تصنيف لبنان المحلي يرتفع… بصيص أمل "محدود" وسط ضباب الأزمة!

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبّتت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، في خطوة تعكس مؤشرات إيجابية محدودة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ صدور هذا التصنيف بنظرة مستقبلية مستقرة يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه يبقى محدود الأثر في هذه المرحلة.

وأوضح أن لبنان لم يستعد بعد القدرة على إدارة ديونه، سواء عبر Eurobonds أو وسائل أخرى، ما يفسّر استمرار وضعه عند تصنيف SD، إلى جانب غياب التمويل من القطاع المصرفي، ما ينعكس على محدودية القدرة على التسديد والاقتراض وضمان الاستدامة المالية.

وأشار أبو دياب إلى أن التصنيف الحالي عند مستوى CCC أفضل من السابق، لكنه يحتاج إلى وقت طويل وتحقيق إصلاحات بنيوية أساسية، ليتمكّن لبنان من العودة إلى تصنيفات أفضل وأكثر استقرارًا.

وأضاف: "السبب وراء هذا الاستقرار الجزئي وإعادة التصنيف الإيجابي يعود إلى تشكيل الحكومة والبدء الفعلي بالإصلاحات. فمنذ شباط، تم إقرار ثلاثة قوانين إصلاحية أساسية: قانون السرية المصرفية، وقانون متعلّق بالقطاع المصرفي، وقانون استقلالية القضاء. إلى جانب ذلك، جاءت تعيينات حاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدعي العام المالي كمؤشرات إيجابية دفعت مؤسسات التصنيف إلى إعادة النظر في التصنيف الائتماني للبنان".

وتابع: "لتحقيق مزيد من التحسن، يجب استكمال مسار الإصلاحات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إلى جانب تحقيق توازن مالي في الموازنة العامة. ومن المتوقع أن تنظر مؤسسات التصنيف إلى موازنة 2026 من زاوية حجم الإيرادات وكيفية الإنفاق".

وأوضح أنّ إصلاح القطاع المصرفي وتطبيق القوانين، خصوصًا ما يُعرف بـ 'قانون الفجوة' المرتبط بالانتظام المالي وسداد الودائع، يمثل نقطة أساسية. فإعادة جدولة الديون تساعد على إطلاق عجلة القطاع المصرفي وضمان ديمومته، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد وسعر صرف العملة وتحسين التصنيف الائتماني.

وختم أبو دياب بالقول: "يبقى القطاع المصرفي هو الأساس في تمويل الاقتصاد وتحريك العجلة التجارية، وبناءً عليه، يحتاج لبنان إلى الاستمرار في الإصلاحات وإعادة جدولة ديونه، كي يتمكن من رفع تصنيفه الائتماني إلى مستويات أفضل".