حنكش: إقامة السفير الإيراني غير المعتمد انتكاسة ولا دولة بسلاح خارجها

أكد النائب الياس حنكش أن منح السفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني إقامة مجاملة لمدة ستة أشهر يشكل انتكاسة لهيبة الدولة، مشدداً على أن المشكلة لا تكمن في شخص السفير بحد ذاته، بل في أن الدولة اللبنانية سبق أن اتخذت قراراً بعدم اعتماده، وكان يفترض احترام القرار وتنفيذه.

ورأى حنكش في حديث عبر لبنان الحر أن الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات مع الدول لا يمكن أن يكون على حساب سيادة لبنان وهيبة مؤسساته، معتبراً أن الدولة الجدية هي التي تحترم قراراتها وتنفذها، بغض النظر عن الضغوط أو الاعتبارات السياسية.

وأشار إلى أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ربط قراره الوطني بصراعات وقضايا خارجية، مؤكداً أن الفرصة متاحة اليوم لاستعادة لبنان عافيته وتعزيز علاقاته مع أصدقائه التاريخيين، ولا سيما الدول العربية والخليجية وأوروبا والولايات المتحدة، داعياً إلى عدم إضاعة هذه الفرصة.

وفي ملف السلاح، شدد حنكش على أن حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد تحتمل التأجيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ قرارات الدولة، وأن المطلوب هو أن تحمي الدولة جيشها سياسياً وشعبياً، فيما يتولى الجيش حماية البلد وتنفيذ قرارات السلطة الشرعية.

وقال إن جميع القوى السياسية اللبنانية سلّمت سلاحها للدولة والتزمت القانون والمؤسسات، سائلاً عن سبب عدم تطبيق المبدأ نفسه على حزب الله، ولماذا لا تُطبَّق قرارات نزع السلاح في بيروت وسائر المناطق التي ينتشر فيها السلاح غير الشرعي.

وأكد أن المطلوب من حزب الله أن يقرر ما إذا كان يريد أن يكون جزءاً من الدولة اللبنانية أو أن يبقى مرتبطاً بمشروع إيراني، مشيراً إلى أن الأفضل أن يبادر الحزب طوعاً إلى تسليم سلاحه للدولة والمشاركة في بناء لبنان الجديد، وإلا فإن على الدولة ومؤسساتها تنفيذ القرار الذي اتخذته بحصرية السلاح.

وعن المفاوضات مع إسرائيل، اعتبر حنكش أن لبنان دخلها في موقع صعب نتيجة الحرب التي خاضها حزب الله، لكنه رأى أن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والفريق اللبناني المفاوض حسّنت موقع لبنان، داعياً إلى استثمار المسار الدبلوماسي لتحسين شروط لبنان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأن الدبلوماسية، برأيه، تبقى أقل كلفة من الحرب.

وفي ما يتعلق بالتصريحات الأميركية حول إمكان الحوار مع حزب الله وإيران، شدد حنكش على أن لبنان دولة ذات سيادة، وأن القرار في التفاوض يعود إلى الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والفريق الرسمي المكلف، رافضاً أن يحدد أي طرف خارجي للبنان كيف يتصرف.

كما تطرق إلى الوضع في الجنوب ومهمة اليونيفيل، فأكد ضرورة حماية الجيش اللبناني وعدم وضع عناصره في مواجهة تؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء، داعياً إلى وجود دولي فاعل يساعد على تثبيت الاستقرار والفصل بين الأطراف.

وشدد حنكش على أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام والاستقرار في بلدهم، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون دائماً لمصلحة لبنان، وأن الخروج من حالة الحرب يبدأ بقيام دولة واحدة، وجيش واحد، وسلاح واحد تحت إمرة الدولة اللبنانية.