من الرئاسة الى السلاح: الحوار لشراء الوقت لكن الحل بالدستور

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر امس "اننا منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان ، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً ، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية وإستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701".

منذ عام وفي المناسبة عينها، كان لبنان غارقا في وحول حرب الاسناد وفي شغور رئاسي. حينها كان رئيس المجلس يربط الانتخابات الرئاسية بطاولة حوار، حيث اقفل ابواب مجلس النواب امام جلسات الانتخاب ولم يفتحها الا مرات معدودات، جازما ان الانتخابات لن تحصل الا بعد ان يجلس الجميع حول طاولة، علما ان لا ذكر في الدستور لأي "بدعة" من هذا القبيل، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية".

اليوم، يحاول بري فرض المعادلة ذاتها واستخدامها لشراء الوقت والهروب الى الامام وتأخير عملية حصر السلاح، كما كان يريد تأخير الانتخابات الرئاسية العام الماضي، منتظرا تبدل الظروف المحلية والاقليمية فتصبح مؤاتية اكثر لمحور الممانعة.

الفريق الاخر في البلاد تمسّك حينها بالدستور وبقواعد اللعبة الديمقراطية واصولها، وبقي على الموقف نفسه. لكن ما تبدّل آنذك، هو ان الظروف باتت اقسى على المحور وخسر حرب الاسناد ووقّع على اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الذي ثبّت هزيمته، فتخلّى بري عن شرط الحوار، وتخلى المحور عن تمسكه بمعادلة "مرشحي أو لا أحد"، وذهب الثنائي الى انتخاب مرشح مدعوم عربيا ودوليا اسمه العماد جوزيف عون.

اليوم، يتمسك السياديون والعهد والحكومة بالدستور والطائف ويطالبون بما جاء فيه وفي اتفاق وقف النار لناحية حصر السلاح. الثنائي عاد الى التكتيك الجديد - القديم نفسه: المطالبة بالحوار، الذي للتذكير لم يأت يوما بأي نتائج في لبنان، وذلك للمماطلة والتسويف في انتظار ظروف افضل. لكن الخشية كبيرة من ان يؤدي هذا السلوك الى نتائج عكسية. فهو سيمنح اسرائيل وقتا اضافياً للاستمرار في اغتيالاتها وغاراتها. كما ان الظروف التي يراهن على تغيرها الثنائيُ قد تتبدل نحو الأسوأ بالنسبة له، فيذهب الحزب والحركة تحت وطأة ضغوط متعاظمة سياسية، والأخطر، عسكرية، الى الموافقة على تسليم السلاح.

أليس أذكى والحالة هذه، والأقل كلفة، وحمايةً للبيئة الشيعية قبل سواها، ان ينصاع الثنائي للطائف، دستور البلاد، بدلا من الانصياع للآلة العسكرية والضغوط الدولية؟

المركزية- لارا يزبك