ذكرى 4 آب... 5 سنوات من المطالبة بالعدالة

إنه يوم ضحايا جريمة العصر. جريمة تفجير مرفأ بيروت التي هزّت لبنان والعالم في 4 آب 2020 ولم تتكشف تفاصيلها ويحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها بعد.

إنه يوم الشهداء الذين أزهقت أرواحهم قبل خمس سنوات، والمصابين الذين لم تندمل جروحهم بعد، يوم سكان المناطق المنكوبة الذين لم ترمّم ممتلكاتهم حتى الساعة، والأهالي الذين لم يملّوا من انتظار العدالة لدماء وآلام ذويهم.

اليوم، وتحت شعار "خلصوا الخمسة أيام وصاروا خمس سنين"، يحيي الأهالي ذكرى أحبائهم بمسيرتين تنطلقان بشكل متزامن، وتلتقيان عند تمثال المغترب، الشاهد الأوّل على المجزرة.

لا كلام يعلو على تضحيات من فقدوا حياتهم، ولا على آلام وخسائر من بقيوا على قيد الحياة. ولكن بعد خمس سنوات، كثرت المؤشرات والوعود بقرب تحقيق العدالة في هذا الملف، وهذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام أمس الأحد، خلال جلسة حوارية بشأن تداعيات التفجير، حيث جزم ألا "تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلّا بكشف كامل للحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين، أيّاً كانوا".

موقفٌ عاد وكرّره في مساء اليوم نفسه، خلال افتتاح شارع يحمل اسم "ضحايا 4 آب" قرب مدخل مرفأ بيروت، حين قال "لا أحد فوق المحاسبة، ولا دولة من دون عدالة".

"جلسة السلاح"

وتحلّ الذكرى الخامسة لتفجير الرابع من آب، عشية جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في بعبدا، والتي يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها.

وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أن التواصل مستمر على خط بعبدا – السراي – عين التينة، في محاولة لتمرير "جلسة السلاح" بأقلّ أضرار داخلية وخارجية ممكنة على لبنان، لأنّ الجميع بات يعلم أنّ قرار نزع السلاح غير الشرعي قد اتّخذ ولا رجعة عنه، وهذا ما يحرص على تأكيده رئيسا الجمهورية والحكومة في كلّ تصريح ولقاء، انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري.

وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت.

وأمس أيضًا جدّد رئيس الحكومة القول إنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وإن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مؤكداً أنّ "بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية هو التزام لا تراجع عنه، ويجب أن يتم بقواتنا الذاتية فقط".

أيضًا عشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة "اكس" جاء فيه: "إذا إختار "حزب الله" الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه".