القاضي الحجار يدعو إلى العفو العام قبل الإنفجار الكبير للسجون

لم يعد ملف العفو العام في لبنان محصوراً في إطار المزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية، بل أصبح أحد الملفات المطروحة ضمن النقاش الوطني والقضائي في ظلّ التدهور الحاصل في أوضاع السجون. وتشير مصادر قضائية مطلعة إلى أنّ الاكتظاظ في مراكز التوقيف بلغ مستويات خطرة، إذ تحوّلت العديد من النظارات الأمنية إلى أماكن احتجاز طويلة الأمد تفتقر إلى الشروط الصحية والإنسانية اللازمة، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى معالجة شاملة لأزمة السجون تتجاوز الحلول الظرفية أو الجزئية.وتؤكد المعطيات أن عدد السجناء والموقوفين في لبنان تجاوز التسعة آلاف، في حين أن القدرة الاستيعابية الفعلية لا تتعدى الأربعة آلاف فقط، ما يجعل المشهد أشبه بمأساة وطنية متكاملة الأبعاد.

في هذا الواقع الأكثر من سيء، ينقل عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تحذيره في أكثر من مناسبة من أنّ ما يجري داخل السجون، يشكّل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. فقد وضع القاضي الحجار الرؤساء الثلاثة في صورة الواقع المأساوي، مؤكداً أن لا حلّ لأزمة الاكتظاظ، ولا لقضية الموقوفين اللبنانيين والسوريين والإسلاميين، إلا بإقرار قانون عفو عام شامل ومدروس. وفي اجتماعه الأخير مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عرض الحجار تفاصيل دقيقة عن الأوضاع داخل السجون، فأبدى الرئيس حرصه على إيجاد مقاربة قانونية وإنسانية، تحفظ هيبة الدولة وتعيد التوازن إلى العدالة.

ويرى مصدر قضائي أن الانفجار لن يكون أمنياً فحسب، بل سيكون اجتماعياً ووطنياً، لأنّ ما يجري خلف القضبان يعكس انهياراً مؤسساتياً شاملاً، لا يمكن احتواؤه إلا بقرار تشريعي جريء.

وبينما تعمل وزارة العدل على اتفاقية مع الحكومة السورية، تتناول نحو مئتين وستين موقوفاً سورياً فقط، تشير الأرقام إلى أنّ عددهم الفعلي يفوق الألفين وستمائة، ما يعني أنّ هذه الخطوة رمزية لا تكفي لمعالجة الأزمة التي تتطلّب رؤية شاملة، تشمل كل الموقوفين والمحكومين.

وفي المقابل، يُسجّل تراخٍ واضح لدى عدد من النواب، الذين حوّلوا ملف العفو العام إلى ورقة انتخابية موسمية، يكثر الحديث عنها في الحملات الانتخابية، ثم تُنسى بعد يوم الاقتراع. بعضهم يقدّم اقتراحات شكلية تُحال إلى اللجان النيابية حيث تضيع بين النقاشات، لتبقى الوعود من دون نتيجة، فيما تزداد المآسي الإنسانية يوماً بعد يوم. ويذكر المصدر بحادثة وفاة أحد أبناء العشائر في سجن رومية، شكّلت شرارة غضب في القرى الحدودية بين لبنان وسوريا، وأظهرت أن الغليان لم يعد محصوراً داخل الجدران، بل بدأ يمتد إلى الشارع، في رسالة واضحة بأنّ الوقت ينفد.

وللتذكير، فإنّ لبنان بعد الحرب الأهلية عام 1991 أصدر مجلس النواب قانون العفو العام رقم 84/91 بتاريخ 26 آب 1991، فطوى صفحة الحرب وفتح باب المصالحة الوطنية، مستثنياً الجرائم الكبرى. وبعد ذلك في 18 تموز 2005، أقرّ المجلس قانون عفو بالدكتور سمير جعجع كما صادق المجلس أيضا على تعديل آخر، يؤدي إلى الإفراج عمن عرفوا باسم موقوفي الضنية ومجدل عنجر والموقوفين في قضايا متعلقة بالإرهاب، في خطوة استثنائية أعادت إحياء النقاش حول دور العفو كأداة مصالحة.

واليوم، ومع بداية عهد جديد يقوده الرئيس العماد جوزيف عون، يطرح السؤال عن جدوى مبادرة مماثلة. فالعفو المدروس لا يُضعف الدولة، بل يعيد تنظيمها حين يستثني القضايا الإرهابية وجرائم القتل والفساد الكبير، ويشمل الموقوفين بجرائم بسيطة أو الذين ينتظرون محاكماتهم منذ سنوات.

روجيه أبو فاضل -الديار