كلفة إعادة الاعمار ١٤ مليار دولار... هذا ما تأمن من المبلغ!

حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية حولت وزارتها من وزارة عادية الى وزارة "سيادية "بامتياز" نظرا لتعاطيها المباشر مع المواطنين في ظل الانهيار النقدي والمصاعب الاقتصادية خصوصا بالنسبة للنازحين اللبنانيين او بالنسبة لبرنامج امان الذي سعى إلى التخفيف من معاناة المواطنين. كاشفة ان الوزارة ستبدأ من تشرين الاول المقبل برنامجا جديدا ، يتعلق بالاسر النازحة التي تسكن بالايجار وقدرتها المالية منخفضة، ومقدرة العدد وجود 10 الاف عائلة، سنبدأ بدفع الايجار عنهم بدءا من 3 اشهر،معترفة بان نسبة الفقر ازدادت ثلاث مرات .

واعتبرت السيد ان ميزة برنامج "امان" هي التدخل المباشر من الدولة للعائلات وهذا الامر يعزز الثقة بين المواطن والدولة والتي نفقدها كثيرا في لبنان ،وهي تستعد لاطلاق برنامج امان ٢ قريبا.

الديار التقت الوزيرة السيد و أجرت معها حواراً شاملاً حول ما حققته منذ توليها وزارة الشؤون و حول مشاريعها المستقبلية واستراتيجية الوزارة مع التطرق إلى ملف إعادة الإعمار وملف عودة النازحين السوريين.

ملف إعادة الإعمار:

في هذا الإطار تقول الوزيرة حنين السيد في حديثها للديار : البيان الوزاري كان واضحا لجهة أولوية الحكومة الاهتمام بملف اعادة الاعمار، وقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف 3 مرات، آخرها منذ أكثر من 10 ايام، وأشارت السيد أنه خلال الإجتماع الأخير الذي عُقد في السراي بحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وضعت على الطاولة المسارات التي سيجري وفقها العمل وتم طرح ما هو متوفر حاليا من الاموال والمشاريع :

المسار الاول الذي سنسلكه يتعلق بدعم واعادة الحياة الى النازحين ريثما يستطيعون العودة الى منازلهم، الثاني يتعلق بإعادة الاعمار، والثالث كيفية اعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرى المدمرة والمتضررة.

ولفتت السيد إلى أن وزارة الشؤون بدأت في 1 تموز الماضي ببرنامج على مدة 6 اشهر، بمساعدة 250 الف نازح ومتضرر من خلال مساعدة نقدية شهرية توازي المبلغ الذي يعطى في برنامج امان، "وقد بدأ المتضررون والنازحون بالحصول على تلك المبالغ" مؤكدة أن كافة المعلومات متوفرة لدينا منذ ايام الحرب عبر وحدة إدارة الكوارث، التي طلبت حينها من المتضررين والنازحين تسجيل اسمائهم على منصة، "حيث بلغ العدد 120 الف عائلة، وقد قدمت تلك المعلومات الى وزارة الشؤون التي بدأت بزيارة تلك العائلات، حيث بلغ عدد الزيارات حتى اليوم حوالى 90 الف عائلة، منهم 67 الفا يستفيدون حاليا، "موضحةً أن المبالغ مؤمنة من خلال هبات من خطة استجابة لبنان.

وإذ كشفت السيد :سنبدأ برنامجا جديدا في تشرين الاول المقبل، يتعلق بالاسر النازحة التي تسكن بالايجار وقدرتها المالية منخفضة، قالت:قدرنا وجود 10 الاف عائلة، سنبدأ بدفع الايجار عنهم بدءا من 3 اشهر، على ان يرتفع الرقم في حال تأمنت اموال اضافية.

وتحدثت السيد عن المشروع الثالث وهو اعادة ترميم المباني الغير مهدمة والصالحة للسكن في الضاحية وباقي المناطق وقالت: رصد مبلغ للجنوب وللضاحية من موازنة الدولة اعلن عنه وزير المال، سينفذ عبر مجلس الانماء والاعمار، بمشاركة مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الذي سيكون لهما دور التقييم. كما ستستقدم شركة استشارية لتقوم بعملية التدقيق بكل عمليات الاستطلاع التي اجريت.

ملف الاعمار كبير جدا

و تقول السيد: ملف اعادة الاعمار كبير جدا، تم تأمين 250 مليون دولار قرض من البنك الدولي بالاضافة الى 75 مليون يورو من الفرنسيين، و200 مليون دولار من مشروع غايتس، وهو مشروع سيساعد المزارعين عبر حصولهم على قروض الصغيرة بهدف تنفيذ مشاريع في مناطقهم الزارعية، وقد حظي بموافقة مجلس النواب، و لدينا اكثر من نصف مليار دولار بالنسبة الى مسار اعادة الاعمار، موجودة بين ايدينا وسنبدأ به.

