ملف لقمان سليم أمام القضاء...هل يتغير المشهد القضائي بعد قرار حصر السلاح؟

"من قـتـل لقمان سليم"؟ "إنه حزب الله" هكذا أجابت أرملةُ المعارض سليم مونيكا بورغمان عند سؤالها في أحد التحقيقات عن الجهة التي ترجح أو تشك بأن تكون اغتالت زوجها لقمان سليم في 3 شباط 2021.

أربعة أعوام مرت على تلك الجريمة وسواها بأعوام وعقود لكن اللافت في قضية لقمان سليم أنه ربما كان يعلم أنه مراقب وملاحق من قبل سيارات ومخبرين كيفما تحرك ، لكن ربما أيضا لم يكن الأمر ذا أهميةٍ بالنسبة إليه، حتى بعد سنواتٍ طويلة من التهديد بالقتل. وكان مصراً على عدم مغادرة البلاد على رغم كل التحذيرات والتوصيات بضرورة سفره. التهديدات لاحقته ونجا منها حتى جرى ما جرى ظُهر الثالث من شباط 2021 بعد خروجه من منـزل أحد أصدقائه في قرية نيحا حيث تـناول وجبة هادئة، بين صحبة لطيفة، وكان مرتاحا لدرجة تُـهيـوئه لأخذ قيلولةٍ على الكنبة عند الساعة السادسة. ودقت الساعة.

جريمة اغتيال لقمان سليم أثارت غضبا دولـيّا، وكرت سبحة الإدانات من الحكوماتُ الأميركية والفرنسية وجامعة الدول العربية هذا "الفعل الهمَـجي" ودعتْ إلى محاسبة المسؤول عنه. لكن حتى الآن لم يتم اعتـقال أيِّ أحدٍ على الإطلاق أو حتى تم تحديده، علما أن المجرمين الذين كانوا يستقلون خمس سيارات كانوا يراقبونه طيلة فترة مكوثه في منزل أحد أصدقائه وبشكل ظاهري وانتـظروا خروجه من جديد.

حتى اليوم لا يزال الملف أمام القضاء وعدم إغلاقه بصمت، كما هي حال غالبية ملفات الإغتيال في لبنان، يعود إلى إصرار العائلة في الوصول إلى خواتيمه وكشف الحقيقة.

في جديده ما تكشفه فاعلية في الشارع الشيعي من ان شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد انجزت ملف اغتيال لقمان سليم، وبات جاهزا بعد استكمال كل التحقيقات بعيدا من الاعلام والاضواء". وتسأل "طالما ان الملف بات جاهزا هل سيتخذ القرار بفتحه ودفعه الى القضاء وتحريكه بعدما حالت الظروف والاوضاع دون السير في التحقيقات القضائية. هل سينتقل الملف من يد الاجهزة الامنية التي انتهت من التحقيقات الى يد القضاء ام يبقى في ادراج الاجهزة الامنية اسوة بغيره من الملفات الامنية.وهل سيبادر احد الاجهزة الى اثارة مواضيع وملفات امنية كان ممنوع الاشارة اليها؟

مصدر قانوني مطلع على ملف لقمان سليم يؤكد لـ"المركزية" أن لا أساس للمعلومات الواردة في الخبر والصحيح أن شعبة المعلومات أنهت التحقيق في ملف اغتيال لقمان سليم في حزيران 2021 ،أي بعد أربعة أشهر على تاريخ الجريمة وأرسلت الملف إلى القضاء وتحديدا إلى صيدا وفق التبعية المكانية إلا أن محمكة التمييز قررت نقله تفاديا من حصول إشكالات معينة إلى المحكمة في بيروت ولا يزال في أدراج القضاء منذ تشرين الأول 2021 أي منذ اربعة أعوام ونيف. والكل يعلم ذلك.

ما بعد تشرين الثاني 2024 لن يكون كما قبله وما بعد قرار الحكومة بسحب السلاح غير الشرعي من كل الفصائل والميليشيات وتحديدا حزب الله فرض مشهدية جديدة على أرض الوطن وهي ستنعكس حتما على كل مؤسساته وتحديدا القضائية منها. فهل يتوقع استئناف عقد الجلسات في ملف اغتيال لقمان سليم؟

المصادر تؤكد أن الملف موجود أمام قاضي التحقيق في بيروت وقد عقدت عدة جلسات ولا تزال هناك جلسات أخرى مقررة. وتشدد على أن الملف لم يقفل على رغم المحاولات الحثيثة من قبل أطراف وجهات لأن هناك إصرارا لدى المحامين وعائلة سليم بعدم الإستسلام والرضوح لأي ظروف أيا كانت صعوبتها أو حديتها. والثابت أن فريق المحامين لن يألو جهدا في متابعة التحقيق حتى الوصول إلى الحقيقة. أضف إلى ذلك إصرار وثبات عائلة سليم على موقفها من تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة.

أما الحافز الثاني فيتمثل بوجود تغيير نوعي، أو هذا ما نأمله، لدى القضاء بتقليص التدخل السياسي الذي كان قائما في القضاء من التسعين حتى اليوم. وهذا الواقع يساهم بطريقة ما في إزالة عامل الخوف لدى كل عائلات الضحايا من متابعة الملفات العالقة في أدراج القضاء . اما في ما خص ملف لقمان سليم فالملف سيبقى مفتوحا وعلى ثقة بأن التحقيق سيؤدي إلى كشف من خطط ومن نفذ جريمة اغتياله" تختم المصادر.