برّي: لا سحب سلاح تحت التّهديد

انتقل مسار التفاوض على خطّ واشنطن-بيروت-إسرائيل، بعد الزيارة الأخيرة للوفد الأميركي الموسّع، إلى مستوى مختلف تماماً، قد تكون تل أبيب بدأت بتدشينه ميدانيّاً أمس، من خلال الغارات الأكثر عنفاً على منطقة النبطيّة، منذ توقيع وقف إطلاق النار. ما وَصَفه رئيس الحكومة نوّاف سلام بـ”لا تقدّم”، بعد الجواب الإسرائيلي السلبيّ الذي نقله المبعوث توم بارّاك إلى لبنان، يتمّ التعامل معه في القصر الجمهوري كـ “نكسة” حقيقيّة في مسار تسليم السلاح، وفي عين التينة كـ “تحفيز” للتفاهم الداخلي، بعيداً عن الإملاءات الأميركية-الإسرائيلية.

تنعقد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل تحت سقف أمرٍ واقعٍ لم يعد بالإمكان تجاهله، ويكاد يتحوّل إلى صدام رئاسي غير مسبوق. فمقابل إعلان رئيس الحكومة نوّاف سلام التزام الحكومة أهداف الورقة الأميركية، شَهَر الرئيس نبيه برّي “البطاقة الحمراء” بوجهها، مؤكّداً أنّها تطيح بخطاب القسم والبيان الوزاريّ، وأُقرّت “تحت التهديد”.

عَكَسَ نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير طارق متري جزءاً من هذا الصدام، حين تحدّث عن سقوط الورقة الأميركية “وبتنا في حلّ منها، بسبب عدم موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، وهذا شرط إلزامي ضمن الاتّفاق. لذلك، في الجلسة المقبلة للحكومة، لن يكون منطلقنا الورقة الأميركية، بل التزامنا، نحن اللبنانيّين، تطبيق البيان الوزاري حول حصر السلاح، والاطّلاع على خطّة الجيش، ولا رجوع عن قرارات الحكومة”، مشيراً إلى وجود “مشكلة حول المهلة (تسليم السلاح قبل نهاية العام وفق قرار الحكومة)، وسننتظر رأي الجيش”.

تنعقد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل تحت سقف أمرٍ واقعٍ لم يعد بالإمكان تجاهله، ويكاد يتحوّل إلى صدام رئاسي غير مسبوق
أتى الردّ على نائب رئيس الحكومة، من رئيس الحكومة نفسه، حين أشار في مقابلة تلفزيونية إلى “استمرار التزام الحكومة أهداف الورقة (الأميركية)، بعد إدخال تعديلات عليها”. تلا ذلك موقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “الداعم لقرار الحكومة في شأن حصريّة السلاح”، بعد زيارة قام بها الرئيس سلام لمفتي الجمهوريّة الشيخ عبداللطيف دريان.

يلقى تَوجُّه سلام تأييداً من شخصيّات وأحزاب داخل الحكومة، كـ”القوّات” و”الكتائب”، وبعض الوزراء، في مقابل موقف النائب السابق وليد جنبلاط الداعي إلى “حوار لإقناع “الحزب”. فما طُرح علينا هو إملاء إسرائيلي، ولا يمكن أن يُفرض علينا الاستسلام”.

القفز فوق “الورقة”

عليه، القفز فوق الورقة الأميركيّة، واعتبارها كأنّها لم تكن، بعد تأكيد الوفد الأميركيّ للرؤساء الثلاثة فشل واشنطن في إقناع تل أبيب بمسار “الخطوة مقابل خطوة”، والطلب الصريح من لبنان “نزع السلاح نهائيّاً، وبعدها نتحدّث مع الإسرائيليين”، لم يحصدا توافقاً حكوميّاً وسياسيّاً عليهما، ورفض “الحزب” التامّ القيام بأيّ خطوة قبل انسحاب العدوّ الإسرائيلي ووقف اعتداءاته واستعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار. هذا وليس موقف رئاسة الجمهورية واضحاً من “تجميد” العمل بالورقة، على الرغم من تأكيد الرئيس جوزف عون في تصريحات إعلامية أنّ تنفيذ لبنان الورقة الأميركيّة لن يتمّ إلّا بعد إعلان إسرائيل وسوريا التزامها.

