ما هي المغالطات الواقعة على العريضة النيابية؟

خاص - "أخبار اليوم"

وقّع عددٌ من النواب على عريضة للمطالبة بادراج مشروع القانون المعجل، الرامي الى تعليق مواد في قانون الانتخابات، على جدول اعمال جلسة الهيئة العامة فوراً، كي لا يتم، عمليا، تعطيل العملية الانتخابية وتعريضها للطعن..

يتوقّف الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، حول المغالطات القانونية الّتي شابت هذه العريضة قائلاً " إنّ المغالطة القانونية الأولى في العريضة هو المطالبة في ادراج مشروع القانون المعجّل في جدول اعمال جلسة الهيئة العامة فورا، في حين أن المادة ١٠٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب تُلزم رئيس مجلس النواب في احالة المشروع المعجّل على اللجنة أو اللجان المختصة بمفروض عبارة "فور وروده"، وهو أمرُ لا يمكن فصله عن الدستور، على اعتبار أن النظام الداخلي هو مجموعد قواعد تكميلية او تفسيرية للدستور".

وأوضح اسماعيل "أما المغالطة القانونية الثانية، وهي الفادحة جداً ، تتراوح على شقين، الأول وهو أن المادة ٢٤ من قانون انشاء المجلس الدستوري تعتبر أن الطعن يكون في صحة نيابة نائب فائز بموجب طلب يقدّمه مرشح خاسر في دائرة انتخابية معيّنة، أيّ في نتيجة انتخاب نائب معيّن، لا في أصل الانتخاب أو العملية الانتخابية برمتها، أما الثاني، وهو الاخطر، التلويح بتعريض العملية الانتخابية للطعن، في حين أن المجلس الدستوري، في قرار رقم ١٩/١٩٩٧، أكّد عدم صلاحيته في النظر في صحة العملية الانتخابية برمتها والاكتفاء في صحة النتيجة بين الطاعن والمطعون بنيابته، ثم عاد المجلس الدستوري، في رقم ١٦/٢٠٠٠، بالتأكيد على عدم اختصاصه في النظر في دستورية القانون الانتخابي وذلك عندما يطرح أمامه مسألة اعتراضية أمام مشروعية قانون الانتخاب بمعرض الطعن، وهذا المبدأ، برأينا، هو نتيجة طبيعية أو منطقية لطبيعة الرقابة الدستورية في لبنان لجهة أنها أصلية لا فعلية تُثار فور الدفع بعدم دستورية قانون معيّن بمعرض نزاع فعلي على غرار النموذج الأميركي، أو ذاك النموذج الفرنسي على خلفية التعديل الدستوري الصادر عام ٢٠٠٨ ولو بناءً على احالة من قبل مرجع قضائي".