاح سيتم عبر حوار ثنائي بينه وبين “حزب الله” رغم تأكيده وإصراره على أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، أي أنه حاسم في مسألة تسليم السلاح وحصرها به وتبقى الآلية والتوقيت. كما أنّ السلطة حاسمة في موضوع حصر أي سلاح خارج الشرعية في يد الدولة إذ أنّ قرار جمع السلاح الفلسطيني قد اتُّخذ بالتوافق مع السلطة الفلسطينية التي سيزور رئيسها محمود عباس (أبو مازن) لبنان في 21 أيار والذي أكد على هذا القرار الذي اتخذته منظمة التحرير منذ سنوات. وكان لافتاً في هذا السياق القرار الذي صدر عن مجلس الدفاع اللبناني بتوجيه إنذار لحركة “حماس” بعدما تأكّدت الحكومة أنّ مطلقي الصواريخ على إسرائيل هم تابعون لها، وهذا ما ثبت من خلال المعتقلين المتورطين في العملية. ويفيد ما تسرّب من معلومات أنه في حال تكررت مسالة إطلاق الصواريخ فإنّ الحكومة ستلجأ إلى حظر “حماس” في لبنان وطرد عناصرها. وهذا يعني أنّ هناك قراراً حاسماً بمنع أي سلاح غير شرعي لبناني أو غير لبناني.

وتحاول الدولة حصر سلاح كل الميليشيات في يدها بشكل هادئ بعيداً عن الضوضاء وبعيداً عن التداول الإعلامي والمهاترات على وسائل التواصل الاجتماعي كما أكد الرئيس عون نفسه. ورغم هذا التفهم لا يبدو أنّ “حزب الله” مستعد للتجاوب مع خطوة رئيس الجمهورية علماً أنّ معظم اللبنانيين مع تسليم السلاح في حين يعتبر بعضهم مبادرة الرئيس أنها مهادنة وبمثابة مضيعة للوقت. غير أنّ الأهم هو الموقف الاميركي والغربي على العموم الذي يصر على تسليم السلاح ويربطه كشرط أساسي لدعم وتمويل إعادة الإعمار وضرورة تطبيق الإصلاحات التي تتضمن أيضاً ضبط “حزب الله” بدءاً بتسليم السلاح، فيما يصر هو على إعادة الإعمار قبل أن يبحث بتسليم سلاحه. ولكن الأخطر في هذه الدوامة هو الموقف الإسرائيلي الذي لن ينسحب ولن يوقف استعمال آلته العسكرية في لبنان ما لم يسلم “حزب الله” سلاحه، فهل هو مستعد لا بل قادر على تحمل حرب تدميرية أخرى، وهل هذا ما تريده إيران كي تتمكن من استعمال “حزب الله” كأحد أوراق الضغط خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وماذا إذا ذهبت واشنطن ترامب إلى حرب مع ايران؟

سعد كيوان -”هنا لبنان”