برّي: لا تقحموا الجيش

في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أمس، أعلن الرئيس برّي مجدّداً “الانفتاح على مناقشة مصير السلاح في إطار حوار هادئ وتوافقيّ تحت سقف الدستور، وخطاب القسم والبيان الوزاريّ، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرّر أرضه، وليس تحت وطأة التهديد، وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، ولا القفز فوق البيان الوزاري، وتجاوز ما جاء في خطاب القسم”، مشيراً إلى أنّ “ما هو مطروح في الورقة الأميركيّة يتجاوز مبدأ حصر السلاح، وكأنّه بديل عن اتّفاق وقف إطلاق النار”.

في موقف واضح معترِض على إقحام الجيش في “معركة السلاح” قال برّي: “من غير الجائز وطنيّاً، رمي كرة النار في حضن الجيش”. وناشد برّي المرجعيّات الرئاسيّة، من دون أن يسمّيها، التنبّه للمخطّطات الإسرائيلية، التي تريد ضمّ لبنان إلى “إسرائيل الكبرى”، مسلّماً أنّه “بالسلوك المرتكز على الدستور وتحمُّل المسؤوليّة الوطنية دون تفريط بالثوابت فقط نحمي لبنان ونعيد إعماره”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّيّة عن مصير جلسة الحكومة المقبلة.
بين برّي وسلام

شكّلت زيارة الوزير متري، يرافقه الوزير فادي مكّي، لعين التينة قبل أيّام، محاولة لخلق مناخات “آمنة” لجلسة مجلس الوزراء التي لن تشهد، وفق المعلومات، مقاطعة من قبل وزراء الثنائي الشيعي. وكانت هناك محاولة لتمهيد الطريق أمام لقاء يَجمع الرئيسين برّي وسلام. وفي هذا الإطار تؤكّد المعلومات أنّ رئيس مجلس النوّاب تمنّع، بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب، عن تحديد موعد لرئيس الحكومة، بعد تحميله مسؤوليّة الدفع باتّجاه إصدار قرارات بغياب المكوّن الشيعي، وتحت ضغط الخارج.

كانت لافتةً في هذا السياق إشارة قناة “إن بي إن”، التابعة لحركة أمل، إلى “تفلّت العدوّ الإسرائيلي من أيّ التزامات، في غياب الضغوط عليه، لا سيما من الجانب الأميركي، وهذا الأمر بدا فاضحاً في الزيارة الأخيرة للوفد الأميركي لبيروت”.

خطّة من دون مهلة

وفق المعلومات، لا تزال الاتّصالات السياسية قائمة حتّى الآن لترسيم حدود الجلسة، وقد تشهد عرض الخطّة من قبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبعض الضبّاط، لكن من دون التزام مهلة نهاية العام، كحدّ زمنيّ أقصى لتسليم السلاح، وستتضمّن الورقة عوائق الانتشار، وحاجات الجيش الضروريّة للقيام بمهامّه.

في هذا السياق، تجزم مصادر سياسية أنّ “الحكومة لن تكون في وارد إصدار قرار رسميّ بتجميد العمل بورقة توم بارّاك، في ضوء عدم الموافقة الإسرائيلية عليها، وعدم الردّ السوري عليها بعد. وما يجري العمل عليه حاليّاً تحقيق توافق الحدّ الأدنى لإدارة أيّ جلسة مرتبطة بالسلاح بعيداً عن التصادم والمقاطعة الشيعية، وتمرير خطّة الجيش من دون صدام”.