القرار الظني في ملف الكازينو: إسقاط معظم "إدعاءات" الخازن

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، وجاء العنوان الأبرز فيه أن النيابة العامة المالية، برئاسة القاضية دورا الخازن، تسرّعت في توجيه اتهامات تُراوِح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems) OSS) جاد غاريوس وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني، وآخرين.

ورغم أن الخازن ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، خلص قرار بو نصّار إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط، وأسقط تهمة الجناية المتعلّقة بالاختلاس المالي. وفيما اعتمدت الخازن في اتهامها على أن جزءاً من المعلومات محذوف عن نظام التشغيل (السيستم) المعتمد بين الكازينو و«OSS»، وأن أرقاماً غير منظورة تعني أن هناك أموالاً تمّ الاستيلاء عليها، خلص بو نصّار إلى عدم ثبوت وجود اختلاس مالي. كما تبيّن أن بعض الجرائم المُدَّعَى بها مثل الإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، لا تنطبق على العاملين في القطاع الخاص، بل على موظفي القطاع العام حصراً، ما دفع بو نصّار إلى إسقاطها.

وفي ما يخصّ شركة كازينو لبنان وخوري الذي ادّعت الخازن عليه بثماني تهم (7 جنح وجناية واحدة)، أسقط بو نصّار الادّعاءات عن الجناية وأربع جنح، وادّعى عليه بثلاث فقط، تتمحور حول اقتراف الغش أو مخالفة الأحكام أو ارتكاب الخطأ الفادح لتحقيق مغانم خاصة، والتسبّب بهدر أموال عمومية، والتملّص من دفع ضرائب ورسوم عبر إخفاء مداخيل، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.

وترتبط هذه الادّعاءات بالشقّ المتعلق بحصة الدولة من قطاع القمار «أونلاين«، إذ لم تحصل وزارة المالية من كازينو لبنان على المبالغ المالية التي توازي 34% من أرباح القطاع، وهي النسبة المُتّفق عليها بين الكازينو و«المالية»، بل بلغت الحصة الفعلية للدولة 20% فقط، في حين بلغت الكلفة التشغيلية 60%، مقابل الاتفاق الذي كان يقضي بأن تقترب من 32% من الإيرادات. وأخذ بو نصّار على خوري أنه لم يلتزم بطلب وزير المالية السابق يوسف الخليل بوقف العمل بالميسر «أونلاين». كما اعتبر أن الكازينو لم يُمسك بسجلّات خاصة تصدر عن هيئة التحقيق في مصرف لبنان. وفي المقابل، أسقط التهم المتعلقة بالاختلاس، والتأخير في تسديد الضرائب، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، لعدم توافر العناصر الجرمية اللازمة لإثباتها.

وادّعى بو نصّار على غاريوس وعيتاني وشركة «OSS»، بتهم ارتكاب الغش لتحقيق مغانم خاصة، وهدر الأموال العمومية، والتملّص من دفع الضرائب والرسوم، وارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال. إلا أنه في المقابل، منع المحاكمة عنهم في جناية اختلاس المال العام، وأسقط عنهم تهمة التأخّر في تسديد الضرائب المُقتطعة من الغير لصالح الخزينة، كما أسقط تهمة الإثراء غير المشروع لعدم توفّر الأدلة.
وفي ما يتعلق بأصحاب الصالات الموقوفين، ادّعى قاضي التحقيق على كلّ من: ألن مطر، دوري القزي، سيدريك بو زردان، لواء شكور، زياد صادق، روي شكبيان، فاروج بارسوميان، جورج نحّاس، رواد حرب، محمد فتح الله، أحمد النعسان، هيثم العبد، طوني حرب، شربل غصن وروني رفّول، بجنح ارتكاب الغش أو مخالفة الأحكام، أو ارتكاب الأخطاء الجسيمة لتحقيق مغانم خاصة وهدر المال العام، وتنظيم ألعاب الميسر في محل عام أو منزل خاص، والتملّص من دفع الضرائب والرسوم عبر إخفاء مداخيل خاضعة للضرائب، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق في مصرف لبنان.

بينما أسقط عنهم تهم تبييض الأموال، والتأخير في تسديد ضرائب مُقتطعة لصالح الخزينة العامة. ومنع بو نصّار المحاكمة عن داني عبود وريكاردو بشارة بتهم التأخّر في تسديد ضرائب مُقتطعة لصالح الخزينة، وتبييض الأموال. فيما أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحق عيتاني، وهيثم العبد (من كبار مشغّلي السوق السوداء ولديه صالات متعاقدة مع «oss»)، وروني رفول (صاحب Agent). وحدّد في قراره الجهة الصالحة المتوجّبة محاكمتهم أمامها، وهو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.

وترك قاضي التحقيق علامات استفهام كبيرة وإشارات غير محسومة حول جوانب منح كازينو لبنان الحق في تلزيم ألعاب القمار الإلكترونية، وكل المسار الذي رافق هذه العملية منذ عام 2022. شمل ذلك الشقّ القانوني المتعلق بتعديل العقد بين الكازينو ووزارة المالية لتشغيل هذه الألعاب، ومسألة تقرير ديوان المحاسبة الذي رأى أن لا صفة قانونية للكازينو في تشغيل هذا النوع من الميسر، إضافة إلى تواقيع وزيرَي المالية والسياحة السابقيْن يوسف الخليل ووليد نصار، وجميع الإجراءات التعديلية التي تمّت حينها. وفي ضوء ماهية الجرم وحجم ومدة التوقيف وحجم الأعمال، وخلافاً لرأي النيابة العامة، أخلى بو نصّار سبيل 12 موقوفاً من أصحاب الـAGENTS لقاء كفالات مالية رَاوحت بين عشرة مليارات وخمسين مليون ليرة، ومليارين وخمسين مليوناً، مع منع الجميع من السفر، وردّ طلبات فضّ أختام الشمع الأحمر عن صالات تلعيب القمار، والإبقاء عليها مُقفلة.

وقد أحيل القرار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي يُتوقّع أن تستأنف القرار قبل انتهاء المهلة ظهر اليوم. في حال عدم الاستئناف يسلك الملف مساره نحو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، ويمكن لفريق الدفاع التقدّم بطلبات إخلاء السبيل. أما في حال استئنافه، فيُحال على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وأمامها ثلاثة احتمالات: إمّا أن تردّ القرار كما وصلها، فيسلك طريقه نحو القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، وهو احتمال ضئيل، في حين أن التقدير الأكثر أرجحية ألّا تقرّر الهيئة الاتهامية بشأن الملف، بما أنّها هيئة مناوبة خلال العطلة القضائية الحالية، وتترك الأمور إلى أول هيئة اتهامية تتشكّل بعد التشكيلات القضائية المُفترضة منتصف الشهر الجاري. وما يرجّح هذا الاحتمال أنّ الهيئة الاتهامية الحالية لن تذهب باتجاه السيناريو الثالث، وهو النظر في ملفٍّ كبيرٍ وشائك، والتسرّع في تعديله وتعديل الأوصاف الجرمية فيه، كون المتبقّي من عمر عملها لا يتعدّى الأسبوع.

وفيما أخلى بو نصّار سبيل أصحاب الصالات الموقوفين، تُطرح علامات استفهام حول الإبقاء على خوري وغاريوس موقوفيْن في حين أن الادّعاء عليهما بجنح وليس بجنايات.
وفي معلومات «الأخبار» أن الملف أُقفل لدى النيابة العامة المالية، وليس هناك من توسّع في التحقيق. لديها، وجميع المحاضر والتقارير أُرسلت إلى قاضي التحقيق.

ندى أيوب -الاخبار