وزير الداخلية يستمع إلى مطالب أصحاب محطات المحروقات

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد احمد حجار وفداَ من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البراكس، وتم البحث في شؤون المحطات المتعلقة بمهام وزارة الداخلية والبلديات.

وقال البراكس بعد الاجتماع: نشكر معالي الوزير حجار لاستقباله واستماعه الى مطالبنا المتعلقة بشؤون محطات المحروقات ولا سيما موضوع تراخيص الاستثمار والكتاب رقم 431 الموجه من وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الداخلية والبلديات والذي تطلب فيه "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني". فليس من الانصاف مساواة محطة مرخصة منذ اكثر من اربعين عاماً وانتهت صلاحية رخصتها بمحطة قائمة من دون ترخيص على الاملاك العامة. فطلبنا تصنيف هذه المحطات وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها حيث نواجه صعوبات جمة في الروتين الاداري. كما شددنا على ضرورة تفعيل مبدأ منح المهل الادارية من قبل وزارة الداخلية الى حين تجديد التراخيص واجراء تسوية للمحطات التي تتوفر لديها شروط المرسوم 5509، وخاصةً شرط المسافة المتوجبة بين المحطات التي طلبنا ايضاً بتعديلها من 800 متر الى 2000 متر. فمن غير المقبول ان تكون المحطات في لبنان منتشرة بنسبة محطة لكل 3 كلم مربع بينما النسبة في فرنسا هي 50 كلم وفي الاتحاد الاوروبي 88 كلم.

أضاف: كما طالبنا بمكافحة ظاهرة خزانات تخزين المحروقات خارج المحطات التي ينتشر فيها الغش والتهريب وتشكل خطر على السلامة العامة لأنها لا تخضع للرقابة. ناقشنا ايضاً مع معاليه موضوع صهاريج نقل المحروقات التي انهت اعمال الصيانة المطلوبة منها لتطبيق شروط السلامة العامة وفقاً للآلية التي حددتها المديرية العامة للنفط، وطلبنا منه الايعاز للمسؤولين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لتسهيل وتسريع معاملاتها (وخاصةً معاملات نقل الملكية)، قبل انتهاء المهلة المعطاة لأصحاب الصهاريج من قبل وزارة الطاقة والمياه في القرار رقم 23 والمحددة في 1 تموز 2026. وتمنينا استثناء الصهاريج من القرار رقم 1088 الذي حدّد توقيت سَير الشاحنات.

وتابع: كذلك أثرنا مع الوزير حجار موضوع المزاحمة غير الشرعية المتمثلة بانتشار مغاسل السيارات ومراكز غيار الزيت ونقاط تشريج السيارات الكهربائية خارج المحطات، وضرورة اقفالها ومنع ترخيصها للحفاظ على البيئة والسلامة العامة ومكافحة بيع الزيوت المزوّرة.