بالنسبة الى كلفة اعادة الاعمار أشارت السيد إلى أن آخر دراسة للبنك الدولي اشارت الى مبلغ 14 مليار دولار، 60% من الدمار يتعلق بالسكن و40% للبنى التحتية العامة من طرقات ومدارس ومستشفيات وكهرباء وغيرها، وهذا الجزء هو الذي يحظى بمساعدة البنك الدولي. اما موضوع السكن فهو ملف كبير ومعقد، تجري عمليات المسح لكل الوحدات المدمرة والمتضررة، وهي ستتبع آلية التصنيف، حيث ستكون هناك اولويات .

برنامج أمان:

أوضحت السيد أن الهدف الأساسي من برنامج "أمان" هو ان يقلص من نسبة الفقر وان يكون نوع من شبكة امان ولاسيما في ظل الظروف الصعبة جدا التي يمر بها المواطن، "والمعروف اننا في السنة السادسة من الازمة الاقتصادية والمالية العميقة وان شاء الله نتخطى هذا الامر والتوقعات انه في اواخر الستة اشهر من هذه السنة يكون لدينا نمو يصل الى خمسة في المئة وهذا امر جيد جدا".

ورأت أنه من الطبيعي ان اي بلد يمر بهكذا ازمة اقتصادية مالية صعبة يتوقع ان يكون هناك اناس تصل الى خط الفقر وهذا الذي حدث في لبنان وازدادت نسبة الفقر ثلاث مرات منذ عشر سنوات وما زالت تزداد.

وقالت: هنا يطرح السؤال ماذا تفعل الدول في هذا المجال فهي طبعا تقوم بتدخل مباشر لمساعدة العائلات الفقيرة ويوجد تعريف للأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع اي الفئة التي لا يمكنها تأمين الغذاء. وهذا هو هدف برنامج "امان" ، الذي يستمر حتى "يقلّع" الاقتصاد وتتأمن الوظائف ويبدأ الاشخاص في العمل.

ولفتت السيد أن اكثرية المساعدات التي تقدم للمواطنين هي من الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية هي من اكثر الوزارات التي تعلم هذا الامر، والمساعدات قبل برنامج "امان"، كانت عبر مؤسسات او NJO والمستفيد لا يعلم ان هذه المساعدات هي اموال الدولة.

واعتبرت السيد ان ميزة برنامج "امان" هي التدخل المباشر من الدولة للعائلات وهذا الامر يعزز الثقة بين المواطن والدولة والتي نفقدها كثيرا في لبنان ، لافتة ان وزارة الشؤون تقدم المساعدات مباشرة وشهريا الى العائلات .

أمان 2

وكشفت السيد أنه سيتم الإعلان عن أمان 2 الذي سيكون له انجازات اكبر من ناحية المكننة وغيرها. كما اننا سنستعين بالذكاء الاصطناعي وكذلك بال CALL CENTER بما يعني اننا سنعمل على تحديث البرنامج اكثر فاكثر.

واشارت الى: " اننا بدانا هذا الاسبوع باعادة تقييم كل العائلات التي حاليا تستفيد من البرنامج والذي لا يستحق سيتم شطبه لاسيما وانه ياخذ مكان شخص اخر مستحق وهذه اموال الدولة ولهذا بدانا باعادة تقييم كل عائلة، وسنفتح باب التسجيل قبل نهاية العام لكي تتمكن العائلات التي لم تتمكن من التقديم سابقا اي قبل 3 سنوات، من الاستفادة حاليا.

وفي حين أكدت السيد أنه سيتم الاعلان عن الشروط المتوجبة للاستفادة مع تغيير المعايير للذين يستحقون في البرنامج الجديد ، قالت: " كما اننا ندرس القيمة المستقبلية لان القيمة المالية الحالية للشخص هي 20 $ و 25$ للعائلة واذا كان يوجد عائلة مؤلفة من 6 اشخاص ستعطى قيمة 145$ في الشهر".

وبالنسبة للتمويل قالت السيد: اسعى مع وزير المال ونامل ان تسير في مسارها ان تزيد موازنة الدولة لبرنامج "امان" للعام 2026، ففي سنة 2025 حصلنا لبرنامج امان على موازنة 5 مليون دولار اميركي وحاليا فقد طلبت مبلغ 50 مليونا ووافق وزير المال وفي الموازنة الجديدة التي سيقدمها الى مجلس الوزراء نامل ان تسير في مسارها وبعد سنة من المفروض ان تصل الى مئة مليون دولار واعتقد ان الامر سيكفي وقتها لان عدد الاشخاص التي في حاجة سينخفض.

وأوضحت السيد :حاليا ما زلت استعمل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي خصوصا وان موضوع الاستدامة المالية مهم جدا وان شاء ألله بعد سنتين او ثلاث سيكون البرنامج ممولا من الدولة، "كما اننا نسعى حاليا الى البرنامج النقدي للاشخاص ذوي الاعاقة والذين يبلغ عددهم نحو 30 الف شخص. وهو برنامج فعال جدا بمساعدة اليونيسيف وهو مبلغ نقدي صغير ويبلغ 40$ في الشهر ويستفيد منه منذ سنة ونصف الاشخاص ذوي الاعاقة وتوجد فئات عمرية من صفر لغاية 32 عاما، وحاليا بدانا للمسنين الذين عمرهم فوق الـ 65 وتوجد الفئة في الوسط ولكن تتطلب اموالاً اكثر ، وحاليا لدي 10 مليون دولار من موزانة الدولة والتي اخصصها لأمول هذا البرنامج وسنعمل بجهد لتامين استدامة هذه البرامج وهذه الاستدامة تتامن عبر تمويل من الدولة"، مؤكدةً أن برنامج امان يطال عشرين بالمئة من الشعب اللبناني وطبعا مع زيادة المستفيدين من ذوي الاعاقة والنازخين اللبنانيين.

