حرب نفوذ في وزارة المال!

عُلم أن إسكندر حلّاق، مدير الخزينة السابق في وزارة المالية، الذي تمّت إزاحته عن موقعه في مديرية الخزينة وإلحاقه بمكتب المدير العام، بقرار وقّعه آنذاك وزير المال السابق يوسف الخليل، ولكن ببصمات وزير المال الأسبق علي حسن خليل، قد أعيد الاعتبار له داخل وزارة المال، وعاد ليلعب دوراً محورياً، بقرار صدر من وزير المال ياسين جابر.

وكان حلّاق قد أزيح يومها من موقعه، بسبب توتر العلاقة بينه وبين الوزير السابق علي حسن خليل، وتردّد مصادر مطلعة بأن حلاّق لم يجارِ “فريق علي حسن خليل” الذي كان لا يزال يومها فاعلاً في الوزارة، بطلباته من مسألة الطوابع، إلى ملف شركات تحويل الأموال، والطابع الإلكتروني e-stamp …

فبقرار من الوزير ياسين جابر تمّ تكليف حلاّق بمنصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان (مركز فئة أولى - مدير عام)، ما يشكّل ردّ اعتبار له، واعترافاً بكفاءته. وكان حلاّق أظهر مجهوداً واضحاً من خلال لجنة كلّفها الوزير جابر بالتحقيق بأعمال الخزينة وحساباتها، لرفع الكيدية التي مورست سابقاً بحق حلّاق وغيره من الموظفين، كما تقول مصادر في المالية.

كما تبيّن أن هذه اللجنة أعطت نتائج هامة وملموسة، لناحية ضبط أعمال شركات تحويل الأموال، وبدء معالجة أزمة الطوابع بشكل جدّي. وأعضاء اللجنة هم إضافة إلى إسكندر حلّاق، مستشاري الوزير حسين طراف، وعباس طاهر، ومفوّض الحكومة لدى وزارة المال وسام شريم، وأمجد بريش حقوقي في مديرية الواردات.

وقد كلّفت اللجنة الفنية، بقرار من وزير المال، منذ 14 تموز الجاري، دراسة أساليب وتقديم المقترحات اللازمة في ما يتعلّق بأعمال وأنظمة مديرية الخزينة.

في السياق نفسه، تردّدت معلومات بأن قرار ردّ الاعتبار لحلاّق حصل بالتنسيق بين وزير المال ياسين جابر والقصر الجمهوري.