تكتل نيابي جديد سيبصر النور؟

لم يحجب القرار الحكومي السيادي القاضي بحصر السلاح بيد الدولة على اهميته، الانظار عن ملفات واستحقاقات ينتظرها اللبنانيون وقد بدأ العد العكسي لبعضها وفي طليعتها الانتخابات النيابية، إذ تنتهي ولاية المجلس الحالي في أواخر أيار 2026، ويفترض أن تُجرى الانتخابات في نيسان أو أيار 2026. الاستعدادات بدأت خلف الكواليس لهذا الاستحقاق الدستوري من خلال رسم تحالفات جديدة ووضع خطط استراتيجية لكسب أصوات المقترعين.

ومع خروج النواب الان عون والياس بوصعب وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان من تكتل لبنان القوي، ارتسمت علامات استفهام حول مّا إذا كان هؤلاء النواب سيتكتلون معًا في الانتخابات المقبلة او يتحالفون مع اخرين مستقلين ام يخوض كل نائب المعركة على حدة.

النائب الان عون يؤكد لـ"المركزية" ان "لا أحد من النواب الأربعة لديه مشروع شخصي، فنحن جزء من مجموعة ونؤمن بفاعلية التعاون مع الآخرين الذي يتقاطعون على المفاهيم والرؤية نفسها في المرحلة المقبلة، ونسعى لتوسيع مساحة التفاهم والتعاون لتشمل أشخاصا آخرين في المرحلة المقبلة.

واذ يفضّل عون عدم الدخول في الاسماء حاليًا، يضيف: "لا شك أننا نشكل نحن النواب الأربعة فريقًا واحدًا، لكننا في الوقت عينه في حالة تفاعل وتعاون مع آخرين نتقاطع معهم في الرؤية للمرحلة المقبلة ونتشابه في التجربة والرصيد في العمل الذي تمّ إنجازه في المرحلة السابقة وفي المقاربات السياسية والتشريعية والمناطقية والوطنية".

ويشير الى ان "بعض الاستحقاقات الداهمة لا تزال طاغية قبل الانتخابات النيابية، لكن يجب ألا يحول ذلك دون إنجاز الانتخابات. صحيح أننا نمرّ في مرحلة استحقاق كبير يشكل حالة انقسام في البلد حول قضية السلاح وغيره، لكن هذا لا يمنع ان نتخطاه ونحافظ على وحدتنا بالطرق كافة ونكمل لإنجاز سائر الاستحقاقات. واضح اليوم ان الدولة تسير باتجاه إعادة تكوين وتحصين نفسها، ولا تجوز عرقلة او تعطيل عمل المؤسسات".

عن تعديل القانون الانتخابي، يؤكد عون ان "اقتراع المغتربين ما زال محط تجاذب في مجلس النواب، رغم وجوب الاتفاق عليه لأنه يؤثر على إجراء الاستحقاق لاحقًا. وتبيّن خلال نقاشاتنا في اللجنة الفرعية انه كما ان اعتماد الـ128 نائب يحتاج الى تعديل قانون، فان اعتماد النواب الست للاغتراب يحتاج بدوره الى تعديل القانون. إذًا مجلس النواب ممر إلزامي لتعديل قانون اقتراع المغتربين بمعزل عن أي صيغة سيتم اعتمادها، لهذا لا يمكن الهروب، ويجب ان نصل الى اتفاق للوصول الى إمكانية تعديله، لكنه محط خلاف ويسبب أزمة في مجلسي النواب والحكومة".

ويؤكد عون ان "في الوقت المتبقي أمامنا قبل الاستحقاق الانتخابي أصبح شبه مستحيل الوصول الى اتفاق على قانون جديد، لكن يجب ان نتفق على التعديلات المطلوبة في القانون الحالي، وهذا متاح أمامنا. خلال مناقشاتنا، تبين ان هناك استحالة لتطبيق البطاقة الممغنطة في الوقت المتبقي، كما ان اعتماد الميغاسنتر مع تسجيل مسبق يحتاج أيضًا الى اتفاق وهو غير متوفر حتى الساعة. لدينا أمور قيد المعالجة لكنها محلّ انقسام ولا اتفاق حولها حتى الآن".

ويشدد عون على ان "بمعزل عن كل ما سبق، كلنا معنيون بالاستعداد للاستحقاق ولهذا كان تحركنا مع بعض كنواب نلتقي ونتفاهم حول عناوين أساسية ومررنا بتجربة مشتركة على المستوى التشريعي والوطني والاصلاحي ونتشابه ونتقاطع حول العديد من الأمور، ما يسمح لنا بالتفاهم لخوض هذا الاستحقاق معًا ضمن أرضية مشتركة. بالطبع، كل منا سيترشح في دائرته لكن طرحنا سيكون متكاملا على المستوى الوطني وليس الفردي. لا نبيع المواطنين شعارات فارغة كما يفعل البعض بتناقض واضح مع تجربتهم، إنما نقدم لهم رؤية مدعومة بالمصداقية التي اكتسبناها من خلال عملنا وآداءنا في السنين الماضية".

ويختم: "خيارنا الى جانب الدولة بكل مفاهيمها، من إعادة تأهيل المؤسسات الى حصر السلاح بيد الدولة، والى جانب رئيس الجمهورية الذي يقود عملية انتقال البلد الى هذه المرحلة".