هل يتم تمديد مهلة سحب السلاح حتى 2026؟

في الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط السياسية بقراءة ما بين سطور خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى اخفاء الإمام موسى الصدر لتبيان شكل المرحلة المقبلة وتحديد رؤية وخطط "الثنائي الشيعي" للتعامل مع قرار حصرية السلاح قبل نهاية العام الجاري والذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي، تنكب الرئاستان الاولى والثالثة على وضع السيناريوهات لادارة جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل وهي جلسة سيتم خلالها عرض خطة الجيش لسحب او استلام السلاح غير الشرعي، في ظل معارضة "الثنائي" لمبدأ التسليم ما يترك على الطاولة خيار السحب الذي لا تبدو السلطة السياسية رغم كل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مستعدة لاعتماده.

وكان المعنيون بهذا الملف في الداخل والخارج يترقبون المواقف التي سيدلي بها بري مراهنين على تمايز مع الحزب يمكن ان يبنوا عليه لتطبيق قرار حصرية السلاح، الا ان مواقفه أكدت الانسجام التام والمتواصل معه ووحدة الصف الشيعي لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بحيث بات الموقف المعلن ل"الثنائي" مفاده ان العمل بالورقة الاميركية مرفوض طالما الطرف الاسرائيلي لم يعلن موافقته عليها ويبدأ تطبيق استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة.

وليس الموقف الرسمي اللبناني بعيدا كثيرا عن هذه الرؤية، لكن الخلاف الكبير بين "الثنائي" ورئاستي الجمهورية والحكومة هو حول اصرار الاول على وجوب التراجع عن قرار حصرية السلاح، واعتبار الثاني ان الامر بات محسوما ولا نية على الاطلاق للعودة الى الوراء. وتقول مصادر رسمية معنية بالملف ان الرئاستين الاولى والثالثة باتتا أقرب الى العودة للعمل باتفاق وقف النار ومضامينه ولم تعودا متحمستين جدا للمضي بتطبيق الورقة الاميركية المعدلة لبنانيا طالما الطرف الاسرائيلي على تشدده، لافتة الى ان هذا الاتفاق تم توقيعه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة ووافق على مضامينه "الثنائي الشيعي" وبالتالي هناك اجماع لبناني على تطبيق مضامينه وضمنا حصر السلاح في يد القوى الامنية وعلى رأسها الجيش وهو ما ستمضي به الحكومة اللبنانية بغض النظر عن رأي اي فريق سياسي.

ومع تراجع لبنان الرسمي عن تطبيق بنود الورقة الاميركية والعودة للحديث باتفاق ٢٧ تشرين الثاني، سيكون من السهل بالنسبة اليه اسقاط المهل الزمنية التي كانت تلحظها الورقة وبالتالي اسقاط مهلة نهاية العام الحالي وتمديدها حتى الاشهر الاولى من عام ٢٠٢٦، وهو ما ترجحه مصادر سياسية وأمنية لبنانية.

ولكن ما يخطط له ويريده لبنان الرسمي شيء وما يُخطط له خارجيا وبخاصة اسرائيليا شيء آخر تماما، اذ يبدو محسوما ان الضغوط الدولية على لبنان في حال اقرار خطة الجيش من دون مهل ستزداد وتتخذ اشكال شتى، باعتبار ان هناك قرارا دوليا باتخاذ نهاية العام الجاري سقفا زمنيا لسحب السلاح، ما يرجح في حال عدم انجاز ذلك داخليا الوصول لاحد هذين السيناريوهين اما شن اسرائيل حربا جديدة اكثر شراسة على الحزب للقضاء عليه نهائيا او الدفع لحرب اهلية مستفيدة من المجموعات السورية المتشددة المتمركزة على الحدود والتي لا تأتمر من السلطة المركزية في دمشق، فتبدأ المواجهات بين حزب الله وهذه الفصائل لتتحول مواجهات مذهبية وتتوسع لتتحول حربا أهلية لا تزال معظم قوى الداخل تتجنبها لعلمها بأنها السيناريو الذي تفضله اسرائيل بضمان تطبيق خطتها التوسعية في المنطقة.

بولا اسطيح-الكلمة أونلاين