الحلّ ليس بـ "نيابية" في 2026 بل بتغيير شامل يطال كل المجموعات السياسية...

بمعزل عن المتاعب التي قد تعترض طريق تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن ما يوفّره هذا الاتفاق يتجاوز إنهاء العمليات العسكرية حصراً، ليطال تقديم نقاط تساهم برسم مستقبل سياسي جديد للقطاع هناك.

وهذا يعني أن إنهاء الحرب يتزامن مع مسار سياسي جديد، مختلف عن آخر ماضٍ سبقها، كشرط من شروط المراحل القادمة.

فماذا عن لبنان، وعن إنهاء الحرب فيه مستقبلاً؟ هل يتم ذلك بـ "القديم السياسي" الذي فيه؟ وهل تكفي الانتخابات النيابية في عام 2026 لإحداث تغيير نوعي، يُنهي حقبات لبنانية سابقة أدت الى الحالة التي نحن فيها الآن؟

تغيير شامل...

التجارب الماضية علّمتنا أن مختلف المكوّنات اللبنانية تدعونا الى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لإحداث تغيير، فيما نصحو في اليوم التالي على "القديم المحلّي" نفسه. وبالتالي، ماذا سيتغيّر بعد "نيابية" 2026؟ وهل تنتهي الحرب والأزمات فعلياً في لبنان مستقبلاً إذا لم نشهد تغييراً سياسياً شاملاً من ضمن متابعة خارجية؟

ومن يمكنه أن يقبل بتغيير سياسي شامل في لبنان، سيطال كل المجموعات السياسية في النهاية، خصوصاً بعدما أمعنت كلّها بسلوكيات ساهمت بتخريب البلد على المستويات كافة، وعلى مرّ السنوات والعقود؟

جراحة عسكرية؟

رأى الوزير السابق رشيد درباس أن "المقاربة المرتبطة بغزة تختلف عن تلك المتعلّقة بلبنان. ففي غزة، كانت هناك عملية إبادة وتهجير وتهديم ممنهجة. وأما بالنسبة الى لبنان، فيقول الخارج أنجِزُوا الحلّ السياسي من دون الحاجة لجراحة عسكرية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الحلّ في غزة يتمحور حول إخراج "حماس" من الصورة، حتى على صعيد الوجود السياسي، وذلك فيما يقول الخارج إنه يقبل بالوجود السياسي لـ "حزب الله" في لبنان، ولكن يتوجب على "الحزب" أن يسلّم سلاحه".

الوسيلة...

وأشار درباس الى أن "المشكلة تتوقف أمام الوسيلة لتسليم سلاح "الحزب". هناك وسائل عدة، منها الداخلية والتي لا تُنفَّذ، وهو أن تخرج الحكومة اللبنانية من حالة الاستعصاء، وتبدأ بممارسة سلطتها حيث هي موجودة. وبعد فترة من الزمن، تصبح الإنجازات التي تقوم بها (الحكومة) سبباً كافياً للمطالبة بوجود الدولة في الأماكن العصيّة على دخولها (الدولة) إليها".

وأضاف:"هذه وسيلة يمكن اعتمادها وسط الأجواء الحالية. فالحرب لم تتوقّف، بين القنص اليومي، والتكريس اليومي لقرار منع إعادة الإعمار، وهو ما يُسقِط حجة الاحتفاظ بالسلاح للدفاع عن النفس. فعدم تسليمه (السلاح) للدولة انتقل في الأجواء الراهنة من مرحلة تبرير الاحتفاظ به كذريعة وطنية، الى مرحلة التوجُّس الداخلي والطائفي والمذهبي منه. فمن الناحية النظرية، يُبرَّر الاحتفاظ بالسلاح بالقول إنه من أجل الدفاع عن النفس، ولكنه بات عملياً من أجل الاحتفاظ بشأن وغَلَبَة لفريق هذا السلاح داخل الدولة".

"نيابية" 2026

وشدد درباس على أنه "لا يمكن لأحد أن يُدرك الآن احتمالات التعامل الأميركي أو الإسرائيلي مع ملف السلاح في لبنان مستقبلاً. ولكن وسط الأجواء الحالية، من المتوقّع لانتخابات 2026 النيابية أن تزيد السجال السياسي الداخلي العنيف ولو بنسبة معيّنة، إذ سيحاول كل طرف أن يقول إنه سيمتلك الأكثرية النيابية".

وختم:"أنتجت انتخابات عام 2009 أكثرية نيابية، كانت نتيجتها أن لبنان لم يستفِد شيئاً منها. وجرى الاستحقاق النيابي في عامَي 2018 و2022 من دون نتيجة فعّالة أيضاً، لأن حجّة الطرف الأقوى في البلد بقيَت دائماً الحجّة الأفضل. ولا نتائج يمكن انتظارها من استحقاق 2026 النيابي إذا تمّ، سوى أنه قد يُحدِث إحراجاً سياسياً أكبر لـ "حزب الله"، ولا شيء أكثر من ذلك".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"