مع قرب انتخابات لجان الأهل… هل يملك الأهالي القدرة على ضبط الأقساط المدرسية؟

أكّدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أنّ القسط المدرسي الفعلي لا يتحدّد عند تسجيل الطلاب، بل بعد دراسة الموازنة المدرسية، مشيرةً إلى أنّ القسط الأوّل الذي يدفعه الأهل عند التسجيل لا يعني أنّ القسط النهائي قد حُدّد.

وأوضحت الطويل، في حديث إلى “هنا لبنان”، أنّ لجنة الأهل، بعد دراسة الموازنة، تبحث في ما إذا كانت الزيادة المقترحة مبرّرة، على أن تُقدَّم للأهل الأسباب والتقرير المالي الذي يوضح، على سبيل المثال، الزيادات في رواتب الأساتذة أو ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من الأكلاف.

وأضافت: “في حال كانت الزيادة غير مبرّرة بعد دراسة الموازنة، لا توقّع لجنة الأهل عليها، ويمكنها تقديم شكوى إلى مصلحة التعليم الخاص وإلى المجلس التحكيمي التربوي، للتدقيق في الموازنة وتحديد القسط”.

ولفتت إلى أنّ هذه السنة هي الأولى التي تتوفّر فيها مجالس تحكيمية تربوية، بعدما “لم يكن لدينا قضاء تربوي منذ 15 عامًا”، معتبرةً أنّ إحالة الموازنة إلى التدقيق المالي من شأنها إظهار القسط الفعلي، بما يحدّ من إمكان التحايل.

وشدّدت الطويل على “ضرورة تدقيق لجنة الأهل بالموازنة، وإمّا أن تلجأ إلى القضاء أو تمضي الموازنة إذا كانت صحيحة ومبرّرة”، معتبرةً أنّ المسؤولية باتت تقع أيضًا على الأهل ولجان الأهل في متابعة حقوقهم.

وفي ما يتعلّق بانتخابات لجان الأهل، دعت الطويل، تزامنًا مع إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر، جميع الأهالي في لبنان إلى السؤال عمّا إذا كانت في مدارس أبنائهم لجنة أهل، مشيرةً إلى أنّ “هناك مدارس لا توجد فيها لجان أهل، وهذا أمر غير قانوني”.

ودعت الأهالي إلى مطالبة إدارات المدارس بإجراء انتخابات للجنة الأهل، وفي حال وجود لجنة منتخبة، إلى التعرّف إلى أعضائها ومتابعة عملها ومحاسبتها.

كما شدّدت على أهمية استقلالية لجان الأهل، قائلةً إنّ عدم ترشّح الأهالي قد يتيح للإدارة “تأليف لجنة على ذوقها”، فيما يؤدّي الترشّح الفعلي من الأهالي وانتخاب لجنة تمثّلهم إلى تعزيز قدرتهم على المطالبة بحقوقهم ومتابعة شؤونهم.

وطالبت الطويل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بالتحقّق من وجود لجان أهل منتخبة ديمقراطيًا في المدارس، وبـ “تحذير الموظّفين من استلام أي موازنة غير قانونية”، مشيرةً إلى أنّه في حال كانت الموازنة غير موقّعة من لجنة الأهل، ينبغي تحويلها إلى القضاء.

وأشارت إلى أنّ الاتحاد تلقّى شكاوى من لجان أهل سابقة بشأن زيادات في الأقساط، وأنّ عددًا منها توجّه إلى القضاء التحكيمي، حيث باتت هناك دعاوى عدّة تهدف إلى دراسة الموازنات ووقف الزيادات.

وأشارت الطويل إلى أنّ الإجراءات الحالية قد تؤدّي إلى وقف الزيادة مؤقّتًا إلى حين إقرار الموازنة، على أن يتولّى القضاء دوره في تحديد مدى قانونية الزيادة وصحّة الموازنة.