خسائر بالجملة على المودعين... اليكم الارقام والتفاصيل!

العميد المتقاعد دانيال الحداد

بعد مرور ٦ سنوات على الأزمة المصرفية، أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في كلامه الأخير إلى أنّ حلْ أزمة المودعين يتطلب تضحيات من الجميع، وهذا يعني أن التضحيات ستشمل الأطراف الأربعة: الدولة، المصرف المركزي، المصارف والمودعين.

من هذه الأطراف، لا يوجد أيّ خاسر لغاية الآن سوى المودعين، فالمصارف لم تغامر بأموالها بل بأموال المودعين، فقامت بتديينها إلى المصرف المركزي الذي بدوره قام بتديينها إلى الدولة، والتي قامت بانفاقها على تغطية عجز الموازنات السنوية منذ العام ١٩٩٤ ولغاية العام ٢٠١٩، وهو العجز المتأتي من مشاريع إعادة الاعمار، وتضخم القطاع العام، والدعم العشوائي، وتثبيت سعر صرف الليرة قسراً، والهدر والفساد اللذين شابا معظم هذه النواحي. ومع اندلاع هذه الأزمة وانهيار سعر صرف الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، تعمقت الأزمة من خلال استمرار سياسة الدعم وتسديد القروض المصرفية على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار.

باختصار، ما هي خسائر المودعين منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في العام ٢٠١٩، مع الخسائر المرتقبة في أي خطة تحضّر لحل أزمتهم؟

- الهيركات الذي حصل على السحوبات المصرفية والذي تراوحت قيمته بين ٥٠٪ و٨٥٪ من الأموال المسحوبة.

- حجز الودائع مدة ٦ سنوات من دون أيّ فائدة مصرفية عليها.

- اقتطاع جزء من أصل الودائع تحت ذريعة نفقات الحسابات المصرفية.

- الخسائر المرتقبة مستقبلاً نتيجة تقسيط ما تبقى من الودائع لمدد قد تتراوح بين ١٠ سنوات و٢٠ سنة من دون أيّ فائدة. واذا اعتبرنا أن فائدة ليبور العالمية (Libor) هي ٤،٥٪ ، فإن هذه الودائع ستفقد نحو ٥٠ ٪ من قيمتها منذ بداية التقسيط وحتى نهايته.

مما ورد أعلاه، يتبين أن المودعين سيخسرون في الإجمال نحو ٧٠ ٪ من قيمة ودائعهم في أفضل الأحوال، وبالتالي أيْ محاولة لشطب المزيد من هذه الودائع تحت ذريعة الفوائد السابقة أو غيرها، هي بمنزلة إمعان في الظلم والاعتداء على الملكية الشخصية التي كفلها الدستور، وتقويض الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، فالمودع العاقل لن يلدغ من الجحر مرتين.