العضو البلدي... "مش كمالة عدد"

تتعدّد الاعتبارات التي تدفع بالمواطنين إلى الترشّح للإنتخابات البلدية، لكنها نادراً ما تنطلق من إدراك حقيقي للدور المطلوب منهم، والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس البلدي والواجبات المترتبة عليه.

يختار غالبية المرشحين خوض غمار الاستحقاق البلدي انطلاقاً من حسابات عائلية أو حزبية، لا الاندفاع التطوعي للعمل في خدمة المجتمع ونهضته وتطوره. وما يزيد الطين بلّة عدم اشتراط قانون الانتخابات على المرشحين حيازة أي شهادة تعليمية، والاكتفاء بذكر أن يتقن المرشح القراءة والكتابة.
لكن الزمن تغيّر، وإنماء البلدات والمدن يحتاج إلى نخبة قادرة على التواصل مع إدارات الدولة ومؤسساتها، كما الجهات المانحة والمنظمات الدولية والسفارات، التي غالباً ما تكون مصدر المشاريع التنموية الحيوية الكبرى.
يتمتع أعضاء المجلس البلدي بدور أساسي في عمل البلدية، وليسوا "كمالة عدد" لزوم استكمال اللوائح، ويٌفترض أن يعرف أي مرشّح الحقوق التي يكتسبها بمجرّد فوزه في الإنتخابات.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب والخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، عبر موقع mtv، إلى أن "العضو البلدي لا يتمتّع بحقوق شخصية إنما بحقوق ترتبط بالولاية الإنتخابية"، معدّداً أبرزها ومنها:
-المداولة ومناقشة بنود جدول الأعمال
-التمثيل في اللجان وحق توجيه الأسئلة
-اقتراح إدراج بند معيّن على جدول الأعمال وخارجه
-الاستقالة من المجلس البلدي
-الحصول على نسخة من القرارات البلدية وإطّلاعه على جدول أعمال جلسات المجلس قبل ٣ أيام تفاديًا للمفاجأة في التصويت على أمرٍ لم يدرسه مسبقاً.
لكنّ العضو البلدي لا يتقاضى أيّ تعويض لقاء الجهد الّذي يبذله سواء على صعيد المشاركة في جلسات المجلس البلدي أو على صعيد اشتراكه في اللجان.

ومقابل هذه الحقوق، هناك سلسلة واجبات عليه القيام بها، ويشير إسماعيل إلى انه "خلافاً لما هو معمول به في فرنسا، لم ينصّ قانون البلديات على أحكام قانونية خاصة لصلاحيات أو واجبات العضو البلدي سوى ما يتعلق بحضور الجلسات والتصويت وطرح الثقة برئيس البلدية، مراقبة سير العمل البلدي وإحالة التقارير الخطية على سلطة الوصاية، وغيرها من المسائل المرتبطة، أصلاً، باجتماعات المجلس البلدي، ذلك أن المشرّع اللبناني أعطى الأهمية للمجلس البلدي كهيئة جماعية تتمتع بصلاحيات تقريرية من دون الإشارة إلى صلاحيات شخصية كتلك المطلوبة، بصورة صريحة، من أعضاء البلدية في فرنسا كالسهر على تفادي تضارب المصالح، تحقيق الصالح العام، العدالة، النزاهة...".
تشكّل معرفة العضو البلدي بحقيقة دوره، المدخل الأساس إلى بلدية ناجحة، قادرة على المبادرة والعمل كمجموعة، بعيداً عن المناكفات التي عادة ما تكون سبباً أساسياً لفشل البلديات واستقالة بعضها.

ستكون البلديات العمود الفقري لمشاريع تعزيز اللامركزية الإدارية، من أجل إنماء متوازن وتعزيز الأرياف وتثبيت الناس في قراهم ومناطقهم، إضافة إلى إشراك الشباب والمرأة أكثر في العمل البلدي. ما يستدعي ثورة حقيقية في المفاهيم المحلية وكيفية مقاربة أهالي القرى لهذا الاستحقاق، وتحويله من معارك أجباب وعائلات، إلى فرصة حقيقية للاستثمار في الطاقات والكفاءات من أجل مستقبل أكثر تنميةً.