الشرع ينقل ملف المحكومين السوريين في لبنان إلى واشنطن

تولي الحكومة السورية ملف «الموقوفين المحكومين» السوريين في لبنان أهمية خاصة، وتبدّيه على باقي الملفات العديدة العالقة، مثل ملف اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية منذ نحو 13 عاما، والذين يشكلون ما نسبته 25% من إجمالي السكان في لبنان. و كذلك ملف ترسيم الحدود الذي ظل يراوح في مكانه، بالرغم من تصديق الحكومة اللبنانية يوم 8 آب المنصرم، على ورقة المبادرة التي قدمها المبعوث الاميركي توم براك، والتي تتضمن خطة متكاملة لترسيم الحدود بين البلدين.

ومن المؤكد أن إيلاء ذلك الملف كل هذه الأهمية، أمر يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات تتعلق بالسلطة وتركيبتها، حيث تعتبر بإن استمرار توقيف أو احتجاز، من تصنفهم في خانة «المؤيدين للثورة»، والذين دفعوا أثمانا باهظة ، أمر يصيبها في «مقتل»، ويؤدي من حيث النتيجة إلى تشويه صورتها أمام جمهورها ومناصريها.

وعلى الرغم من الدور الإسنادي السعودي، الذي عمل على استضافة ثلاثة اجتماعات سورية- لبنانية على مدى الأشهر الستة المنصرمة، كان الهدف منها تقريب وجهات النظر في جميع الملفات السابقة على حد سواء، بما فيها ملف «الموقوفين» السوريين في لبنان، إلا أن السلطات السورية ترى أن «الوقت لا ينتظر» ، بعكس واقع الحال في الملفين السابقين، اللذين يشكلان ثقلا أكبر على الضفة اللبنانية، منها على سوريا. كانت المناخات التي سبقت زيارة الرئيس السوري إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب ، قد شهدت الكثير من التصعيد الإعلامي، وفي خضمه كان التركيز على الأوضاع المتردية في سجن «رومية»، الذي يحوي النسبة الأكبر من «الموقوفين» السوريين كما تقول التقارير، لذا كانت كل المعطيات تشير إلى وجود قرار بتسخين ذلك الملف، ووضعه على «نار حامية»، أو فرضه بندا- مطلبا على طاولة التفاوض السورية - الأميركية، التي وصفتها تقارير غربية على أنها ستكون أشبه بـ«المائدة المفتوحة». والمرجح أن «جهات» سورية تعمل على الأراضي الأميركية، كانت قد نجحت بفرضه بندا على طاولة ترامب - الشرع.

اشارة هنا ، الى ان عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون دعا في منشور له على منصة «X» حكومتيّ لبنان وسوريا “إلى وضع آلية مشتركة، من شأنها التسريع في الإفراج عن السجناء (السياسيين) السوريين الموقوفين في بيروت». كما اتهم ويلسون في منشوره حزب الله بالعمل على «سجن معارضين سوريين في سجن رومية، فقط لأنهم عارضوا نظام بشار الأسد». وأشار إلى أنه «تحدث مع سجناء سياسين سوريين في لبنان».

وقد أكدت تقارير قريبة من «المجلس السوري- الأميركي»، وهو منظمة تأسست العام 2005 من مهاجرين سوريين مقيمين بالولايات المتحدة، ولها فروع في 21 ولاية، وقد أظهرت فاعلية وازنة في تمرير «قانون قيصر»، الذي فرض على سوريا زمن النظام السابق، وفاعلية أكبر في غضون المحاولات الرامية لإلغائه بعيد سقوط النظام ، أن العضو البارز في «المجلس” محمد علاء غانم، كان قد لعب دورا مهما في تنظيم ذلك الإتصال، الذي دام لنحو 29 دقيقة مع أحد السجناء. كما أضافت تلك التقارير أن صحافية سورية مقيمة في ولاية فرجينيا، سبق لها أن عملت في قناتي «أورينت» و«الغد»، قد لعبت دورا لوجستيا هاما في تأمين ذلك الإتصال عبر «قنواتها» العاملة في لبنان.

وذكر مصدران سوريان ل «الديار» أن دمشق كانت «تعول كثيرا على الوساطة السعودية في ملف الموقوفين السوريين بلبنان»، وأضاف أحدهما أن «الموقف اللبناني حيال ذلك الملف لم يكن إيجابيا بالمجمل»، في حين ذكر الآخر أن «الرد الروتيني الذي كنا نسمعه من الحكومة اللبنانية، غداة مطالبتنا بتحرير (سجناء الثورة) وإعادتهم إلى بلدهم، يقول: “وماذا عن ملف النازحين الذين أثقلوا كاهل لبنان أمنيا واقتصاديا؟».

وتؤكد المؤشرات ان «ملف الموقوفين» وضع على طاولة التفاوض الأميركية - السورية، في الوقت الذي تشير فيه بعض تلك المؤشرات، أن «الملف» سيكون على موعد مع «التصعيد» الذي سيحصل، عندما سيحين موعد الزيارة المقبلة للمبعوث براك إلى بيروت.

عبد المنعم علي عيسى-الديار