غياب الدولة حال دونه لليوم...نزع السلاح إرادة وقرار

أعاد نبأ اعفاء السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور من مهامه ملف جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان الى الواجهة، بعدما تبين ان المشكلة التي تؤخره تكمن في الخلاف داخل حركة "فتح"، وان بخلاف ما كان متوقعاً بأن تأتي اولا من الفصائل المنضوية تحت قوى التحالف الفلسطيني بذريعة عدم تمثيلها في منظمة التحرير واشراكها في المفاوضات الخاصة بجمع السلاح فقد أتت من منظمة فتح . وعُلم ان ترهل الجسم الفتحاوي وتصاعد المشكلة بين اهل بيته بغياب المحاسبة كان وراء ترحيل جمع السلاح ريثما تنضج الظروف لتنفيذه ، وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعاض عنه بايفاده وفدا موسعا الى بيروت قادما من رام الله وعهد اليه ترتيب البيت الفتحاوي لتوحيد المرجعية داخل "فتح" بإلغاء تعدد الرؤوس الذي كان وراء ترهلها واستضعافها من قبل معارضيها من قوى التحالف الفلسطيني صاحبة النفوذ في مخيم عين الحلوة . لذا، فإن جمع السلاح لن يتحقق في المدى المنظور بعدما طلبت منظمة التحرير تمديد المهل التي كانت حددتها لجمعه ريثما تتمكن من ترتيب البيت الفتحاوي وتنقيته من الشوائب وسوء ادارته للملف الفلسطيني وعلاقته بالحكومة اللبنانية ووضع حد لتفلت السلاح والتصرفات غير المسؤولة لعدد من القيادات التي تعمل لحسابها الخاص بينما هي غارقة في الفساد ولا تنصاع لسلطة رام الله . فهل ينجح عباس بإحداث ثورة من فوق تعيد لـ "فتح" دورها القيادي وتمكنها من جمع السلاح في ضوء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحصرية السلاح والذي لم يعد له من دور سوى استخدامه للاقتتال الداخلي وتهديد استقرار المناطق المجاورة للمخيمات .

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والابحاث العسكرية والاستراتيجية العميد ركن المتقاعد هشام جابر يرى عبر "المركزية " ان المشكلة الأساس لعدم تسليم السلاح ليست في تفسخ "فتح" بل في عدم قدرتها على السيطرة على المخيمات التي تحولت الى بؤر وتنظيمات مستقلة تتقاسم احياءها . عين الحلوة المخيم الأكبر في لبنان يضم جماعات إرهابية عصيّة على القانون تتحصن في داخله، من الصعب على الجيش اللبناني اخضاعها بالقوة . اذا كان مخيم نهر البارد استوجب دخول الدولة اليه قرابة الـ 500 قتيل من الجيش اللبناني، فإن عين الحلوة اكبر منه بثلاثة وأربعة اضعاف وبالتالي يتطلب أرقاما مضاعفة من الشهداء . حل سلاح المخيمات يكون من خلال الدول او الجماعات الخارجية الممولة له وتتحكم بقرار المنظمات المنتشرة على الأرض والتي تتبادل الرسائل النارية في المخيمات بين الحين والأخر . كما تفكيك سلاح حزب الله يحتاج الى قرار إقليمي ودولي على غرار ما تم بالأمس . السلاح اللبناني والفلسطيني قاما في لبنان نتيجة ضعف الدولة.

ويختم ى ان لا نزع للسلاح بالحوار . بسط سيطرة الدولة على أراضيها بحاجة للإرادة والقرار ويكون بالقوة او لا يكون . اذا كان الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ هذه المهمة وحده طبيعي ان يطلب المساعدة من "اليونيفيل" بموجب القرار 1701 او أي مساعدة أخرى. مشكلة السلاح غير الشرعي حالت دون قيام الدولة على مدى نصف قرن ونيف وما نزال نتخبط في ارضنا . عسى اليوم يكون الخلاص.