النزوح السوري:

في موضوع النزوح السوري للنازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم تقول السيد: بلغ عددهم 168 الف عائد وشطبوا من الداتا واقفلت ملفاتهم ويوجد اكثر من 70 الفا في الانتظار، وبحسب الامن العام عدد الذين عبروا عبر العريضة الأسبوع الماضي 12 الف شخص وهي ارقام مشجعة.

وأضافت : منذ تسلمي الوزارة اجتمعت في بروكسيل مع المعنيين وطالبت ان تكون هذه السنة سنة العودة للنازحين السوريين خصوصا وان الوضع في سوريا تغير وهناك استجابة جيدة مع العائدين، واجتمع الوزير طارق متري مع الوفد السوري وهم ابدوا دعمهم للخطة التي وضعناها وهي اولا ان اي سوري يريد العودة الى بلده سيعود وثانيا سيقومون باي تسهيلات من جهتهم للعودة وهذا الذي يحدث بالتنسيق التام بين الامن العام والجيش في البلدين وهذا يطمئن العائدين، بالاضافة الى الاعفاءات التي وضعها الامن العام وحتى الجمارك على الحدود وذلك في نقطة التفتيش مع الاشخاص الذين يحملون حاجاتهم وغيرها ، معتبرة ان هذا الامر وضع على السكة ويسير بشكل تام.

وعن اقتناع مفوضية اللاجئين بإعادة النازحين الى بلدهم، قالت السيد: " اولا لقد اعيدت العلاقات بين المفوضية وبيننا بعد توتر العلاقات مع الحكومة الماضية وكما ان الاعلام نشر اتهامات متبادلة بين الطرفين وهذا لم يفيد احد، وكما ذكرت لقد ذهبت الى جنيف ووزير الخارجية وطرحنا الموضوع معهم وكون علاقاتي الدولية السابقة ساهمت في الحلحلة وكوني كنت ممسكة بملف النازحين السوريين عندما كنت اعمل في البنك الدولي واعرف المعنيين في الدول الخمس المضيفة للنازحين.

وأكدت لسنا بوارد ترك اي شخص في الجهة الثانية خصوصا ونحن مع حماية حقوق الإنسان ونحن نحترم هذا الامر دائما وسنعمل بجهد على الارض اكانت عودة طوعية او لا ونحن من أوائل المؤسسين للامم المتحدة ونقوم بواجبنا ولبنان معروف انه كدولة لا يمكنه استيعاب النازحين وهذا اصبح يشكل عبئا على الاقتصاد، كاشفة أنها نجحت في جلب مبلغ 150 مليون دولار خطة الاستجابة لتمويل العودة.

استراتيجية وزارة الشؤون:

كشفت السيد انها ستبدل اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، "وهو ليس تغييرا فقط للاسم إنما لاتجاه ولمنهجية العمل فيها" ، وقالت: لا نريد ان نعطي المساعدات فقط، نريد ان نمكِن الإنسان والعائلة والمجتمع من أجل إنتاجية افضل، لافتة أن هذه المنهجية تصب في هذا الإتجاه وجزء من هذا المفهوم كانت تقوم به الوزارة سابقا، "كما سنسير باقتراح قانون لاسم جديد للوزارة وهيكليتها التي تتطابق مع الاستراتيجية الفكرة".

وأوضحت السيد ان هناك 3 نقاط أساسية تتمحور حولها هذه الفكرة والاستراتيجية

: اولا، شبكات الامان و ضرورة مأسستها ، ثانيا، الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة عبر مؤسسات الرعاية و مراكز الخدمات او ngos، متسائلة حول منهجية التعاقد مع ngos، "انها نموذج جيد مثل ppp اي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. والتحسن يجب ان يكون بالمعايير التي يجب ان تكون واضحة وعالية للخدمة التي يجب ان تؤمنها للمواطنين عبر هذه المؤسسات، وبدأنا مسار استحداث المعايير". اضافت:"الركيزة الثالثة، هو الادماج الاقتصادي.

وتابعت:" الطريقة الأخرى لتقديم الخدمات هي عبر مراكز الخدمات التابعة لوزارة الشؤون وعددها 180 مركزا في كل المناطق اللبنانية، البعض منها فعال والبعض الاخر غير فعال، وهنا اسال دائما عن سبب ذلك، قد يكون السبب غياب الموارد، وطبعا هناك ثغرات اخرى، منها ان المركز يكمن في منطقة لا توجد فيها كثافة سكانية، او ربما قريب من مركز اخر يقدم الخدمات ذاتها وبأسعار اقل ونوعية افضل.

اميمية شمس الدين - "الديار"