العيون على ساحة النجمة الثلثاء... نصاب مكتمل رغم المقاطعة؟!

تتجه الانظار بعد غد الثلثاء مجددا الى مجلس النواب والجلسة التشريعية، التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لاستكمال مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة السابقة، التي فقد النصاب خلالها قبل استكمال مناقشة الجدول .

والمعلوم، ان المجلس اقر في الجلسة التشريعية السابقة 7 مشاريع قوانين، ابرزها تعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء المتقاعدين في القطاع العام 12 مليون ليرة شهريا. وبقي على جدول الاعمال 10 مشاريع واقتراحات قوانين اولها اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لاعادة الاعمار .

وعلى ضوء ما جرى في الجلسة السابقة، وتداعيات الخلاف حول قانون الانتخابات وموضوع المغتربين، طرح السؤال مجددا هل ستنعقد الجلسة التشريعية الثلثاء ام لا ؟

في المعلومات المتوافرة لـ<الديار> ان المعطيات ومواقف الكتل والنواب تشير الى ان الجلسة ستعقد، وسيتأمن نصابها فوق الـ65 نائبا، حتى اذا استمرت «القوات» و<الكتائب» والحلفاء بالمقاطعة. وتضيف المعلومات ان هناك اكثرية نيابية مؤمنة تتجاوز النصاب اي الـ65 نائبا، لا سيما ان عددا من النواب الذين انسحبوا من الجلسة السابقة سيحضرون جلسة الثلثاء، ويشاركون في مناقشة واقرار المشاريع والاقتراحات التي بقيت على جدول الاعمال، بدءا من قرض الـ250 مليون دولار للاعمار. عطية لـ«الديار>: سنحضر

ومن بين هؤلاء النواب الذين سيحضرون الجلسة، كتلة «الاعتدال» ذات الاغلبية السنية. وقد سألت «الديار» احد اعضائها النائب سجيع عطية، عما اذا كانت الكتلة ستحضر ام ستقاطع الجلسة فقال : «سنحضر الجلسة ونشارك في مناقشة واقرار باقي جدول الاعمال من الجلسة السابقة>.

واوضح «ان الكتلة ستصدر بيانا في هذا الشأن. لكني استطيع ان اقول، نحن لسنا مع مقاطعة التشريع او المقاطعة عموما، نحن مع الحوار. لقد انسحبنا من الجلسة السابقة من باب اعطاء فرصة للحوار ولحلحلة الخلاف حول قانون الانتخاب وموضوع مشاركة المغتربين، لكننا لم ننسحب من اجل المقاطعة الى الابد. وهناك قوانين مهمة اقرت، وتنتظر اقرار القوانين المهمة الاخرى>.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ<الديار» ايضا، فان هناك عددا من النواب الذين انسحبوا او لم يحضروا الجلسة السابقة، سيشاركون في جلسة الثلاثاء. كما ان قسما من نواب «التغيير» سيحضر الجلسة، ويشارك في مناقشة جدول اعمالها، ويثير مجددا تعديل قانون الانتخاب واقتراع المغتربين في الخارج للـ128 نائبا .

والمعلوم ان كتلا كبيرة ستحضر الجلسة هي : «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «لبنان القوي»، «اللقاء المستقل» و<المردة» ، الى جانب عدد من النواب «المستقلين». المعارضون اما في خصوص النواب الآخرين، فان كتلة «الجمهورية القوية» ( «القوات») ستجتمع غدا لاتخاذ الموقف من الجلسة. مع الاشارة الى ان عددا من نوابها اشاروا الى عدم تغير موقف التكتل، اذا لم يدرج اقتراح تعديل قانون الانتخاب. كذلك صرح نواب من «الكتائب» بنفس الاتجاه . سلام والحكومة يعولون على قوانين الجلسة والى جانب الاجواء النيابية، علمت «الديار> من مصدر مطلع، ان رئيس الحكومة نواف سلام يعول على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، التي اقر منها في الجلسة السابقة وبقي عالقا، بسبب تطيير النصاب او المشاريع الباقية، ومنها قرض البنك الدولي للاعمار.

واضاف المصدر ان هذا الموقف الذي يمثل الحكومة، يعتبر عاملا محفزا لعدد من النواب المؤيدين له للمشاركة في جلسة الثلثاء. واشار المصدر الى ان النقاش او اثارة موضوع قانون الانتخاب وعقدة المغتربين متوقع ايضا في يوم الجلسة داخل القاعة وخارجها .

محمد بلوط - الديار