نائب "الاشتراكي" يشكّك في نوايا الحكومة!

يومًا بعد يوم، يحتدّ الكباش السياسي حول مصير استحقاق الانتخابات النّيابية، إذ باتت الأنظار شاخصة نحو جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الاسبوع المقبل حيث تعوّل القوى السيادية على تسجيل خرق ممكن في جدار الأزمة عبر إحالة مشروع القانون المقدّم من قبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، برز كلامٌ لافت لعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، الذي رأى عبر موقع "الكلمة أونلاين"، أنّه "بات واضحًا أن الحكومة لن تحسم هذا الجدل، وسترمي مجدّدًا الكرة في ملعب مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الملف".

وقال: "لست واثقًا بأن الحكومة ستقدم على إقرار مشروع القانون المقدّم من قبل رجي"، متوقّعًا أن "ينقسم مجلس الوزراء وتاليًا تعذّر تأمين الأصوات اللازمة لإقراره".

وفي حال لم يُصار إلى حسم هذا الملف، أكّد عبدالله أن "الحزب "التقدمي الاشتراكي" لا يعترض على إبرام تسوية تلبي الحاجات وتؤمّن مشاركة المغتربين من داخل لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أكثر من طرح على طاولة البحث".

أمّا إذا نجحت الحكومة بإقرار مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، أكّد عبدالله أن الرّئيس بري سيضعه حكمًا على جدول أعمال الهيئة العامة".

على صعيد آخر، أكّد مشاركة نواب "الاشتراكي" في جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الثلاثاء المقبل".

وأوضح عبدالله أنّه "بالرّغم من تمسّكنا بضرورة انتخاب المغتربين لـ 128 نائبًا في الخارج إلا أننا نرفض تعطيل عمل المؤسسات الذي سينعكس سلبًا على تسيير شؤون المواطنين".

هند سعادة -الكلمة أونلاين