على عون أن يخفف الصورة الدراماتيكية "قبل ان يتسع الخرق على الراتق"!

ما حصل في جلسة الامس كان متوقعا، فوزراء الثنائي الشيعي انسحبوا من الجلسة حتى اشعار آخر ولن يستقيلوا من الحكومة، ويبدو ان الامر لن يتطور اكثر، على الرغم من ان البعض في لبنان توقع احتمالات اسوأ نظرا الى التجارب السابقة في العامين 2006 و2010، حيث انسحاب وزراء من الحكومات افقدوها ميثاقيتها.

ويشرح مرجع سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان نظام الطائف هو ميثاقي بامتياز فمن وثيقة الوفاق الوطني انبثق تعديل الدستور، مشددا على ان الموضوع ليس فقط قانونيا، لانه وفقا للقانون والدستور طالما الحكومة قائمة فالميثاقية مؤمنة، ولكن الخطورة انه عندما ينسحب وزراء من طائفة معينة وتتخذ الحكومة قرارات ذات اهمية كبرى يطرح السؤال كيف يمكن ان يسود التوافق عليها؟

وفي اطار شرحه للاشكالية التي ولدت امس وكيفية حلها ومعالجتها، يوضح المرجع ان الحكومة استوعبت دقة الملف وجزأته، ففي الجلسة الاولى اتخذت قرارا مبدئيا، وفي الجلسة الثانية وافقت على اهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك. لكن الآلية نفذت واسندت الى الجيش ليحدد العملية لاستلام السلاح، وبالتالي فأن ورقة براك اكتملت.

وماذا بعد هل يبقى قرارا قائما وصولا الى التنفيذ؟ يجيب المصدر: بالعودة الى الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، فاذا ثلثا الوزراء وافقوا على اي بند لا يوجد اي اشكال، ولكن ميثاقيا، هناك طائفة باكملها غير موافقة. هذا ما يدفع الى القول ان لبنان يعيش مرحلة حساسة على صعيد ما يسمى بالعيش المشترك، لا سيما بعدما عبّرت اصوات شيعية دينية وروحية عن ان "اتفاق الطائف بخطر"، حيث الهدف منه ان تسمع السعودية بان الميثاق الذي وضع على ارضها في خطر.

ولكن الاهم من ذلك هو استيعاب الامر، بحسب تعبير المرجع عينه الذي يتابع ليقول: لا يجوز ان تترك طائفة باكملها في مواجهة اسرائيل من خلال اعتداءاتها المتكررة، في حين ان الدولة لا تفعل شيئا لمعالجة الوضع الامني، اذ يبدو ان اسرائيل مستمرة بتطبيق اهدافها واستراتيجيتها باستهداف الاسلحة ومخازنها بوجود قرار حكومي او من دونه.

من يجب ان يلمّ الوضع؟ يقول المرجع: انه السؤال الاكبر، لان حكومة سلام وضعت نفسها في الواجهة وفي الزاوية وهذا اصعب الاوضاع في السياسية، وكأنها انهت دورها بيدها، لاسيما انه كان ممكنا معالجة الموضوع بسلاسة وفق مقترحات عدة وردت اليها، مع العلم هنا ان تنفيذ تفاهمات وقف الاعمال العدائية والحربية التي وقعتها الحكومة في 27 تشرين الثاني الفائت ستوصل الى نفس النتيجة دون تشنج وفوقية كما شهدنا بالامس.

لذا، يعتبر المرجع ان الدور الآن لرئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلا: الجلسات عقدت عنده اي في قصر بعبدا وهو سعى الى التوافق والمواءمة.

ويضيف: عون في وضع لا يحسد عليه، وامامه واجب دستوري بان يتخذ القرارات التي تنقذ البلد: سلامة الارض والشعب، الحفاظ على الاستقرار والاستقلال والسيادة، انطلاقا من دوره ورمزية قسمه، كما عليه انقاذ تحالفه الاستراتيجي مع الرئيس نبيه بري الذي لعب دورا اساسيا في جلسة الانتخاب بين الدورتين الاولى والثانية، ويضبط ايقاع حكومته ويحصنها كون انهيارها الآن لن يفيد بشيء، ان يضبط الشارع ضد الشارع حيث على الجيش ان يكثف دورياته ومخابراته ومداهماته...

وفي السياق عينه، يشدد المرجع ايضا على ضرورة ان يوّسع عون مروحة اتصالاته على كل الاطراف دون ان يستثني احدا وليس بالضرورة عقد طاولة حوار، فعليه ان يرسل موفدين ذات ثقة للتواصل مع المعنيين لشرح الامور على ماهيتها وخطورتها وتوضيح الضغوط الاميركية واهمية انقاذ الموسوم السياحي والوضع المالي والاقتصادي والاستقرار الداخلي...

ويذكّر ان تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني الذي وافق عليه الجميع بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي هو امر موروث من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

ويخلص المرجع الى القول: الجميع مقتنع بانه لا بدّ من تسليم السلاح ولا يوجد اي خيار آخر، والجميع في هذا الاتجاه بمن فيهم رئيس المجلس ولكن دائما الاسلوب يتحكم بالمضمون la forme condamne le style.

ويختم على الرئيس عون ان يخفف الصورة الدراماتيكية، وتأجيل كل نشاط آخر الى ما بعد الترميم ... اي "قبل ان يتسع الخرق على الراتق".

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"