عون وسلام يتجنّبان كسر الجرّة مع بري بانتخابات المغتربين

تتردد القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ "السيادية"، وعلى رأسها "القوات" و"الكتائب"، في الإعلان صراحة عن امتعاضها من مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لملف اقتراع المغتربين. اذ تعتبر هذه القوى أن عون وسلام يتجنبان المواجهة مع رئيس المجلس النيابي نبيه ‏بري وكسر الجرة معه، لذلك ما زالا يرميان كرة تعديل قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب. علما أنهما يدركان مسبقا أن باب البرلمان مقفل تماما أمام هكذا تعديل، وأن رئيسه نبيه بري لن يسمح إطلاقا بتمريره، ويسعى لإلغاء حق المغتربين في الاقتراع من الخارج، ويفضل أن يأتي هؤلاء الى لبنان ليقترعوا في بلداتهم وقراهم.

‏وليس ما نُقل عن رئيس مجلس النواب في الساعات الماضية، لجهة أن التعديلات التي يطرحها النواب الـ 67 الذين وقّعوا عريضة لتعديل قانون الانتخاب "تهدف إلى عزل طائفة معينة"، إلا دليلا واضحا على أن "الثنائي الشيعي" يعتبر أن هذه المعركة ليست الا جولة في الحرب الكبرى التي تُشن عليه، وبالتالي ما دام هو محميّا بالقانون، فلن يكون بصدد التنازل قيد أنملة لتنفيذ رغبات أخصامه.

‏ويعتبر أحد النواب الداعمين لتعديل القانون أن "المهل باتت ضيقة، من منطلق أن باب تسجيل المغتربين الذي فتحته وزارة الخارجية، للمشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2026 في 2 تشرين الأول 2025، سيُغلق في 20 تشرين الثاني 2025، وحتى الساعة المغتربون لا يعرفون اذا كانوا سيصوتون لـ 6 نواب حصرا، ام للنواب الـ 128 كل في دائرته". ولفت النائب لـ "الديار" الى أنه "وفي ظل التعنت الذي يُظهره الرئيس بري، يفترض أن يُبادر رئيسا الجمهورية والحكومة إلى وضع حد لهذا التسلط، من خلال اقدام الحكومة على ارسال مشروع قانون لاجراء التعديلات المطلوبة، او من خلال أن يبعث رئيس الجمهورية برسالة الى مجلس النواب، كما تنص المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، يطلب فيها وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي وقعه 67 نائبا، بأسرع وقت على رأس جدول الاعمال".

ويرى المصدر النيابي أن "تردد عون وسلام، ينعكس سلبا على قرار المغتربين تسجيل إسمائهم للاقتراع، باعتبار أنه يفترض أن يعرف هؤلاء على أي أساس سيصوتون، وهذا حق لهم، لأن الاكثرية الساحقة منهم تريد أن تصوت في دوائرها الانتخابية لا لـ 6 نواب للاغتراب".

ويؤكد المصدر أنه "خلال اللقاء الذي عقده الوفد النيابي مع رئيس الجمهورية يوم الأربعاء، كان عون واضحا بنعي احتمال تصويت المغتربين للنواب الـ 6 لتعذر ذلك تنفيذيا وتقنيا، ما يجعلنا امام احتمالي اما تعديل القانون او الغاء حق المغتربين في الاقتراع، وبالتالي الرضوخ لرغبة وارادة "الثنائي"، وهذا أمر سيشكل نقطة سوداء في مسيرة العهد والحكومة".

وبالرغم من تعويل هؤلاء النواب على تجاوب سلام ودعمه مطلبهم، الا أنه يبدو متريثا هذه المرة، وبخاصة بعد تسرعه في مقاربة نشاط الروشة، وهو يفضل أن يدرس خياراته جيدا، كيلا يظهر لاحقا في موقع غير القادر على تنفيذ قراراته.

بالمقابل، تعتبر مصادر "الثنائي الشيعي" أن "الرئيس عون وكعادته يتعاطى بحكمة شديدة في مقاربة ملف اقتراع المغتربين، أولا لاعتباره أن هناك قانونا موجودا، ويفترض اعطاء الأولوية لتطبيقه قبل البت بأي تعديلات، كما لعلمه بأن الكرة راهنا في ملعب البرلمان، ولا يمكن للحكومة اي السلطة التنفيذية، أن تفرض شيئا على السلطة التشريعية". وتضيف المصادر لـ "الديار": "ليس خافيا على أحد أن هناك مسعى واضحا لاستكمال عملية حصار المقاومة، من خلال الانتخابات المقبلة، والسعي لخرق كتلة النواب الشيعة، لكننا كما اننا لم نرضح لمحاولات كسرنا وحصارنا بالنار، فالأكيد أننا لن نرضخ بالسياسة ولن نقبل الانكسار".

بولا مراد -الديار