داخل عصفورية الإنتخابات... غموض وتضارب والمفاجأة إغترابية

غموض ما بعده غموض ومن كل الإتجاهات يلفّ مسألة إقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الإنتخابات النيابية المقبلة المرتقبة في أيار 2026.

لماذا الغموض؟ ببساطة لأن التصريحات الرسمية التي تصدر عن المسؤولين المعنيين مباشرة بهذا الإستحقاق، متضاربة لا بل غير مفهومة.

أولاً يقول رئيس الحكومة نواف سلام إن الإنتخابات ستجرى في موعدها مع حفظ تصويت اللبنانيين المغتربين لدوائرهم (يعني تعديل قانون الإنتخابات النافذ في مجلس النواب) وإقرار كوتا نسائية بنسبة 30 %.

في المقابل يردد رئيس مجلس النواب نبيه بري ولأكثر من مرة أن الإنتخابات النيابية ستجرى على القانون النافذ (يعني من دون تعديل القانون ومع الإبقاء على الدائرة 16 للمغتربين اي ستة مقاعد)، وفي الأسبوع الفائت صرّح بري بـ"ألا إنتخابات في الخارج ومن يريد الإقتراع فليأتي الى لبنان" (ما يعني تعديل القانون والغاء المواد المتعلقة بإقتراع اللبنانيين غير المقيمين).

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يكرر في كل إطلالاته أن الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وعلى القانون النافذ (يعني من دون أي تعديلات في مجلس النواب ومع الإبقاء على الدائرة 16) وأن التحضيرات اللوجستية تجري على هذا الأساس.

على رغم كل هذا التضارب والتخبط وعدم الإتفاق الرسمي على مصير واحد موحّد للإنتخابات النيابية المقبلة، تفيد معلومات وزارة الخارجية أن عدد اللبنانيين المغتربين الذين تسجلوا للمشاركة في العملية الإنتخابية كان قد تخطى الـ12000 مُسجّل ليل الخميس الفائت، وأن الأرقام الى مزيد من الإرتفاع"، ورداً على سؤال لماذا لا تنشر وزارة الخارجية وبشكل يومي أرقام المسجلين جاء الجواب، "كي لا تتضارب أرقامنا مع أرقام وزارة الداخلية والبلديات لأن الأخيرة هي التي تعطي الموافقة النهائية على عملية التسجيل وهي التي تغربل عمليات التسجيل فتأتي أرقامها حكماً أقل من أرقام وزارة الخارجية وذلك بعد شطب عمليات التسجيل غير القانونية أو غير المطابقة لشروط التسجيل".

12000 مُسجّل بين 2 تشرين الأول تاريخ فتح باب التسجيل و16 تشرين الأول أي خلال الأيام الـ14 الأولى هو رقم لا بأس به أبداً مقارنة بالتسجيل الذي حصل بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2021 تحضيراً لإنتخابات أيار من العام 2022. فبين 1 تشرين الأول 2021 و8 تشرين الثاني من العام ذاته أي خلال شهر و8 أيام تسجل 21234 مغترباً للمشاركة في إنتخابات أيار 2022، بينما اليوم وخلال 14 يوماً فقط تخطى المسجلون الـ12 ألف ما يعكس حماسة اغترابية على التصويت حتى على الدائرة 16 وعلى رغم كل الغموض السياسي الذي يتحكم بمصير هذه العملية يضاف الى هذا الغموض ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ان المقاعد الستة ستلغى ولن تعتمد.

ولكن اذا توقفنا عند قول بري الأخير "ألا إنتخابات في الخارج ومن يريد أن يقترع فليأتي الى لبنان" تسأل مصادر متابعة للملف، "لا إنتخابات في الخارج هذا يعني تعديل القانون النافذ وإلغاء مواد المغتربين منه، فهل يجرؤ بري على فتح مجلس النواب وإدراج بند تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال؟ ماذا لو ذهبنا الى جلسة، تمكن فيها الأفرقاء المطالبون بتصويت المغتربين لدوائرهم أي للـ128 من تأمين أكثرية وفرض ما يريدونه بالتصويت داخل قاعة الهيئة العامة؟ وهل نسي بري أن جلسة تعديل قانون الإنتخاب هي جلسة عادية نصابها 65 نائباً فقط واقرار أي بند يحتاج فقط الى 33 صوتاً في الوقت الذي يحظى إقتراح القانون المقدم في 9 أيار الفائت والرامي الى تعديل قانون الإنتخاب للسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم بدعم حوالى 61 نائباً من القوات والتغيريين وحلفائهم؟.

مارون ناصيف - النشرة